الدكتور عاطف البنا: الحديث عن انفراد الإسلاميين بتأسيسية الدستور أكذوبة .. ومجلس الشعب لن يتعرض للحل !

اتفقت الأحزاب على ألا تتفق هذا هو لسان حال الجمعية التأسيسية للدستور والتى لم تتشكل بعد حيث بدأت تظهر بوادر الخلافات على السطح مجددا قبل الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى غدا لانتخاب أعضاء الجمعية وفقا للمعاير والشروط والنسب التى تم الاتفاق عليها.. وكانت الأمانة العامة لمجلس الشعب قد تلقت أكثر من 300 طلب للترشح للتأسيسية من مختلف الهيئات كالأزهر والكنيسة والأحزاب والنقابات يأتى هذا فى الوقت الذى ناقش فيه مجلس الشعب اليوم مشروع القانون الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية..
كانت المعايير الجديدة التى تم الاتفاق عليها تنص على وضع قائمة الجمعية التأسيسية بنسبة 39 عضوا من ممثلى الأحزاب السياسية كل حسب حصته فى البرلمان و21 عضوا من الشخصيات العامة و9 من فقهاء القانون و9 من ممثلى المؤسسات الدينية ( 5 من الأزهر و 4 من الكنيسة) و6 من الهيئات القضائية و6 من أعضاء الاتحادات النوعية و7 من ممثلى النقابات و3 من الجيش والشرطة ومجلس الوزراء على أن تكون النسبة مناصفة بين القوى المدنية والقوى الإسلامية بواقع 50% لكل منهما وأن يكون النصاب القانونى لاتخاذ القرار بأكثرية الثلثين أى بنسبة 67 صوتا .
ورغم وضوح هذه المعايير واتفاق القوى السياسية بشأنها إلا أن عددا من الأحزاب والشخصيات العامة قد سارعت بدق طبول الحرب ضد التأسيسية محذرة من سيطرة الإسلام السياسى عليها يأتى هذا فى الوقت الذى أثير فيه الجدل حول وضع الأزهر ضمن المؤسسات المدنية فى الجمعية أو ضمن النصف المدنى الآخر مع الكنيسة وباقى مؤسسات المجتمع المدنى كما يرى البعض أيضا أن الجمعية التأسيسية الجديدة ربما تكون مهددة بالبطلان فى حالة صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب .. كل هذه التساؤلات تبحث عن إجابة ..
الدكتور عاطف البنا
فى هذا الإطار يقول الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى الكبير : أولا كل ما يقال بشأن استحواذ الإسلاميين هو كلام خاطىء تماما سواء فى العضوية أو فى نسبة التصويت وقد تم تحديد نسبة 50% من الإسلاميين وذلك وفقا لكونهم الأكثرية فى البرلمان أى أنهم يشكلون أكثر من 70% من المجلسين كما أنه حدث توافق على هذه النسبة فلماذا تتراجع القوى الحزبية عن هذا الاتفاق أيضا المخاوف بشأن إعداد دستور لدولة دينية هى مخاوف لا أساس لها من الصحة لأن هناك اتفاق ضمنى على بقاء المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية فلا خلاف على ذلك والإسلام لم يطرح من قبل أى مفهوم حول الدولة الدينية التى يتكلمون عنها.
وحول تأثير احتمالية حل مجلس الشعب على الجمعية التأسيسية يقول الدكتور عاطف البنا أن مجلس الشعب لن يتعرض للحل أصلا والدفع ببطلان قانون انتخابات البرلمان هو دفع ضعيف وهزيل والمحكمة سوف تنظر الخميس القادم تقرير هيئة المفوضين لا أكثر ولا أقل وسوف تحيل الحكم لجلسات أخرى حتى تنظر بقية الأوراق شأنها فى ذلك شأن أى قضية فالحكم لن يصدر فى يوم وليلة كما يتصور البعض كما أن الحكم لو صدر فسوف يتصل بعدد من الأعضاء الحزبيين الذين ترشحوا على مقاعد فردية والمقاعد الفردية تشكل الثلث أى سوف يتم حل الثلث والثلث نفسه مشكوك فيه لأن عدد كبير من أعضاء المقاعد الفردية أصلا مستقلون إذن نحن أمام وهم ولو صدر الحكم بعد شهور أو سنة مثلا فسوف يعاد انتخاب بعض الأعضاء الذين ينطبق عليهم الحكم وتنتهى القضية أما الجمعية التأسيسية فهى محصنة من كل ذلك حال تأسيسها ولا علاقة لها بما سيحدث لمجلس الشعب.
وحول وضع الأزهر ضمن القوى المدنية أكد الدكتور عاطف البنا أن الإسلام فى الأصل دين مدنى وأنه لا توجد دولة دينية فى الإسلام وأن الأزهر مرجعيته ثابتة ومعروفة لكن ال50% الخاصة بالقوى الإسلامية تخص القوى الممثلة فى البرلمان والتى جاءت بإرادة شعبية.
هذا وعلى الرغم من الاتفاق العام على هذه المعايير إلا أن الانشقاقات والاختلافات بدأت تظهر بوضوح اليوم فقد أعلن نجيب ساويرس انسحابه مبكرا من الجمعية بعد ترشيحه لها وأكد على حسابه الخاص على تويتر اليوم " لن نستسلم لدستور الدولة الدينية .. لا للتكويش .. لا للاستبداد .. لا للمغالبة.. فلينسحب كل وطنى شريف" وذكر أن الإسلاميين يريدون السيطرة على الجمعية وصياغة الدستور لصالح أجندتهم الخاصة.
كما أعلن الدكتور عمرو حمزاوى اليوم أيضا رفضه استحواذ الإسلاميين على الجمعية من جديد وأن ما حدث فى المرة الأولى يتكرر مجددا هذه المرة وأن هناك استبعاد وتهميش لفئات عديدة فى المجتمع لصالح انفراد القوى الإسلامية بالحصة الغالبة فى الدستور.
ومن جانبها أعلنت أحزاب الكتلة انسحابها باكرا عقب اجتماعها بحزب التجمع وضمت الأحزاب المنسحبة كل من التجمع والمصريين الأحرار والتحالف والمصرى الديمقراطى والجبهة والوطنية للتغيير واتحادات النقابات المهنية وأهدت هذه الأحزاب مقاعدها لصالح المرأة والأقباط.
وأعلن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد اليوم أن الاتفاق مع المجلس العسكرى كان ينص على تخصيص 50 مقعدا بالجمعية لحزبى الحرية والعدالة والنور و50 عضوا للقوى المدنية الأخرى بما فيها الأزهر والكنيسة..