أثار ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئولين أمريكيين أن الولاياتالمتحدة تقترب من اتفاق مع حكومة مصر الجديدة لإلغاء مليار دولار من ديونها لديها بما يمثل نسبة كبيرة من الدين الذي تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار باعتبارها أحد الدول التي تواجه مصاعب اقتصادية. جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس عندما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولاياتالمتحدة قررت في ضوء دعمها للديمقراطية الناشئة في مصر، ومساندة للحكومة المصرية بإسقاط مليار دولار من الديون المستحقة على مصر, مؤكدا أن دعم الولاياتالمتحدة للديمقراطيات الناشئة لن يتوقف على الشكل السياسي وإنما الدعم الاقتصادي سيكون ضروري جدا لتلك الدول، لذا طلبنا من صندوق النقد دعم الاقتصاد المتعثر في تونس ومصر، ودعم حكومات تلك الدول.. بينما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، أن مسئولين أمريكيين كانوا موجودين بالقاهرة الأسبوع الماضي من أجل الترتيب للاتفاق بشأن تفاصيل حزمة تخفيف الديون التي قد تصل إلى مليار دولار وهو هدف سبق أن أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الاضطراب السياسي في مصر أبطأ المساعدات الأمريكية في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري مصاعب منذ الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس السابق حسنى مبارك على التنحى. وتابعت الصحيفة: إن مصر تعانى من فقر يعطل البلاد وتضخم متزايد وزيادة فى عدد الشباب الذى يحتاج إلى وظائف فى الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن احتياطيات العملة الأجنبية نضبت بعد أن تم استخدامها فى دعم الاقتصاد. ولفتت إلى أن المسئولين الأمريكيين كانوا حذرين بشأن كيفية مساعدة الانتقال السياسي المتقلب فى مصر وفى أوقات كانت مصر حذرة بشأن التحدث عن الأموال الأمريكية. كما أكدت إلى أن الرئيس محمد مرسي لديه أولوية أولى تتمثل في إنعاش الاقتصاد، وبدا مرحبا بتلقي المساعدات من الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي اللذين يتسببان في إثارة الجدل بمصر. وأضافت أن إدارة أوباما التزمت في وقت سابق بتخفيف مليار دولار من الدين البالغة قيمته 2ر3 مليار دولار على مصر برغم أن مصر سعت إلى إلغائه كله. وأشارت إلى أنه في إطار محاولة الجانبين دعم الاقتصاد المصري وتسهيل الانتقال إلى الديمقراطية فإن وفدا تجاريا أمريكيا من المقرر أن يصل نهاية الأسبوع مع ممثلين عن أكثر من 40 شركة أمريكية تدرس استثمارات في البلاد وعلي جانب آخر أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اليوم أن مصر لم تتلق عرضاً أمريكيا بشطب مليار دولار من الديون المستحقة لها, وهذا بخلاف ما أكدته وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الثلاثاء من تصريحات منسوبة لأحد مسئولي الإدارة الأمريكية بأن حكومة الرئيس باراك أوباما تقترب من التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة لإعفاء القاهرة من ديون بقيمة مليار دولار. وحول مصير برنامج مبادلة الديون الأمريكية مع مصر بحد أقصي مليار دولار صرح رئيس الوزراء لأحد وكالات الأنباء العالمية أن الحكومة المصرية تجري مشاورات داخلية بشأن هذا البرنامج، ولم نوافق عليه حتي الآن أو نرفضه مشيرا الى أن قيمة الديون الأمريكية علي مصر بلغت نحو 3.6 مليار دولار, بينما يقضي برنامج مبادلة الديون الأمريكية بإنشاء مصر لمشروعات مختلفة بنحو مليار دولار بمدد زمنية وشروط تحددها الولاياتالمتحدة، مقابل شطب الولاياتالمتحدة مليار دولار من ديون مصر. وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء أن "مصر تحتاج إلي تحقيق معدلات نمو بنسب تتراوح بين 4% إلي 5% من إجمالي الناتج المحلي"، في حين تقدر الخطة الاستثمارية المصرية للعام المالي الحالي معدلات النمو بنسب تتراوح بين 3.5% و4%. وقال "قنديل" أن هناك توجها واضحا من الحكومة لدعم القطاع الخاص، وأن المناخ العام في مصر يشجع علي جذب الاستثمارات، بامتلاكه البنية الأساسية والعمالة الماهرة والحوافز التيسيرية المقدمة من الحكومة ويعلق الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي علي إعدام مليار دولار من الديون المصرية لدي أمريكا قائلا: أن هذا الأمر ايجابي لتعافي الاقتصاد المصري حيث أن إلغاء مليار دولار سيقلل العجز في ميزان المدفوعات لأننا ندفع عنه أقساط وفوائد وبالتالي لن نتعرض لاقتراض جديد من صندوق النقد فبدلا من أن نرفع الاقتراض إلي 3.8 سيبقي 3.2 فقط, وهذا الأمر سيقلل العجز في ميزان المدفوعات بصورة كبيرة, بل سوف يحسن أحوال ميزان المدفوعات ويدفع بالعلاقات التجارية والاستثمار والسياحة وكل مصادر النقد الأجنبي .
