المستشار الزند يؤكد أن الاعتداء عليه كان " مخططاً " .. وفلسطيني من بين المتهمين

قررت النيابة حبس 3 متهمين بالاعتداء على رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند 4 أيام على ذمة التحقيق ،والمتهمون الثلاثة هم كل من عبد الرحمن عيسى "فلسطيني الجنسية"، وخالد عبد الرحمن ومحمود متولي عمر، وهما مصريان.
وكان الزند تعرض إلى الرمي بالحجارة الأحد من بعض المتظاهرين أمام مقر النادي وسط القاهرة، ما أدى لإصابته في وجهه.
وقال شاهد عيان لسكاي نيوز "قام مجموعة من الشباب يقارب عددهم حوالي 10 أشخاص بإلقاء حجارة على رئيس النادي فور خروجه من بوابة المقر، ما أدى إلى إصابته في وجهه" ..
وأضاف أن شبابا من القضاة خرجوا وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين، فيما تمكن أمن النادي من القبض على ثلاثة من المعتدين. وقالت وسائل إعلام محلية إن أحد المقبوض عليهم فلسطيني الجنسية.
وأصدر حزب الوفد، عضو ائتلاف جبهة الإنقاذ المعارضة، بيانا أدان فيه الاعتداء على الزند، قائلا إن "هذا الحادث هو استمرار لحالة الفوضى والانفلات التى تعيشها البلاد فى غيبة السلطة التى تجبر الكافه على احترام القانون"، بحسب البيان.
وقال الزند بعد خروجه من المستشفى إن حادث الاعتداء عليه أمام مقر النادي، لم يكن "صدفة" ولكنه كان "مخططًا", وأضاف" نحن على موقفنا صامدون، وهذا الموقف سيزيدنا إصرارًا وعنادًا وإيمانًا بموقفنا".
من جانبه، استنكر وكيل مؤسسي حزب الدستور محمد البرادعي الاعتداء على الزند. وقال في تغريدة على تويتر:" الاعتداء على المستشار الزند.. هل هناك دولة؟".
وكان الزند قد قال ، إن" قضاة مصر مستهدفون من فصيل يظن أنه ملك مصر ويعمل على المساس بالسلطة القضائية وبقضاة مصر سدنة العدالة وحماة الحريات والحقوق"، مؤكدا أن "القضاة لا يتآمرون على أحد قط، وإنما يعلنون آراءهم في العلن دفاعا عن سيادة حكم القانون واستقلال القضاء دون أن يخشوا في الحق لومة لائم".
وكان الزند يتحدث في اجتماع عقد بنادي القضاة بحضور مئات من رجال القضاء والنيابة العامة لبحث الأزمة الناجمة عن عدول النائب العام طلعت عبد الله السبت عن استقالته التي كان تقدم بها في 17 ديسمبر بعد وقفة احتجاجية دعا إليها أعضاء النيابة العامة رفضا لعدول النائب العام عن استقالته.
وأعلن رئيس نادي القضاة في نهاية الاجتماع عن تعليق جزئي للعمل في المحاكم وعقد جمعية عمومية طارئة لنادي قضاة مصر بعد ظهر الأحد القادم بدار القضاء العالي لبحث "تطورات الاوضاع الراهنة فيما يخص العدوان المتواصل على السلطة القضائية وقياداتها ورجالها".
وفي وقت سابق أصدر أعضاء النيابة العام في ختام وقفتهم الاحتجاجية التي شارك فيها الزند بيانا أكدوا فيه رفضهم المطلق التعامل مع المستشار طلعت عبدالله الذي عينه الرئيس مرسي في 22 نوفمبر الماضي، متسائلين في بيان "كيف نتعامل مع نائب عام دخل مكتبه في جنح الليل خلسة في حراسة فصيل معين والحرس الجمهوري؟".
وقد عاد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، إلى مكتبه بدار القضاء العالي، وسط اجراءات أمنية مشددة وباشر عمله رغم قيام أعضاء النيابة المعتصمين بنادي القضاة بوسط القاهرة، بإمهاله حتى يوم السبت، للعدول عن تراجعه في الاستقالة ويستقيل من منصب النائب العام، حيث استقبل النائب العام بعض من المحامين العموم، واستعرض عدة قضايا من التي تجرى التحقيقات فيها.
ووافق على حبس المتهمين الثلاثة في واقعة الاعتداء على رئيس نادى القضاة مساء أمس الأحد، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت النيابة للمتهمين الثلاثة وهم عبد الرحمن عيسى عبد الرحمن زيد مصري، ويحمل الجنسية الفلسطينية، وخالد عبد الواحد عبد الرحمن، ومحمد متولى محمود اتهامات الاصابة العمد مع سبق الاصرار والترصد، ومحاولة اقتحام منشأة سيادية.
وقد نفى المتهمين جميع الاتهامات المنسوبة إليهم وتسلمت النيابة أيضًا التقرير الطبي الخاص بالتوقيع الكشف الطبي على المستشار الزند، الذى أكد وجود كدمات بالوجه، وأسفل العين اليسرى والذراع من جراء إلقاء "الطوب والحجارة"، عليه وعلى سيارته اثناء خروجه من النادي.
كما استعرض النائب العام، أقوال أعضاء النيابة الذين تمكنوا من ضبط الجناة، وكلف النائب العام أجهزة الأمن بالبحث والتحري لكشف ملابسات الحادث