دهشور اليوم .. عودة الأقباط وانتظار التعويضات !

بعد تطمينات أمنية .. عاد اليوم عدد من الأسر المسيحية المهجرة الي بيوتهم في قرية دهشور بالبدرشين بالجيزة ، في الوقت الذي استمرت فيه قوات الأمن المركزي في حماية الكنيسة وممتلكات الأقباط هناك في القرية ..
وفي تصريحات خاصة لبوابة الشباب أكد القس بطرس بطروس بطرس وكيل مطرانية كفرالشيخ ودمياط وعضو بيت العيلة أن الأزهر الشريف والكاتدرائية طالبوا بمقابلة الرئيس محمد مرسي لحل مشكلة المسيحيين في دهشور وذلك برعاية مبادرة بيت العيلة ، وأنهم بالفعل تلقوا اتصالاً هاتفياً من الرئيس وأكد لهم أنه لن يقبل بأن يتعرض أي مواطن مصري للاضطهاد أو تتعرض ممتلكاته للتدمير سواء كان مسلماً أو مسيحياً ، ووعد بتعويض الأقباط المتضررين من أحداث الفتنة تعويضاً مادياً كافياً ، وأكد أن الأسر عادت بالكامل الي دهشور باستثناء أسرة المكوجي خوفا عليهم من الثأر وأن الكنيسة الآن في انتظار تحقيق وعود الرئيس بتعويض المتضررين ماديا من هذه الفتنة .
ومن ناحية أخري أكد النائب البرلماني السابق باسم كامل عبر صفحته علي الفيس بوك والذي حضر جلسة ممثلي الأحزاب مع كبار وعمدة قرية دهشور أن أهل القرية أجمعوا على حق عودة كل الأسر المسيحية في أسرع وقت ممكن، وأنهم مسئولون عن حمايتهم وأمنهم، مع الرفض التام لعودة أسرة المكوجي سامح سامي صاحب الأزمة، للقرية مرة أخرى تحت أي ظرف وأضاف أن الجميع اتفقوا على أن العدالة والقانون يجب أن ينفذ في الجاني وأن ينال عقوبته التي يستحقها، مشددين على أن الأزمة ليست بين مسلم ومسيحي وإنما هي بين مواطن ومواطن والدين لم يكن له محل في هذه القضية وأنها مشاجرة عادية نتج عنها جريمة قتل.
وكشف كامل أن أهالي القرية قالوا في روايتهم أن من قام بالسلب والنهب والحرق، هم بلطجية ومسجلين من المنطقة والمناطق المجاورة اندسوا في الجنازة وقاموا بعدها بأعمالهم الإجرامية, وتم رصدهم من الأهالي وهم معروفين بالاسم وتم إبلاغ الشرطة بأسمائهم وما سرقه كل واحد منهم، وأجمع الشهود على توافد هؤلاء الأشخاص بالسيارات والتكاتك من خارج المنطقة.
ونفى كامل ما تردد في وسائل الإعلام على لسان محافظ الجيزة بأن والد الضحية رحمه الله قد تنازل عن حقه، مشيرا إلى أنه مصمم على القصاص من قاتل ابنه، وأن الحاضرين انتقدوا أداء الأب تكلا كاهن الكنيسة لإصراره الدائم على استدعاء أمن الدولة في كل كبيرة وصغيرة، مما خلق حالة من التوتر لم تكن موجودة في دهشور من قبل.
وأوضح أن أهالي المنطقة وكبار العائلات قاموا بحماية أملاك المسيحيين، منهم من ضم ماشيتهم أو أغنامهم أو دواجنهم ليرعاها، وبعض الأملاك تم بيعها وقيمتها محفوظة لدى شيوخ القرية.
وقد واصلت نيابة البدرشين، تحقيقاتها في قضية «أحداث دهشور»، التي خلفت قتيلًا، وحرق عدد من المنازل، وتهجير مجموعة من الأسر، عقب اشتباكات بين مسلمين، ومسيحيين.
واستعادت النيابة ملف القضية بعد أن اطلع مكتب الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام على أوراق التحقيق في القضية، والذي قام به فريق من نيابة البدرشين ضم محمد شقير رئيس النيابة، وأحمد عليوة، ومصطفى ياسين، ومحمد هاني، وكلاء أول النيابة.
وقال مصدر قضائي، إن النائب العام أمر بسرعة الانتهاء من التحقيق في واقعة محاولة اقتحام كنيسة «ماري جرجس»، وتحطيم غرفة خادم الكنيسة، والتعدي على مجند الحراسة، وتحطيم كشك الحراسة الخاصة به.
وطلب استدعاء والد الضحية معاذ محمد للاستماع إلى أقواله في وفاة نجله بعد إصابته في الاشتباكات، كما أمر النائب العام باستدعاء الضباط والمجندين المصابين في الأحداث التي أعقبت دفن جثمان الضحية، وعلى رأسهم اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، الذي أصيب بجرح قطعي أسفل العين.
كما أمرت النيابة باستدعاء أصحاب المحلات التجارية من الأقباط، والتي تم تحطيمها وإحراقها، والتي يصل عددها إلى 5 محلات، ومخزن، وإعداد تقرير عن كمية الخسائر، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المكوجي، وأفراد اسرته المحبوسين على ذمة القضية في واقعة إحراق منزله.
وأمر النائب العام بضبط، وإحضار المتهمين في إحداث التلفيات، والتعدي على قوات الشرطة والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 شخصًا، ومازالت التحقيقات مستمرة باشراف المستشار محمد ابراهيم رئيس النيابة الكلية، والقائم بأعمال المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة.