أصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقرير أمس (الاثنين) أوصت فيه ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 مايو القادم للنطق بالحكم، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق". حيث قررت هيئة المفوضين –في تقريرها- بعدم تفعيل المادة (5) من الإعلان الدستوري، والتي تحظر ترشح الأحزاب على قوائم الفردي. وفي سياق متصل، تبدأ محكمة القضاء الإداري النظر في دعوى المقامة من المحامي محمد قدري فريد عن موكله محمود أبو الليل -أحد المنافسين الذي انسحب من السباق مبكراً- والتي تطالب بإلغاء الدعوة للانتخابات الرئاسية، لأن هناك عددا من المرشحين للانتخابات تقدموا ضمن أوراق ترشيحهم بتوكيلات من نواب البرلمان، وهو البرلمان المطعون في دستوريته.