قال اللواء محمد بلال، الخبير الاستراتيجي والمساعد الأسبق لرئيس أركان الجيش المصري انه لن يكون هناك وزير للدفاع في مصر حتي يتم إقرار الدستور الجديد. وأوضح بلال ان قبل الثورة كان منصب وزير الدفاع من الوزارات السيادية التي يعينها رئيس الدولة، ولكن بموجب الإعلان الدستوري المكمل فإن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يباشر السلطة التشريعية وهو يختص بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة ويكون لرئيسه - إلي حين إصدار الدستور الجديد - جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات. واكد الخبير الاستراتيجي في حوار للشرق الاوسط علي ضرورة احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية التي أُعلنت أمس وأسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، برئاسة مصر بعد حصوله علي نسبة 51.73 في المائة من أصوات الناخبين. وقال اللواء محمد بلال إن نتيجة الانتخابات الرئاسية أظهرت أن أغلبية الشعب المصري اختارت الدكتور مرسي رئيسا لها، وهذه النتيجة يجب احترامها، رافضا إطلاق وصف الرئيس الإخواني علي الرئيس الجديد، بقوله إنه رئيس مصر وليس رئيس الإخوان، ومن انتخبه هو أغلبية الشعب المصري وليس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. واعتبر اللواء بلال، والذي كان يشغل منصب قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية مطلع التسعينات من القرن الماضي، أن العلاقة بين الرئيس المصري الجديد والمؤسسة العسكرية ستكون علاقة مهمة وقوية باعتباره القائد الأعلي للقوات المسلحة، وقال"ستكون علاقة رجل مسؤول عن الدولة بإحدي مؤسسات الدولة، فالقوات المسلحة هي المؤسسة العسكرية للدولة". وأضاف ان الرئيس في الولاياتالمتحدة - وهي أقوي دولة في العالم - هو القائد الأعلي للقوات المسلحة الأميركية، مهمته أن يزور القوات ويرفع من معنوياتها ويصدر التوجيهات الاستراتيجية العامة لها ثم هي تخطط وتدير نفسها بنفسها، وهو ما يحدث في فرنسا وإنجلترا وتركيا وأي دولة أخري. وأشار بلال إلي أنه يمكن أن يكون الرئيس شخصا مدنيا ولكنه القائد الأعلي للقوات المسلحة، وفي الوقت نفسه تتولي القوات المسلحة إدارة شؤونها بنفسها، وهذا ما كان مطبقا في عهد الرؤساء السابقين لمصر، رغم أن كلهم من العسكريين. ولفت إلي إنه في عهد مبارك والسادات كان الرئيس بصفته القائد الأعلي للقوات المسلحة يصدر التوجيهات الاستراتيجية العامة، والقوات المسلحة تدير شؤونها بنفسها والرئيس يصدق علي قراراتها.. هذا هو مفهوم العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة في عهد كل الرؤساء السابقين وحتي من أيام الملكية. وأضاف اللواء بلال أنه يجب علي الرئيس الجديد أن يفكر في علاقته بالقوات المسلحة في هذا الإطار، ويسير علي نهج الدول الأخري، حتي لا يحدث صدام بينه وبين المؤسسة العسكرية في الدولة نتيجة عدم معرفته بالمهام المخولة للقائد الأعلي للقوات المسلحة. ورفض بلال ما يتردد عن أن الرئيس الجديد سيكون مقيد الصلاحيات بعد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن الحكم في فبراير 'شباط' 2011. وقال بلال الإعلان الدستوري أعطي صلاحيات للرئيس لم تكن موجودة أيام مبارك، الذي قامت الثورة بسبب تمتعه بصلاحيات مطلقة.. من يقول ذلك عليه أن يعرض ما هي السلطات التي تم سحبها. وأوضح بلال أن السلطات التي تمت إضافتها لصلاحيات الرئيس في الإعلان الدستوري المكمل هي أنه كان لا يصدر قانونا في الدولة إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، وإذا اعترض الرئيس علي القانون يعيده إلي مجلس الشعب لإعادة دراسته، ولو أقره المجلس يصبح قانونا نافذا رغم معارضة الرئيس.. أما في الإعلان المكمل ألغي هذا البند وأصبح لا يمكن أن يصدر قانون دون موافقة الرئيس. وقال بلال إن 'هذا ليس سحبا لأي اختصاصات من الرئيس الجديد، لأنه لا يجوز منطقيا وسياسيا أن يتولي وزير السلطة التشريعية.. وبما أن القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي السلطة التشريعية حتي إقرار الدستور الجديد، فلا يجوز أن يجمع بين منصب في السلطة التنفيذية كوزير للدفاع وقيامه بالسلطة التشريعية'.
