شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى والقوات المسلحة حملة تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن الشرعية والقانون وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى. استهدفت الحملة - التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام على مدار 72 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزى الأسلحة النارية والبيضاء، والهاربين من السجون ومن تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، والتشكيلات العصابية المتنوعة، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة سرقة السيارات والحد منها" وذلك لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط الأسلحة النارية عن ضبط 253 سلاحا ناريا شملوا 46 بندقية آلية، آر بى جى، رشاشين، 4 بنادق مششخنة، 24 بندقية غير مششخنة، 34 طبنجة، 142 فرد محلى، بالإضافة الى ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية، و3706 طلقات مختلفة الأعيرة، و3 قذائف آر بى جى، وفى مجال ضبط المطلوبين فى قضايا مختلفة والهاربين من السجون عن ضبط 34 هاربا من السجون شملوا 29 هاربا من السجون العمومية، و4 هاربين من السجون المركزية وهارب من حجز مركز شرطة. كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 618 قضية مخدرات، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية عن ضبط 29 تشكيلا عصابيا ضموا 86 متهما ارتكبوا 77 حادثا، وفى مجال ضبط المشهور عنهم أعمال البلطجة والسرقات بالإكراه عن ضبط 110 متهمين وبحوزتهم 11 بندقية آلية، طبنجة، 5 فرد محلى، 57 قطعة سلاح أبيض، 60 زجاجة مولوتوف، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 36 ألفا و947 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط 989 دراجة نارية بدون لوحات أو بدون ترخيص، وفى مجال التصدى لظاهرة سرقة السيارات عن ضبط والعثور على 83 سيارة مبلغ بسرقتها. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات الأمنية لإعادة الأمن بشكل كامل الى الشارع المصرى.
