محامي "شفيق" : "العزل" انتقامي وانتقائي ويمثل تغولا على كافة السلطات

وصف دفاع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا الخميس قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي بأنه قانون انتقائي وانتقامي، وانه يمثل تغولا على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر.
وقال أن القانون يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات ال 10 الماضية, ويعاقب أيضا بالعزل السياسي لمن شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل بصورة انتقائية بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور ، كما يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده.
وأكد دفاع شفيق أن شعب مصر يترقب الحكم في هذه القضية لما لها من تأثير كبير على مسيرة الانتخابات الرئاسية والتي يخوض الدكتور شفيق جولة الإعادة فيها والتي جرت في الخارج منذ عدة أيام وستجرى داخل مصر يومي السبت والأحد القادمين.
وأوضح أن المحكمة الدستورية وهي تنظر الآن في الدعوى المحالة إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية يوجد لديها أيضا دعوى محالة إليها من محكمة القضاء الادارى للنظر في مدى دستورية هذا القانون.
وأكد أن لجنة الانتخابات هي لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا طالبا رفض ما قالته هيئة المفوضين بالمحكمة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.

من جانبه, طالب الدفاع عن المحامين المتداخلين فى الدعوى بأن تقضى المحكمة بدستورية قانون العزل السياسي, كما دفعوا بعدم جواز قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة ذلك القانون إلى المحكمة الدستورية العليا .
وأشاروا إلى أن شروط إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا أن تكون الهيئة القضائية التى أحالت الدعوى للدستورية ذات اختصاص قضائي.. موضحين أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي هيئة قضائية طبقا للإعلان الدستوري, إلا أنها لا تملك اختصاصا قضائيا بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا خاصة وان ما قدم للجنة كان تظلما من الدكتور احمد شفيق وليس دعوى قضائية.
وأشار الدفاع إلى أن الدكتور أحمد شفيق ليس له مصلحة فى التدخل فى القضية لأنه لم يضار من تطبيق العزل السياسي عليه حتى الآن, خاصة وأن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تطبق عليه هذا القانون .
وأكد الدفاع عن المحامين المتداخلين في القضية أن قانون العزل السياسي يحمى الثورة والصالح العام من أجل تحقيق مصلحة المجتمع, موضحا أن الثورة كانت فى حالة دفاع شرعي عن نفسها عندما أصدر قانون العزل السياسي وأنه يصح أن يصدر قانون فى مواجهة شخص ولا عيب فى ذلك من أجل حماية المجتمع بأثره".