لماذا طعنت النيابة علي الحكم ببراءة علاء وجمال مبارك ؟!

بعد أن تكشفت الرؤية بصدور الحكم ضد مبارك والعادلي ورغم براءة نجلية علاء وجمال مبارك ورجال العادلي .. إلا أن النيابة العامة تقدمت صباح اليوم بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، ببراءة قيادات الداخلية المتورطين في قضية قتل المتظاهرين.
حيث رأت النيابة أن التهم واضحة ضد المتهمين في القضية وقد طعنت على الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المؤبد، بتهمة التقاعس عن وقف قتل المتظاهرين، وأحكام البراءة في قضية غسيل الأموال المتهم فيها "مبارك" ونجلاه علاء وجمال, ورجال وزير الداخلية حبيب العادلي وهم كل من اللواءات أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى السابق، وحسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، وعدلى فايد، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام السابق وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر السابق.
وعن توقيت تقديم الطعن الآن خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد بعده تغييرات يقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الجنائي أن النيابة طعنت علي حكم صادر لأن النيابة من وجهة نظرها أن القضية بها من الدلائل ما يثبت ادانة المتهمين فيها وأن الحكم بالبراءة مخالف لما جاء بها من دلائل ومن حقها خلال فترة 60 يوم من تاريخ صدور الحكم أن تتقدم بالطعن مثلما أعطي القانون الحق للمتهم في الطعن علي الحكم في حالة إدانته, أما عن التوقيت فتقديم الطعن في أول يوم بعد صدور الحكم مثل في تقديمه في آخر يوم , ولكن ربما انتظرت النيابة حتى تقدم في مذكرة الطعن ما يمكن أن يضيف للقضية وبالتالي تطرح القضية من جديد أمام محكمة النقض.
أما بخصوص الطعن علي الحكم الصادر والخطوات التي يترتب عليها خلال الفترة القادمة بإعادة محاكمتهم مرة أخري أكد الدكتور صبري السنوسي أستاذ القانون الدستوري بأنه في حالة قبول طعن النيابة من المؤكد إعادة محاكمتهم مرة أخرى علي أنه يحق للمحكمة التي تنظر القضية أن تتخذ كامل الوقت في النر بأوراقها التي تتعدي الآلاف أما الدائرة الجديدة وسنبدأ المحاكمة وكأنها من جديد ولكن هذه المرة سيتم أيضا التركيز الاسباب الجديدة الموجودة في مذكرة الطعن وفي أوراق القضية كاملة, ولكن تخوف البعض من أن يقوم بعض المتهمين في القضية ممن حصلوا علي البراءة بالهروب للخارج فهذا أمر غير وارد حيث سيتم منعهم من السفر بموجب مذكرة الطعن من خلال قرار من النائب العام, كما أنهم لو كانوا قرروا من قبل المغادرة عن البلاد لكانوا فعلوها من زمان ولكن الأمر يزداد صعوبة وتعقيدا عليهم وليس مثلما يعتقد البعض.