ماذا سيحدث خلال الأيام القادمة؟ وهل تشهد البلاد نوعا من الصدام؟ وهل تتعقد الأمور خلال المرحلة المقبلة ونتجه للوضع الأسوأ بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب؟ هذه الأسئلة مطروحة الآن على الساحة، ونحاول الإجابة عليها على لسان أعضاء البرلمان "المنحل".. ابراهيم ابراهيم ابو عوف يوسف، نائب الحرية والعدالة عن مركز شرطة المنزلة، أكد أنه كان يتوقع تاجيل الحكم، لأن الحكم بحل البرلمان في هذا التوقيت، أدخل البلد في "معمعة"، لا يحمد عقباها، وأكد أن الأمر كان واضحا من البداية قبل الانتخابات، والمجلس العسكري قال أن قانون انتخابات مجلس الشعب دستوري ولا غبار عليه، فلماذا يحكم ببطلانه الآن، وبالتالي فإدارة الأمور بهذا الشكل أمر صعب، ويدفعنا للمجهول. وأضاف أبو عوف، أن الأمور في الدولة تدار بشكل مزعج، الشعب يرفض شفيق، ويتم الحكم بعدم دستورية قانون العزل، والضباط قتلة الثوار يحصلون على البراءة، وهو ما يؤكد أن البلد ستدخل على مرحلة صعبة، واضاف نحن نحترم أحكام القضاء، ولكننا حريصين على مصلحة بلدنا وليس المقاعد، فنحن سنعمل لخدمة مصر سواء كنا في البرلمان أو خارجه، كل ما يهمنا هو كيفية إصلاح العوج الموجود في كل المجالات. وأضاف أبو عوف، أن هناك شخصيات غير مسئولة تدفع دفع نحو الصدام، بين الشعب وبعضه والبعض، والمشكلة أن العقلاء أصبحوا قلة، وأضاف، نحن كحزب الحرية والعدالة مسالمين وسنظل هكذا، ولكن البلد تدفع لطريق المجهول. أحمد ابراهيم بيومي صبرة، عضو الحرية والعدالة عن دائرة الفيوم، أكد على احترامه لحكم القضاء، ولكن الشعب المصري أصيب بصدمة مؤكدا أن المستقبل ملبد بالغيوم. وأضاف صبرة، أن مثل هذه القضايا تمتد لفترات طويلة، وتعجب من سرعة الحكم فيها، مؤكدا أن هناك قضية عمرها 15 سنة في المحكمة الدستورية العليا ولم يتم البت فيها حتى الآن. وأكد ابراهيم محمد أحمد عبد الرحمن، عضو حزب النور عن دائرة المنصورة، أن الحكم سياسي وليس قضائي، مؤكدا أن الشعب تعب، ولن يذهب لصندوق الانتخابات مرة أخرى، فنحن ندفعه بالقوة ليذهب لجولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية، وبالتأكيد هم لا يشاركون في انتخابات البرلمان القادمة، واضاف أنه كان لابد أن ينظر لوضع البلد وهل ستتحمل تكلفة إجراء انتخابات أخرى، خاصة أننا حصلنا على معونة من اليابان في الانتخابات البرلمانية، وأكد أن ما يحدث تهريج سياسي، وأن الشارع لن يستقر وما حدث يدعوه للهيجان، فهذا سيناريو لاسترجاع النظام القديم، وسيتم تزوير الانتخابات لمصلحة أحمد شفيق، وبعدها سيخوض أعضاء الوطني المنحل الانتخابات البرلمانية لأنهم من يملكون رؤوس الأموال. أما عماد شمس الدين عبد الرحمن، عضو الحرية والعدالة عن دائرة دكرنس، فقال، أن ما يحدث هو اختيار للسيناريو الصادم، مؤكدا أن الاستعدادت الأمنية التي سبقت الحكم، والتواجد الأمني المكثف أمام المحكمة الدستورية العليا أعطى انطباع للمواطن العادي بأن البرلمان سيحل ولن يتم عزل شفيق، وأكد أن ردود أفعال القوى السياسية لم تحدد بعد، مؤكدا أن الأمور أصبحت تائهة، فالرئيس القادم سيحلف اليمين أمام من؟، وهل سيكون الرئيس منزوع الصلاحيات ايضا مثل البرلمان المنحل، كل هذه أمور تدخلنا في دوامات، وتدفع العسكري لإطالة الفترة الانتقالية والتواجد في السلطة. محمد حسين المالكي، عضو حزب الوفد عن دائرة قصر النيل، أكد أن المشكلة في تنفيذ الحكم، هل سينفذه المجلس العسكري، أم الرئيس القادم، مؤكدا أن حكم حل البرلمان بالتأكيد مرضي للقوى الثورية. و اقرأ أيضا: سؤال الساعة : هل يتم بطلان عضوية المجلس كله .. أم أعضاء الفردى فقط ؟!