بالتفاصيل .. صاحب دعوى زواج ملك اليمين يعتذر عن الظهور مع تامر أمين بسبب 3 آلاف جنيه !

عبد الرؤوف عون، صاحب أول حالة "زواج ملك اليمين" في مصر، التي أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فتوى بتحريمها، بعدما اعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية، كان من المفترض أن يظهر في حلقة أمس من برنامج "تحيا مصر" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على قناة المحور بلس..
وبعد أن اتفق عون على الظهور في البرنامج مع فريق الإعداد، وبعد أن منح الإنتاج العنوان الذي ستذهب عليه السيارة لتنقله إلى الأستوديو، أتصل عون بأحد معدي البرنامج ليسأل عن أتعاب ظهوره، وحينما تم ابلاغه بأنه لا يوجد أي مقابل مادي لظهوره في البرنامج، بينما الهدف هو الخروج للحديث حول دعواه وردود الأفعال الهجومية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، إلا أنه اشترط المقابل المادي وإلا سيمتنع عن الظهور، ونظرا للوضع الحرج الذي تسبب فيه عون خصوصا أنه تحدثه عن المقابل المادي جاء قبل موعد بداية بث البرنامج بساعات قليلة، اتصل به أحد المعدين ليقنعه بأن هذا الموقف لا يليق وأنه كان لابد أن يقول على شروطه من أول اتصال، وهنا بدأ عون يساوم المعد في المبلغ حيث قال: أنا لا أطلب مبلغاً كبيراً ليحدث كل هذا فكل ما أطلبه هو 3000 جنيه فقط، فأنا لا أطلب 8 آلاف جنيه مثلما أطلب حينما أظهر في أي مكان، وحينما ظهرت مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "الحقيقة" حصلت على هذا المبلغ، ولذلك فأنا لا أطلب شيئاً مبالغاً فيه، وحينما ضغط عليه معد البرنامج أكثر ووضح له أن المسألة ليس لها علاقة بقيمة المبلغ بينما أن مطلبه ضد مبادئ البرنامج، فقال: طيب.. أن علشان خاطر ذوقكم وإصراركم سوف أخفض المبلغ إلى 1500 جنيه فقط ولن أستطيع أن أخفض أكثر من ذلك لأني لا يصلح أن أتحرك من منزلي وحتى الأستوديو دون مقابل حيث أن مظهري سيكون سيئا أمام القنوات الأخرى!!
وهنا أنهى معد البرنامج مكالمته مع "الباحث الإسلامي" عبد الرؤوف عون، الذي كان قد زعم أنه يمكن الزواج على صيغة تمليك المرأة نفسها للرجل بدون شهود أو إثبات، بدلاً من صيغة وطريقة التزويج المعروفة والشائعة، وهو ما وصفه مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه الطارئ بأنه جنس محرم وزنا واضح.
جدير بالذكر أنه في عام 2007 خرجت دعوى من عبد الرؤوف عون إلى تشجيع الزواج العرفي بين طلاب الجامعات معتبراً أن من ينكر الزواج العرفي "قد يكون كافراً مرتداً" لأنه ينكر معلوماً من الدين، حيث قال: إن نظام الزواج الحديث "البدعي" أقرب إلى الزواج الكاثوليكي منه إلى الزواج الإسلامي حيث أنه حول الزواج إلى تجارة وليس علاقة حب وسكن بين الزوجين، وكبل أعناق الشباب بقسائم ومغالاة وشكليات "ما أنزل الله بها من سلطان" وجعل الطلاق أمراً صعباً.. هذا ويرى الباحث عبد الرؤوف عون أن "الزواج البدعي" هو الذي يتم توثيقه بالأوراق الحكومية في قسيمة، وقد تم ابتداع هذا النوع من الزواج " عام 1930 أثناء الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين وبعد فساد الذمم عند العديد من الرجال والنساء"، وأضاف: أن أركان الزواج العرفي تقوم على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، حيث أجمع العلماء على" أن العروس إذا كانت أقل من سن البلوغ فلا زواج لها إلا بولي رشيد وشاهدي عدل، وأما إذا كانت العروس بالغة عاقلة فلا يشترط الولي في عقد النكاح بشرط رضا الزوجين ووجود شاهدي عدل فقط"، وأوضح أن من فضائل الزواج العرفي أن العصمة تكون في يد الزوجة أيضاً وبشكل طبيعي ويجوز لها أن تطلق نفسها، داعياً الفتيات بخاصة إلي السعي إلى هذا النوع من الزواج بعد الاقتناع به حتى لو لم يوافق أي فرد من الأسرة، ولا يهم علمهم طالما أن الفتاة بالغة عاقلة مؤكداً أنه نظام مأخوذ به في مصر.