بالتفاصيل.. شريط حدودى وشبكات إلكترونية إسرائيلية للتجسس عبر الحدود على مصر !

التطورات السياسية التي تحدث في مصر بشكل مستمر دائما ما يكون لها رد فعل إسرائيلي.. وخصوصا من بعد ثورة 25 يناير.. تحسبا لأي تغيير في شكل العلاقة بين الطرفين.. فكيف تفكر إسرائيل في مصر الآن؟!.. هذا ما سنعرفه في السطور القادمة...
ذكر الكاتب فهمي هويدي أن الإذاعة العبرية بثت صباح الاثنين 13/8 خبراً يؤكد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ مقربين له بأن قرارات الرئيس المصرى التى أقال فيها أبرز قيادات المجلس العسكرى تعد (في النظر الإسرائيلى) أسوأ من خلع الرئيس السابق حسنى مبارك، وأضافت الإذاعة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى أوقف النقاشات الجارية حول إيران فى الوقت الراهن، وتفرغ لدراسة الآثار المترتبة على قرارات الرئيس مرسى، وفى ذات الوقت فإنه طلب توصيات عاجلة بهذا الصدد من جانب أجهزة الاستخبارات والمستشرقين المختصين بالشئون العربية والمصرية.
وفى نفس اليوم أيضا قالت الإذاعة العبرية إن نتنياهو عبر عن يأسه وحنقه على الرئيس المصري، وقال إنه فيما يبدو فإن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان سيكون بمثابة «نكتة» إذا ما قورن بالرئيس مرسى، الذى تشير الدلائل إلى أن مصر فى عهده لن تتوقف عن تصدير المفاجآت الخطيرة ومما أشارت إليه إذاعة الجيش الإسرائيلى يوم الاثنين أيضا أن نتنياهو حانق على وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون لأنها طمأنته بأن الرئيس مرسى لن يتدخل فى تصميم السياسة الخارجية، وأنه سيتركها للعسكر، وهو ما تبين عدم دقته.
ونشرت صحيفة «إسرائيل اليوم» على لسان الدبلوماسى والمستشرق الإسرائيلى بوعاز بسموت قوله إن قرارات مرسى الصاعقة أفقدت إسرائيل أوراقها المؤثرة فى صنع القرار المصري، وبثت التلفزة الإسرائيلية الثانية صباح الاثنين تعليقا للخبير الإسرائيلي آمنون إبراموفيش قال فيها عن الرئيس مرسى، أن ذلك الرجل بحزمه وبروده سيحرق أعصاب قادتنا. وهم مجبرون على التأقلم مع الوضع الجديد فى مصر، الذى لا تعرف مفاجآته القادمة.
وبعيدا عن كلام الكاتب فهمي هويدي فقد أعرب وزير الخارجية الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان عن استعداد بلاده لدعم مصر في مكافحة الارهاب في شبه جزيرة سيناء، وقال ليبرمان في تصريحات للإذاعة الاسرائيلية إن إسرائيل ستكون مسرورة لمد يد العون لمصر في حربها ضد الإرهاب في سيناء، واضاف إن إسرائيل وافقت على أن ترسل مصر قوات كبيرة إلى المنطقة تتجاوز الحجم المسموح به بموجب معاهدة السلام بين البلدين, مشيراً إلى أن الأمر منوط باتخاذ قرار بمحاربة الإرهابيين.
كان مسؤولون عسكريون إسرائيليون قد صرحوا بأن إسرائيل ستدرس أي طلب تتقدم به مصر لنشر المزيد من القوات العسكرية في سيناء ، وذلك في سعى لاستعادة السيطرة على شبه الجزيرة واجتثاث البنية التحتية لتنظيم الجهاد العالمي.
وتوقعت صحيفة "جيروزاليم بوست أن تتقدم مصر بمثل هذا الطلب بعد العملية المعقدة التي وقعت مساء أمس الأول الأحد وقتل فيها ما لا يقل عن 16 من الضباط والجنود المصريين.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سمحت لمصر بنشر نحو سبع كتائب في سيناء ، رغم أن معاهدة السلام تنص على أن تبقى سيناء منزوعة السلاح.
