تفاصيل زيارة محافظ جنوب سيناء ورئيس الوزراء الى طابا اليوم

توجه اليوم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إلى مدينة طابا لإفتتاح ميناء "طابا هايتس"،الذى تم تحويل رخصته مؤخرا من ميناء لليخوت إلى ميناء تجارى وسياحى يربط بين خليجى العقبة والسويس.
كتب : محمد المراكبى- هاجر إسماعيل
ومن المنتظرأن يحقق هذا التحول لنشاط الميناء إنفراجة إقتصادية وسياحية كبرى لمحافظة جنوب سيناء عامة ومدن طابا ونويبع ودهب خاصة،حيث ستزيد عدد الأفواج السياحية خاصة القادمة من الأردن.
وقد حصلت بوابة الشباب على تصريحات خاصة قبل الزيارة بساعات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى يؤكد قائلا : تشغيل ميناء"طابا هايتس" بشكل تجارى وسياحى سيعود بالمصلحة المباشرة على أبناء المحافظة،لأن حركة المسافرين والبضائع والسياحة ستكون أكثر يسرا.
وأضاف المحافظ قائلا : سنفتح سوقا جديدا مع الأردن وما يجاورها من الدول العربية ،كما سيسهم ذلك فى توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة،فضلا عن تنمية وإعمار المنطقة التى يقع بها الميناء الجديد.
وكان قد أعلن فودة عن احتياجات المحافظة التى سيعرضها على رئيس الوزراء لإدرجها ضمن خطط تنمية وإعمار سيناء التى وعد بها الرئيس ببرنامجه الإنتخابى،وأبرز ما سيبحثه المحافظ مع رئيس الوزراء هو توسيع الطرق الرئيسية التى تربط بين مدن جنوب سيناء، وتدعيم المستشفيات والوحدات الصحية المتواجدة بالمحافظة باطباء ذوى خبرة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة ، بالإضافة إلى عرض رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة عدد من بعض المشاكل التى تعوق تشغيلهم وتطويرهم.
تفاصيل زيارة محافظ جنوب سيناء ورئيس الوزراء الى طابا اليوم
كما صرح هشام على رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرين جنوب سيناء لبوابة الشباب قائلا : الجمعية ستطلب من الدكتور هشام قنديل العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية ومدن سكنية مثل المدن الجديدة الواقعة على حدود مدينة القاهرة،لأن هذا سيزيد من نسبة التوطين فيوجد فى شرم الشيخ 400 الف عامل من مختلف محافظات الجمهورية جميعهم متواجدين هنا بدون أسرهم،فإذا توفر لهؤلاء العاملين سكن كل واحد منهم سيأتى بأسرته وبهذا فى أقل من خمس سنوات سيكون تعداد سكان بجنوب سيناء لن يقل عن 2 مليون شخص.
اما بالنسبة لملف تعديل القوانين فابرز ما ستتم مناقشته هو إنشاء قانون خاص بكل نشاط، فليس من المنطقى أن تكون قوانين الإستثمار التى تطبق على المشاريع الزراعية هى نفسها التى تطبق على الإستثمارات السياحية أو التعدينية ، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء نظام حق الإنتفاع وتطبيق نظام الملكية ختى لوكانت بضوابط لمراعاة بعد الأمن القومى.
وبالنسبة لملف المشاريع الإستثمارية المتعثرة يقول على : أنها لاتقل عن 40 مشروع سياحى تم وقف إستكمال المنشآت بهم بعد رفض البنوك إستكمال تمويلها بحجة أن السياحة فى مصر بعد الثورة قد ضعفت وأن تمويل هذه المشروعات أصبح به شئ من المجازفة،وسنطلب من رئيس الوزراء المناقشة مع هذه البنوك لحل مشاكل هذه المشاريع حتى تتكون استثمارات أخرى ويتم توفير فرص عمل جديدة للشباب.