حقيقة إقالة وزير الداخلية بعد إنتهاء القمة الإسلامية

أنتشرت بعض الأخبار منذ مساء أمس الأربعاء عن إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وأن الرئيس محمد مرسى سوف يعلن عن أسم الوزير الجديد بعد إنتهاء فاعليات مؤتمر القمة الإسلامية المعقد الأن فى مصر.
والذى دفع الرئاسة للتفكير فى إقالة وزير الداخلية الحالى كما ذكرت بعض التقارير الصحفية، هو رفع تقارير من جهات سيادية إلى مؤسسة الرئاسة عن أداء وزارة الداخلية منذ تعيين الوزير الحالي، فى 4 يناير الماضى وحتى موقعة سحل المواطن "حمادة صابر" أمام قصر الاتحادية ، وكشفت التقارير أن وزير الداخلية لم يستطع احتواء ضباط الشرطة الذين يشعرون بأنهم كبش فداء للأنظمة المتعاقبة، وأنهم "الشماعة" التى تعلق الحكومة والقوى السياسية عليها الفشل السياسي الذى تعيشه مصر الآن.
وأكد التقرير، أن إبراهيم، لم يتمكن من إدارة البلاد أمنيًا قبل وأثناء الحكم على المتهمين فى مجزرة بورسعيد، ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وبعد إصدار الحكم، مع عدم سيطرة رجال الشرطة على الأوضاع فى مدينة بورسعيد.
كما وصف الحالة الأمنية فى مدن القناة ب"الضعف البالغ"، ولم يخطر بها وزير الداخلية مؤسسة الرئاسة، خصوصًا محافظة السويس التي شهدت أحداثا مؤسفة، كان أبرزها إطلاق نار بشكل عشوائى، من قبل أحد جنود الأمن المركزى على المواطنين، مما تسبب فى إشعال نار غضب جموع المواطنين، بجانب الاعتداء وتدمير 4 أقسام شرطة، وانسحاب العديد من الضباط من بعض الأقسام.
هذا ابالإضافة إلى أن تردى الحالة المعنوية بين صفوف رجال الأمن المركزى، والفشل فى استيعابهم.
والسؤال الأن هل بالفعل أداء وزير الداخلية بهذا الضعف كما ذكر التقرير؟ وهل هناك بالفعل تقارير ترفع للرئاسة عن اداء الوزراء؟ وماهى هذه الجهات التى ترفع تلك التقارير؟، هذا مايجب عنه لبوابة الشباب الخبير الأمنى والاستراتيجى اللواء خالد مطاوع والذى استبعد إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى الوقت الحالى ، وقال إن وزير الداخلية أستلم الوزارة فى ظروف صعبة ووضع سيئ تمر به البلاد، هذا بالإضافة إلى أنه خلف اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والذى اعتبرته الداخلية بالرجل الذى بدأ بعلاج جراح الوزارة وإعادتها للوقوف على قدميها مرة أخرى، خاصة وأن إقصاء جمال الدين دون سبب فهذا أثار أستياء العديد من الضباط، وهذا ما يضع اللواء إبراهيم أو اى شخص أخر فى موقف صعب.
وأضاف مطاوع أن الأحداث تلاحقت على وزير الداخلية، ونتيجة ذلك كان يعمل بسياسة خطط الأزمات المفاجأة، فالوقت الذى تولى فيه قصير ولم يكن قد وضع سياسات وخطط طويلة الأجل، فكان المشهد الذى امامنا يدل على أن خططه هو إعطاء تعليمات لقوات الأمن المركزى بالتعامل مع الحدث.
وأكد مطاوع أنه على رغم صعوبة الظروف التى تولى فيها إبراهيم وزارة الداخلية، إلا أن هذا لايعفيه من المسئولية، فهو فى النهاية أبن الوزارة وكان أحد قياداتها ومن المفترض أنه على علم ودراية بأمكانيات قواته وخطط جهاز الشرطة فى التعامل مع مثل هذه المواقف.
ويشير مطاوع أن مازاد الأمر صعوبة هو حالات التذمر التى بدأت تدب داخل معسكرات الأمن المركزى من ضباط وأفراد وجنود، بسبب عدم تسليح القوات تركهم بمفردهم للظهور فى الصورة والتعامل المباشر مع المحتجين، أضف إلى كل ذلك إتساع رقعه الأحداث فلم تقتصر على القاهرة والأسكندرية فقط، بل أمتدت إلى جميع مدن القناة، وبعض محافظات الدلتا.
فكل هذا كان له أثر نفسى وضغط عصبى على القوات تجعلهم يرفضون وزيرهم الحالى.
وبالنسبة للتقارير التى ترفع بشأن الوزراء فهناك جهات أمنية سيادية ترفع تقارير بشكل دورى ومجدوله للرئيس الجمهورية عن أداء كل وزارة، ومدى رضاء العاملين داخل هذه الوزارات عن أداء سياسات الوزير التابعين له.
واوضح مطاوع أن هذه الجهات السيادية يمكن أن ترفع تقاريرها إلى الرئيس بشكل استثنائى إذا تطلب الأمر ذلك، وعدم إنتظار التقارير الدورية، كما أشار إلى قيام جهات سيادية بتفريغ أشرطة كاميرات الموضعع بمحيط قصر الأتحادية، للإستعانة بها فى تقيم أداء قوات الشرطة وتعاملها مع الأحداث التى جرت بمحيط الأتحادية على جميع المستويات الأمنية والإنسانية.