آخر كلام : قانون العزل انتقامي .. وشفيق مستمر.. وعودة نجوم الحزب الوطني!

أخيرا وبعد شهرين من الجدل تم حسم مصير الفريق أحمد شفيق وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل.. بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون العزل السياسي، والذي يحظر على المسئولين فى عهد مبارك الترشح للانتخابات، مما يعني استمرار الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي بجانب الدكتور محمد مرسي.. وقد أصدر مجلس الشعب المصري في إبريل الماضي هذا القانون، ووافق عليه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ سقوط نظام مبارك..
ووصف دفاع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح في جولة العادة للانتخابات الرئاسية في مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي بأنه قانون انتقائي وانتقامي، وانه يمثل توغلا على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر.
وقال ان القانون يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات ال 10 الماضية, ويعاقب ايضا بالعزل السياسي لمن شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور ، كما يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار اي عقوبات جزائية ضده.
وأكد دفاع شفيق أن شعب مصر يترقب الحكم في هذه القضية لما لها من تأثير كبير على مسيرة الانتخابات الرئاسية والتى يخوض الدكتور شفيق جولة الاعادة فيها والتى جرت في الخارج منذ عدة أيام وستجرى داخل مصر يومي السبت والأحد القادمين.
وأوضح أن المحكمة الدستورية وهي تنظر الآن في الدعوى المحالة اليها من لجنة الانتخابات الرئاسية يوجد لديها أيضا دعوى محالة اليها من محكمة القضاء الادارى للنظر في مدى دستورية هذا القانون.
وأكد أن لجنة الانتخابات هي لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طالبا رفض ما قالته هيئة المفوضين بالمحكمة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في احالة القانون الى المحكمة الدستورية.
من جانبه, طالب الدفاع عن المحامين المتداخلين فى الدعوى بأن تقضى المحكمة بدستورية قانون العزل السياسى, كما دفعوا بعدم جواز قيام لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة ذلك القانون إلى المحكمة الدستورية العليا .
وأشاروا إلى أن شروط إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا أن تكون الهيئة القضائية التى احالت الدعوى للدستورية ذات اختصاص قضائى.. موضحين ان لجنة الانتخابات الرئاسية هى هيئة قضائية طبقا للاعلان الدستورى, إلا أنها لا تملك اختصاصا قضائيا بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا خاصة وان ما قدم للجنة كان تظلما من الدكتور احمد شفيق وليس دعوى قضائية.
وأشار الدفاع إلى أن الدكتور أحمد شفيق ليس له مصلحة فى التدخل فى القضية لانه لم يضار من تطبيق العزل السياسى عليه حتى الآن, خاصة وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تطبق عليه هذا القانون .
وأكد الدفاع عن المحامين المتداخلين في القضية أن قانون العزل السياسى يحمى الثورة والصالح العام من أجل تحقيق مصلحة المجتمع, موضحا أن الثورة كانت فى حالة دفاع شرعى عن نفسها عندما أصدر قانون العزل السياسى وأنه يصح أن يصدر قانون فى مواجهة شخص ولا عيب فى ذلك من أجل حماية المجتمع بأثره"
وبذلك يسدل الستار على منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة الحياة السياسية ومن حقهم أن يخوضوا الانتخابات القادمة حتى ولو انتخابات الرئاسة القادمة...