حصريا .. الدكتور على لطفى يشرح تفاصيل خطة التقشف

حالة من الجدل أعقبت ما يتردد من وقت لآخر حول اتجاه الحكومة لتنفيذ إجراءات تقشفية قد يكون لها تأثير كبير فى رفع الأسعار وارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والمساس بحقوق محدودى الدخل، يأتى هذا فى ظل اقتراب موعد تنفيذ قرار الحكومة بإغلاق المحلات فى العاشرة مساء حيث اعتبرها البعض أولى إجراءات خطة التقشف .. والسؤال الآن هل أعلنت الحكومة بالفعل عن خطتها فى هذا الشأن وكيف يمكن تنفيذ هذه الخطة؟
يقول الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق والخبير الإقتصادى الكبير: حتى الآن لم أسمع أن الحكومة وضعت خطة للإجراءات التقشفية وفى الحوار القومى كانوا يستمعوا إلى مقترحات كبار الخبراء والاقتصاديين فى مصر ولم يتم الإعلان عن تنفيذ خطة أو ماشابه، لكن المقصود من فكرة الإجراءات التقشفية هو خفض الإنفاق العام فى محاولة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وهناك طريقتين للتقشف فى أى دولة . الطريقة الأولى تقوم على عدم المساس بحقوق محدودى الدخل بحيث تحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية والطريقة الثانية هى طريقة غير صحيحة وغير اقتصادية وهى التى تتسبب فى إحداث أزمات فى الشارع وذلك بتخفيض إنفاق الدولة على الرعاية الاجتماعية.
ولو تكلمنا على الطريقة الأولى وهى الطريقة الصحيحة فهناك عدة بنود يجب أن يشملها الترشيد فمثلا يمكن أن نرشد الدعم الذى يبلغ فى الموازنة العامة 130 مليار جنيه حيث يمكن توفير ثلث هذا المبلغ وذلك لأن نظام الدعم العينى الموجود الآن يقوم على تقديم السلع المدعمة للفقراء والأغنياء على حد سواء ولهذا يمكن ترشيد هذا الدعم بحيث يصل لمستحقيه فقط أيضا هناك دعم على المنتجات البترولية يصل إلى حوالى 80 مليار جنيه بينما يصل دعم رغيف الخبز إلى 16 مليار جنيه فكل هذه الجوانب من الإنفاق يمكن ترشيدها بشكل مناسب دون المساس بمحدودى الدخل.
ويضيف الدكتور على لطفى أن هناك جوانب من الإنفاق الحكومى لا يجب المساس بها على الإطلاق منها بند الأجور والبالغ 136 مليار من حجم الموازنة العامة للدولة فلايمكن أن تقترب الحكومة من المرتبات والمعاشات .. لكن فى بعض الدول تدخلت وقامت بخفض المرتبات لكن فى ظروف المجتمع المصرى لا يمكن. أيضا بند الفوائد الذى تدفعه الحكومة على الدين الداخلى والذى يبلغ 133 مليار جنيه فلا يمكن تخفيضه لأن الحكومة ملتزمة بان تدفع الفوائد فى مواعيدها.
أيضا يقع ضمن إجراءات التقشف ما يتعلق بالإنفاق الحكومى على السيارات الحكومية والمناسبات الخاصة والسفارات والقنصليات فهناك حوالى 160 سفارة و160 قنصلية حيث يمكن ترشيد ما يتم إنفاقه على هذه الجوانب .
وفى إطار خطة التقشف أيضا مطلوب أن تسعى الحكومة لتعظيم الإيرادات مثل إيرادات قناة السويس والتى تبلغ حوالى 30 مليار جنيه سنويا فهناك إجراءات يمكن اتباعها مثل الخدمات اللوجستية وخلافها مما يمكن بمقتضاه مضاعفة الإيرادات.