قال اللواء محمد بلال، الخبير الاستراتيجي والمساعد الأسبق لرئيس أركان الجيش المصري انه لن يكون هناك وزير للدفاع في مصر حتى يتم إقرار الدستور الجديد. وأوضح بلال ان قبل الثورة كان منصب وزير الدفاع من الوزارات السيادية التي يعينها رئيس الدولة، ولكن بموجب الإعلان الدستوري المكمل فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر السلطة التشريعية وهو يختص بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة ويكون لرئيسه - إلى حين إصدار الدستور الجديد - جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات.
وأكد الخبير الاستراتيجي في حوار للشرق الأوسط على ضرورة احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية التي أُعلنت أمس وأسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، برئاسة مصر بعد حصوله على نسبة 51.73 في المائة من أصوات الناخبين.
وقال اللواء محمد بلال إن نتيجة الانتخابات الرئاسية أظهرت أن أغلبية الشعب المصري اختارت الدكتور مرسي رئيسا لها، وهذه النتيجة يجب احترامها، رافضا إطلاق وصف الرئيس الإخواني على الرئيس الجديد، بقوله إنه رئيس مصر وليس رئيس الإخوان، ومن انتخبه هو أغلبية الشعب المصري وليس أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
ولفت إلى إنه في عهد مبارك والسادات كان الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يصدر التوجيهات الاستراتيجية العامة، والقوات المسلحة تدير شؤونها بنفسها والرئيس يصدق على قراراتها.. هذا هو مفهوم العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة في عهد كل الرؤساء السابقين وحتى من أيام الملكية.
وأضاف اللواء بلال أنه يجب على الرئيس الجديد أن يفكر في علاقته بالقوات المسلحة في هذا الإطار، ويسير على نهج الدول الأخرى، حتى لا يحدث صدام بينه وبين المؤسسة العسكرية في الدولة نتيجة عدم معرفته بالمهام المخولة للقائد الأعلى للقوات المسلحة.
ورفض بلال ما يتردد عن أن الرئيس الجديد سيكون مقيد الصلاحيات بعد الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي مبارك عن الحكم في فبراير (شباط) 2011. وقال بلال الإعلان الدستوري أعطى صلاحيات للرئيس لم تكن موجودة أيام مبارك، الذي قامت الثورة بسبب تمتعه بصلاحيات مطلقة.. من يقول ذلك عليه أن يعرض ما هي السلطات التي تم سحبها.
وأوضح بلال أن السلطات التي تمت إضافتها لصلاحيات الرئيس في الإعلان الدستوري المكمل هي أنه كان لا يصدر قانونا في الدولة إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه، وإذا اعترض الرئيس على القانون يعيده إلى مجلس الشعب لإعادة دراسته، ولو أقره المجلس يصبح قانونا نافذا رغم معارضة الرئيس.. أما في الإعلان المكمل ألغى هذا البند وأصبح لا يمكن أن يصدر قانون دون موافقة الرئيس.
وقال بلال إن «هذا ليس سحبا لأي اختصاصات من الرئيس الجديد، لأنه لا يجوز منطقيا وسياسيا أن يتولى وزير السلطة التشريعية.. وبما أن القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة التشريعية حتى إقرار الدستور الجديد، فلا يجوز أن يجمع بين منصب في السلطة التنفيذية كوزير للدفاع وقيامه بالسلطة التشريعية».
