صرح الدكتور يونس مخيون، القيادي بحزب النور وعضو الجمعية التأسيسة لكتابة الدستور، بأن أعضاء الجمعية بصدد إلغاء المواد الخاصة بالمساواة بن الرجل والمرأة وجميع المواد التي اعترضت عليها في السابق القوى "العلمانية" - بحسب قوله، حيث رفض وصفها بالمدنية. وأضاف مخيون، في تصريحات خاصة: "نحن كذلك بصدد إعادة المادة الخاصة بعدم جواز سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية، والمواد الخاصة بالزكاة والتي رفضتها من قبل كلها القوى "العلمانية". وأشار إلى أن "تصريحات الشيخ ياسر برهامي، نائب الدعوة السلفية وعضو التأسيسية، بشأن التراجع عن احتكام الأقباط إلى شرائعهم بسبب انسحابهم هى تصريحات يتفق عليها جميع الإسلاميين في التأسيسية وليست رأيه وحده ولم يأخذ القرار منفرداً"، مشيراً إلى أن "هذا سيحدث أيضاً مع القوى المدنية وستسقط جميع المواد التي توافقوا مع الإسلاميين بشأنها". وقال إن "الجمعية بدأت إجراءات تصعيد الأعضاء الاحتياطيين بحسب اللائحة"، لافتا إلى أنه "ليس مهماً أن يحتوي الاحتياطيون على رموز للكنيسة أو للقوى العلمانية، وأن من خرج وانسحب من محيط التأسيسية لا يحق له التدخل في أعمالها".