بعد بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى.. هل يتم إلغاء انتخابات الرئاسة ؟!

من الواضح أننا نعود إلي نقطة الصفر.. فبعد حالة اللغط حول تأسيس الدستور قبل الانتخابات.. أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى في تقريرها الصادر أمس، وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 مايو القادم للنطق بالحكم...
وقد قررت هيئة المفوضين أن عدم تفعيل المادة (5) من الإعلان الدستوري، التي تحظر ترشح الأحزاب على قوائم الفردي، والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية يشوبه البطلان، لمخالفته الإعلان الدستوري، وهو ما يترتب عليه بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تمت على هذا الأساس المخالف للإعلان الدستوري، والذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس من العام الماضي.
ويتزامن إصدار هذا التقرير مع بدء محكمة القضاء الإداري النظر في دعوى تطالب بإلغاء الدعوة للانتخابات اليوم ، وهي الدعوى التي أقامها المحامي محمد قدري فريد عن موكله محمود أبو الليل أحد المنافسين، والذي انسحب من السباق مبكراً، مطالبا بإلغاء القرار، لأن هناك عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسية تقدموا ضمن أوراق ترشيحهم بتوكيلات من نواب البرلمان، وهو البرلمان المطعون في دستوريته، استنادا على مبدأ من بني على باطل فهو باطل.
هذا بجانب أنه من المتوقع أن يطعن أحمد شفيق على قانون العزل السياسي الذي يؤكد البعض أنه غير دستوري، ولو حدث ذلك وحصل شفيق على حكم بعدم دستورية استبعاده من الانتخابات سيكون من حقه إيقافها، فكل الطرق تؤدي إلي أننا نعيش حالة من اللخبطة السياسية التي ستعيدنا إلي نقطة البداية مرة أخرى.
ويعلق على ذلك د. عمرو هاشم ربيع- أستاذ العلوم السياسية- قائلا: حل انتخابات مجلس الشعب ليست له علاقة بانتخابات الرئاسة، إلا إذا كان البعض يتحدث عن فكرة ترشح أحد المرشحين استنادا لدعم 30 عضواً من البرلمان، وبذلك يمكن الطعن على انتخابات الرئاسة، وهذا من الناحية القانونية ليس له تأثير، ولكن من الناحية السياسية له تأثير كبير ومن الممكن أن يؤثر على الانتخابات، ولكن أعتقد أن هذا الموضوع لن يحسم قبل انتخابات الرئاسة، أما عن الشكوك التي تدور حول عدم الوصول لانتخابات الرئاسة فهذه الشكوك كانت موجودة قبل انتخابات البرلمان ولكنها تمت، فأعتقد أن الأمور سوف تسير إلي النهاية.