النائب العام يأمر بضبط متهمي «فتنة دهشور».. ومصدر أمني: الأقباط سيعودون قريبًا

واصلت نيابة البدرشين، السبت، تحقيقاتها في قضية «أحداث دهشور»، التي خلفت قتيلًا، وحرق عدد من المنازل، وتهجير مجموعة من الأسر، عقب اشتباكات بين مسلمين، ومسيحيين.
واستعادت النيابة ملف القضية بعد أن اطلع مكتب الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام على أوراق التحقيق في القضية، والذي قام به فريق من نيابة البدرشين ضم محمد شقير رئيس النيابة، وأحمد عليوة، ومصطفى ياسين، ومحمد هاني، وكلاء أول النيابة.
وقال مصدر قضائي، إن النائب العام أمر بسرعة الانتهاء من التحقيق في واقعة محاولة اقتحام كنيسة «ماري جرجس»، وتحطيم غرفة خادم الكنيسة، والتعدي على مجند الحراسة، وتحطيم كشك الحراسة الخاصة به.
وطلب استدعاء والد الضحية معاذ محمد للاستماع إلى أقواله في وفاة نجله بعد إصابته في الاشتباكات، كما أمر النائب العام باستدعاء الضباط والمجندين المصابين في الأحداث التي أعقبت دفن جثمان الضحية، وعلى رأسهم اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، الذي أصيب بجرح قطعي أسفل العين.
كما أمرت النيابة باستدعاء أصحاب المحلات التجارية من الأقباط، والتي تم تحطيمها وإحراقها، والتي يصل عددها إلى 5 محلات، ومخزن، وإعداد تقرير عن كمية الخسائر، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المكوجي، وأفراد اسرته المحبوسين على ذمة القضية في واقعة إحراق منزله.
وأمر النائب العام بضبط، وإحضار المتهمين في إحداث التلفيات، والتعدي على قوات الشرطة والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 شخصًا، ومازالت التحقيقات مستمرة باشراف المستشار محمد ابراهيم رئيس النيابة الكلية، والقائم بأعمال المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة.
وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن ألاقباط سوف يعودون إلى منازلهم قريبًا، وسوف يتم عقد جلسة صلح بين أهالي القرية أقباط ومسلمين تضم 5 من كل جانب، بحضور أعضاء مجلس الشورى، وكبار العائلات، وعدد من القوي السياسية.