وأوضحت أن النتيجة التي تأمل إسرائيل أن يتوصل إليها المصريون هي أن عليهم التحرك بقوة أكبر للقضاء على الإرهاب الجهادي العالمي المتنامي هناك والذي يهدد كلا من إسرائيل ومصر.
وذكرت الصحيفة أنه رغم أن مصلحة الجانبين هي في أن تظل الحدود هادئة ، إلا أن مسؤولين دبلوماسيين تشككوا في أن يفتح الحادث الباب أمام علاقات أكثر دفئا مع الحكومة المصرية الجديدة.
وفى أعقاب قرارات الرئيس المصرى محمد مرسى بإجراء تغييرات جوهرية موسعة فى قيادات الجيش المصرى هدد مسئولون عسكريون رفيعو المستوى فى إسرائيل مصر بالتدخل فى سيناء وفرض سيطرة أمنية على الحدود المشتركة فى حال لم تعمل القيادات المصرية الجديدة بالتنسيق مع إسرائيل.
ونقلت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى عن تلك المصادر قولها: إن هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على المدى البعيد على استمرار التنسيق بين الجيشين فى كلا الاتجاهين.
وقالت المصادر: إن وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسى هو شخصية عسكرية قريبة من الشعب المصرى. مضيفة: "إن كل كبار القادة العسكريين فى إسرائيل يعرفونه جيدًا، بدءًا من قائد الهيئة الأمنية والسياسية فى وزارة الدفاع عاموس جلعاد، وكذلك المبعوث الخاص لرئيس الحكومة المحامى يتسحاق مولخو وانتهاءً بوزير الدفاع نفسه إيهود باراك".
وكشفت المصادر العسكرية الإسرائيلية للقناة التليفزيونية أن كل زيارة لعاموس جلعاد أو مولخو لمصر كانا يجتمعان فيها مع السيسى، مضيفة أن السيسى قد اجتمع مؤخرًا مع رئيس قسم التخطيط بالجيش الإسرائيلى اللواء نمرود شيفر.
وقال مسئولون كبار بالحكومة الإسرائيلية: "إن إقالة طنطاوى الذى أدار الجيش المصرى لأكثر من 20 عاماً لا تصب فى مصلحة إسرائيل، وإن هذا الأمر غير سار بالنسبة لها، لأن طنطاوى كان يتمتع بعلاقات دافئة مع النخبة الأمنية الإسرائيلية، ومنذ الآن تبدأ فترة اختبار حقيقية معالمها ليست واضحة بعد". على حد تعبير هؤلاء المسئولين.
وفى المقابل قالت مصادر رسمية إسرائيلية أخرى: إن تل أبيب فوجئت بقرار الرئيس المصري إقالة جميع قادة المؤسسة العسكرية، وإنه لا يوجد أحد فى إسرائيل كان يتوقع أن مرسى سيتخذ مثل هذه الخطوة المثيرة نتيجة الاعتداء الإرهابى الذى وقع الأسبوع الماضى فى سيناء والذى راح ضحيته 16 ضابطًا وجنديًّا مصريًّا.
وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية: إن هناك بعض المسئولين الإسرائيليين يعتقدون أنه على الرغم من التطورات الأخيرة فمن غير المرجح أن يحدث تحول فى الموقف المصرى تجاه إسرائيل فى المستقبل القريب.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنه رغم أن تغييرات القيادات العسكرية في مصر كانت مفاجئة للمؤسسة العسكرية إلا أن ثمة إجماعا بين المسئولين الأمنيين بأن هذه الخطوة لن تؤدي إلي أي تدهور مفاجئ علي الحدود بين الجانبين, وأوضحت الصحيفة أنه رغم اللهجة العدائية لاسرائيل السائدة في الاعلام المصري فإن المسئولين العسكريين المصريين ظلوا علي اتصال وثيق مع نظرائهم في إسرائيل والتنسيق بين الجانبين كان جيدا وكشفت أن رئيسي أركان الجانبين التقيا في بروكسل خلال اجتماعات حلف شمال الاطلنطي الناتو.
