دفاع شفيق : قانون العزل يمثل تغولا على كافة السلطات والحدود القانونية

أكد الدفاع عن الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي يمثل تغولا على كافة السلطات والحدود القانونية، ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر.
وقال الدفاع: "شعب مصر يترقب الحكم في هذه القضية لما لها من تأثير كبير على مسيرة الانتخابات الرئاسية، والتي يخوض الدكتور شفيق جولة الإعادة فيها، والتي جرت في الخارج منذ عدة أيام، وستجري داخل مصر يومي السبت والأحد القادمين".
وأضاف، "قانون العزل السياسي يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية، وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده، وهذا القانون انتقائي وانتقامي، حيث يعزل سياسيا رئيس الجمهورية ونائبه ورؤساء الوزراء خلال السنوات ال10 الماضية، بما يعني أنه قانون انتقامي وانتقائي، حيث يعاقب أيضا بالعزل السياسي لمن شغلوا بعض المناصب السياسية بالحزب الوطني المنحل بصورة انتقائية، بما يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور".
وأوضح أن لجنة الانتخابات هي لجنة قضائية تملك سلطة إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، طالبا رفض ما قالته هيئة المفوضين بالمحكمة من أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليس لها الحق في إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية.
من جانبه، طالب الدفاع عن المحامين المتداخلين في الدعوى بأن تقضي المحكمة في دستورية قانون العزل السياسي، كما دفعوا بعدم جواز قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة ذلك القانون إلى المحكمة الدستورية العليا .
وأشاروا إلى أن شروط إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا أن تكون الهيئة القضائية التي أحالت الدعوى للدستورية ذات اختصاص قضائي، موضحين أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي هيئة قضائية طبقا للإعلان الدستوري، إلا أنها لا تملك اختصاصا قضائيا بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، خاصة وأن ما قدم للجنة كان تظلما من الدكتور أحمد شفيق، وليس دعوى قضائية.