سؤال الساعة : من سيقوم بتعيين وزير الدفاع فى الحكومة الجديدة ؟!

هناك تساؤل يطرح نفسه على الساحة السياسية الان وهو كيف سيتعامل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع المناصب الحساسة فى الدولة مثل وزير الدفاع ؟! ..صحيح أن الإعلان الدستوري المكمل أوضح شكل هذا التعامل ، لكن هذا الإعلان نفسه حسبما تؤكد تسريبات مازال محل تفاوض ونقاش ..
بوابة الشباب الاتصال بعدد من القيادات فى حزب الحرية والعدالة القريبين من رئيس الجمهورية الا انهم رفضوا التعليق على كل ما يخص الدكتور مرسى كرئيس للجمهورية ، لكن احمد مراد الذى كان يشغل المستشار الاعلامى لحملة الدكتور مرسى قبل توليه الرئاسة قال في تصريح خاص : ليس من حقى الان ان اتحدث عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الا ان ما اعرفه جيدا انه عند اختيار مناصب وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل سيعتمد فى المقام الاول على الاستشارات التى سيستقيها من الهيئات والمؤسسات نفسها لترشح من لديه القبول والمهنية والحرفية لادارة الدفة فى هذه القطاعات ، فهو لن يتخذ قرارا بتعيين هؤلاء منفردا ، وليس من اسلوبنا لى الذراع ، فقضايانا واضحة وهى رفض الاعلان الدستورى المكمل ونرى ان حل مجلس الشعب باطل ونرفض الضبطية القضائية وهذا ما يتم التفاوض بشأنهم حاليا ، فنحن فى مركب واحدة فهل حزب الحرية والتنمية فى تركيا عندما نجح هل وزع الغنائم على الاسلاميين فقط ام استفاد الشعب التركى كله .
ومن ناحية أخري ، قال اللواء محمد على بلال، الخبير الإستراتيجى والمساعد الأسبق لرئيس أركان الجيش ، فى تصريحات خاصة لجريدة الشرق الأوسط إن العلاقة بين الرئيس المصرى الجديد والمؤسسة العسكرية ستكون علاقة مهمة وقوية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال: "ستكون علاقة رجل مسئول عن الدولة بإحدى مؤسسات الدولة، فالقوات المسلحة هى المؤسسة العسكرية للدولة".
وقال اللواء بلال: «الرئيس فى الولايات المتحدة - وهى أقوى دولة فى العالم - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية، مهمته أن يزور القوات ويرفع من معنوياتها ويصدر التوجيهات الإستراتيجية العامة لها.. ثم هى تخطط وتدير نفسها بنفسها، وهو ما يحدث فى فرنسا وإنجلترا وتركيا وأى دولة أخرى». وأشار إلى أنه يمكن أن يكون الرئيس شخصا مدنيا ولكنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى الوقت نفسه تتولى القوات المسلحة إدارة شئونها بنفسها، وهذا ما كان مطبقا فى عهد الرؤساء السابقين لمصر، رغم أن كلهم من العسكريين.
وقال اللواء بلال إنه «فى عهد مبارك والسادات كان الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يصدر التوجيهات الإستراتيجية العامة، والقوات المسلحة تدير شئونها بنفسها والرئيس يصدق على قراراتها.. هذا هو مفهوم العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة فى عهد كل الرؤساء السابقين وحتى من أيام الملكية".
وأضاف اللواء بلال أنه «يجب على الرئيس الجديد أن يفكر فى علاقته بالقوات المسلحة فى هذا الإطار، ويسير على نهج الدول الأخرى، حتى لا يحدث صدام بينه وبين المؤسسة العسكرية فى الدولة نتيجة عدم معرفته بالمهام المخولة للقائد الأعلى للقوات المسلحة".
ورفض بلال ما يتردد عن أن الرئيس الجديد سيكون مقيد الصلاحيات بعد الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يدير شئون البلاد منذ تنحى مبارك عن الحكم فى فبراير 2011. وقال بلال: « الإعلان الدستورى أعطى صلاحيات للرئيس لم تكن موجودة أيام مبارك، الذى قامت الثورة بسبب تمتعه بصلاحيات مطلقة.. من يقول ذلك عليه أن يعرض ما هى السلطات التى تم سحبها".
وأوضح بلال أن السلطات التى تمت إضافتها لصلاحيات الرئيس فى الإعلان الدستورى المكمل هى أنه كان لا يصدر قانونا فى الدولة إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، وإذا اعترض الرئيس على القانون يعيده إلى مجلس الشعب لإعادة دراسته، ولو أقره المجلس يصبح قانونا نافذا رغم معارضة الرئيس.. أما فى الإعلان المكمل ألغى هذا البند وأصبح لا يمكن أن يصدر قانون دون موافقة الرئيس.
ورفض بلال ما يتردد عن أن منصب وزير الدفاع فى الحكومة الجديدة قد يسبب أزمة بين الرئيس مرسى والمؤسسة العسكرية، وقال: «لن يكون هناك وزير للدفاع فى مصر حتى يتم إقرار الدستور الجديد». وقال اللواء بلال إنه «قبل الثورة كان منصب وزير الدفاع من الوزارات السيادية التى يعينها رئيس الدولة، ولكن بموجب الإعلان الدستورى المكمل فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر السلطة التشريعية وهو يختص بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه - إلى حين إصدار الدستور الجديد - جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع".
وقال بلال إن «هذا ليس سحبا لأى اختصاصات من الرئيس الجديد، لأنه لا يجوز منطقيا وسياسيا أن يتولى وزير السلطة التشريعية.. وبما أن القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى السلطة التشريعية حتى إقرار الدستور الجديد، فلا يجوز أن يجمع بين منصب فى السلطة التنفيذية كوزير للدفاع وقيامه بالسلطة التشريعية".