ونقل موقع "صوت إسرائيل" عن مسئول إسرائيلي كبير بالقدس أن مصر لم تطرح حتى الآن مسألة تعديل معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، وذكر الموقع أن مجلس الوزراء المصغر للشئون السياسية والأمنية صادق على طلب مصر إرسال مروحيات هجومية إلى شبه جزيرة سيناء للعمل ضد العناصر الإرهابية في تلك المنطقة، ويسري مفعول هذا الإذن لبضعة أيام، وقال مصدر سياسي إن التنسيق بين إسرائيل ومصر في المواضيع الأمنية وثيق جدًا وهو مصلحة مشتركة للبلدين، وأوضحت مصادر أمنية وعسكرية إسرائيلية أن قرار المجلس الوزاري المصغر بالسماح لمصر بإرسال مروحيات هجومية إلى شبه جزيرة سيناء لن يعرض إسرائيل للخطر.
ومن الواضح أيضا أن هناك أزمة بترولية بين الطرفين.. فقد طالب تقرير مبدئي عن "الاكتشافات الإسرائيلية والقبرصية لحقول غاز تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية" بالتحقيق الفوري مع وزير البترول السابق سامح فهمى والمسئولين بالهيئة العامة للبترول بشأن انسحاب شركة شل من امتياز شمال شركة المتوسط المصرى "نيميد" بعد 7 سنوات من إعلان الشركة فى 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي فى بئرين على عمق كبير فى شمال شرق البحر الأبيض المتوسط مع التمسك بالحق الجزائي لمصر لدى شركة شل المنسحبة، وطالب التقرير الذى أعدته لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس االشورى إسرائيل وقبرص بحق مصر ونصيبها فى الغاز المستخرج من بئرى ليفياتان وافروديت الواقعان فى سفح الجبل الغاطس.وطالب بضرورة إعادة ترسيم حدود مصر فى المنطقة الاقتصادية بين مصر وإسرائيل وإقليم غزة الفلسطينى وكذلك الحدود الاقتصادية بين تركيا واليونان من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضطلع بترسيم الحدود أو اللجوء إلى القضاء الدولى و مجلس الأمن، كما دعا التقرير حكومة إسرائيل رسميا من خلال الأمم المتحدة بتقديم خرائط مساحية وكونترية لمواقع جميع ابار الغاز والبترول التى تستغلها فى شرق البحر المتوسط مؤكدا أن "السكوت" على القرصنة الإسرائيلية يعد انبطاحا مصريا.
ويحلل لنا الموقف الدكتور رفعت السيد أحمد- مدير مركز يافا للدراسات السياسية- قائلا: إسرائيل منذ قيام ثورة 25 يناير أقامت خلية للأزمة داخل أجهزة المخابرات اليهودية، وتتابع بدقة الشأن المصري، والأهم من ذلك أن ما يظهر في الإعلام عكس ما يحد، فهم يوجهون الرأي العام المصري لعكس ما يفكرون فيه، فنحن أمام خطابين أحدهما للرأي العام والاستهلاك والآخر داخلي، ولكن إسرائيل تفكر في إطار ضوابط محددة، وحاليا تفكر جديا في عمل شريط حدودي على امتداد حدودها مع مصر يمتد من 5 إلي 10 كيلومتر عرض، وبطول 250 كيلومتر، وتحاول أن تستثمر أي أحداث مثل ما حدث في رفح لكي تبرر استيلاءها على هذا الشريط، أما عن التغييرات في الجيش فما يعني إسرائيل هو عدم التفكير في إلغاء كامب ديفيد، وتستخدم أمريكا للإبقاء على هذه المعاهدة، وقد كان لها ذلك، وآخر ما ستلجأ إليه إسرائيل هي الحرب المسلحة، فهي تحقق الآن بالفتن وتوجيه المسلحين لأعمال عنف في سيناء تحقق بذلك ما تريد تحقيقه بالحرب، وسوف تطلب ترتيبات أمنية على الحدود من بينها الشريط الحدودي الذي ذكرته، بجانب الشبكات الالكترونية للتجسس التي قامت بها على الحدود مع مصر لتكشف كل ما يجري في سيناء، فهذا كل ما تفكر فيه إسرائيل.