لاتوجد مشكلة بلا حل .. إلا مشكلة «الوقود» ، فقد فشلت حكومة «قنديل» في إيجاد حل لها ، حتي نظام «الكروت الذكية» الحل المعجزة الذي بشرتنا به ، كان كارثة بكل المقاييس ، فما إن أعلن وزير البترول المهندس شريف هدارة بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة توزيع السولار والبنزين من خلال الكروت الذكية إلا واشتعلت الأزمة أكثر . نظام الكروت الذكية آثار ضجة واسعة في الشارع المصري ما بين مؤيد ومعارض وبين هذا وذاك انطلقت «أخبار السيارات» لتجيب عن تساؤلات المواطنين بخصوص النظام الجديد وجدواه وفعاليته في القضاء علي الطوابير «المزمنة» علي محطات الوقود . يقول الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول إن نظام الكروت الذكية يحتاج إلي 12 ألف مسدس بنزين و12 ألف ماكينة لاستخدام هذه الكروت ، وذلك يحتاج إلي ملايين الجنيهات لتركيب وتوريد تلك الماكينات . ولاشك أن ماكينات الكروت الذكية التي سيتم توفيرها بمحطات الوقود سوف تعمل بالكهرباء وفي ظل أزمة انقطاع الكهرباء المستمر ستتوقف الماكينات تماما عن العمل ، إذن كيف سيحصل المواطن علي المواد البترولية من خلال هذا الكارت ؟ وعلي أي أساس سيتم تزويد سيارته بالوقود؟بالإضافة إلي أنه لا يوجد منتج من الأساس لكي يتم بيعه للمواطنين عن طريق الكروت ، أو عن أي طريق آخر، وذلك مُلاحظ من طوابير البنزين والسولار المنتشرة في الشوارع في أغلب المحافظات , فكان يجب علي الحكومة ووزارة البترول توفير المنتج أولا ثم يتم طرح برامج أخري لترشيد الدعم خاصة أن القرار اتُخذ دون أي دراسة للمستقبل ، أو كيفية إدارة منظومة الكارت ، مشيراً إلي أن القرار سيظلم الكثيرين خاصة في عمق الأقاليم والصعيد من محدودي الدخل الذي اتٌخذ القرار في الأساس لتوفير الدعم لهم من البداية .ويري الدكتور جمال قليوبي أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية أن قرار تطبيق الكروت الذكية تم اتخاذه دون الرجوع لوزارة المالية، كما أنه لم يُؤخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي في هذا النظام وشرائح المجتمع والأزمة في الأساس سببها عدم الاعتماد علي الإنتاج المحلي من البنزين حيث انه لا يكفي الاستهلاك المطلوب محليا وتعود جذور الأزمة إلي اعتماد الحكومات السابقة علي استيراد البنزين مقابل تصدير الغاز الطبيعي وذلك بدلا من تشغيل معامل التكرير المتوفرة بمصر واستخدامها في الإنتاج المحلي , وبررت ذلك حينها بأن تكلفة التكرير أعلي من تكلفة الاستيراد وحينها لم يكن هناك تفكير في استخدام وتصنيع البنزين محليا , ولكن في ال 6 أشهر الماضية بدأت الحكومة في استخدام البنزين المكرر محليا لتوفير احتياجات السوق من الوقود وتوفير بنزين 80 للسوق واستيراد ال 90 وال 92 , وعلي الرغم من وجود 8 معامل تكرير بمصر إلا أن إنتاجنا لا يتجاوز نصف مليون برميل ولا توجد حلول سوي استيراد الزيت الخام لتوفير احتياجات السوق وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين وتوفير الغاز الموجه لمحطات الكهرباء بإنشاء محطات طاقة نووية حيث أن مصر تنتج 6 مليارات قدم مكعب من الغاز سنويا يذهب 60% منها لشركات الكهرباء ,فلو قمنا بتوفير هذه النسبة الرهيبة ممكن استخدامها كبديل للبنزين في السيارات ونحل الأزمة من خلال الاعتماد علي الطاقة النووية مستقبلا لمحطات الكهرباء والغاز الطبيعي كوقود للسيارات خاصة مع وجود نحو 4 ملايين و 360 ألف سيارة مسجلة بإدارات المرور في مصر حاليا . وبالنسبة للكروت الذكية المستحدثة قال «قليوبي» إنه موافق علي مبدأ ضمان وصول الدعم لمستحقيه ولكن ليس بهذه الطريقة العشوائية المتخبطة في القرارات والنتائج , ولابد أن يبدأ مشروع الكروت الذكية بال» 6 «محافظات الرئيسية وهي القاهرة,الإسكندرية,بورسعيد,الإسماعيلية, أسوان,المنصورة وبعد ذلك تتسع لتشمل باقي المحافظات تدريجيا ويجب مراعاة التوزيع السكاني ونسبة محدودي الدخل وعدد السيارات ومحطات البنزين في كل محافظة , ثم البدء بطريقة مفهومة ومقبولة وبسيطة الاستخدام بالنسبة لثقافة الشعب المصري لتسهيل تقبله للنظام الجديد والاعتياد عليه , واعتراضي علي الكروت الذكية يتمثل في تكلفتها المرتفعة للغاية حيث تصل تكاليف إنشاء المحطات الالكترونية في القاهرة وحدها إلي 20 مليون دولار , لك أن تتخيل هذه التكلفة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها وعدم توافر الدولار وارتفاع سعره، ما بالك بباقي المحافظات كم ستحتاج من أموال لتعميم التجربة ؟ فالأفضل من وجهة نظري هو استثمار هذه الأموال في إنشاء محطات جديدة بإشراف القوات المسلحة لضمان الدقة والجودة في التوزيع وعدم تهريب الوقود . لكن الأمر الذي لاشك فيه أن الكروت «الغبية» يهدف الإخوان من خلالها إلي جمع بيانات لاستخدامها في العملية السياسية ، خاصة أن انتخابات البرلمان علي الأبواب . ويؤكد الدكتور رمضان أبو العلا ، الخبير في مجال البترول أن وزير البترول المهندس شريف هدارة ، لا يستوعب خطورة تطبيق نظام الكروت الذكية، مشيراً إلي إنه لا توجد آلية للتنفيذ ، متحدياً عدم تطبيق هذا النظام الذي من المفترض أن يتم تطبيقه خلال أغسطس القادم كما أعلنت وزارة البترول ، وذلك لعدم وجود آلية محددة وعدم وجود قاعدة بيانات لكافة المستخدمين للبنزين والسولار ، مما سيعطل تنفيذ هذا النظام خلال الفترة القادمة ، لأنه مازالت هناك عدة دراسات لم يتم الانتهاء منها حتي الآن ، والتعجل في تنفيذ القرار أول أغسطس القادم دون النظر لكافة أبعاده وتأثيراته يدل علي العشوائية في اتخاذ القرارات ، أو قد تكون خطوة ل«جس النبض» لدي المواطنين لمعرفة ردود أفعالهم . وعن أسباب طوابير البنزين قال «أبو العلا» إن مشكلة البنزين مشكلة مزمنة تتزايد باستمرار ما لم يتم حلها بشكل جذري والتوقف عن حلها بمسكنات مؤقتة وتبرز أزمة البنزين من قبل الثورة ولكن بشكل أقل عن الفترة الحالية نتيجة زيادة الاستهلاك نظرا لزيادة عدد السكان وقلة الإنتاج تدريجيا بسبب قلة إنتاج الزيت الخام خلال ال 10 سنوات الماضية بالإضافة إلي معامل تكرير البترول التي قلت كفاءتها كثيرا عن الماضي بسبب إهمالها وعدم عمل صيانة دورية لها , ونتيجة لهذا تلجأ الدولة لاستيراد كميات إضافية من البترول فتواجهها أزمات متلاحقة منها عدم توافر الدولار باستمرار وارتفاع سعره فتزيد الأزمات وتتفاقم , كل هذا مع عمليات النهج المنظم لاستنفاد مشتقات البترول المصرية التي ظهرت بشدة بعد الثورة داخليا وخارجيا نظرا لانتشار البلطجة وانعدام الأمن , وعن تقييمه للمشهد الحالي أضاف «أبو العلا» أن مشهد العنف وإباحة الدم التي نراها يوميا في المحطات سيتكرر كثيرا في الأيام المقبلة لأنه من البداية لم يتم معالجة المشكلة بشكل جذري صحيح , حتي عملية زيادة أسعار الوقود التي انتهجتها الوزارة لن تحل الأزمة نهائيا لأن الطلب علي المنتج أكثر من المعروض فعليا في الأسواق وبالتالي ستكرر المشكلة بشكل أكثر وبكثافة في المستقبل اذا لم يتم وضع خطة واضحة ودراسة علمية محددة لحل الأزمة ومعالجة المشكلة جذريا. رحمة وعذاب كما علق «أبو العلا» علي نظام «الكروت الذكية» بأنها ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ونظام بدعة مستحدث ليس له أي فائدة حقيقية في الواقع وحتي الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها لا تستطيع ابتداع أو تطبيق مثل هذا النظام , لأنك لو أردت تطبيق نظام الكروت الذكية بشكل علمي صحيح يجب عليك أن تغطي جميع أنحاء الجمهورية بالماكينات الالكترونية وليس محافظة معينة فقط وتربط بينهم جميعا الكترونيا, ويكفي أن انقطاع الكهرباء عن محطة البنزين لن يمكنك من استخدام ماكينة الوقود وهذا وارد في ظل الأزمة الكهربائية التي نعاني منها , كما أن إقامة مثل هذه المحطات سيتكلف أموالا باهظة لا نستطيع تحملها حاليا نظرا للظروف والأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد , و رأيي أنه يمكننا الاستفادة بهذه الأموال لصيانة وتجديد معامل التكرير والتي سترفع من الطاقة الإنتاجية لها وتساهم في بقاءها وقت أطول , بدلا من إهدار المال العام في إنشاء وتركيب محطات الكترونية و كروت ذكية ونحن في أشد الحاجة لهذه الأموال حاليا ويكفي تصريحات مسئولي الوزارة الأخيرة عن إنها لن تحدد كمية الوقود لكل سيارة وستترك الكمية مفتوحة بعد قرارها الأول بتحديد الكمية لكل سيارة.. إذن فما فائدة الكروت في هذه الحالة ولماذا سيتم استخدامها إذا كانت بلا جدوي أو هدف يذكر إذا كانت الكروت الذكية ستساعد في القضاء علي الطوابير وأزمة نقص الوقود بنسبة 0 % ؟! وأول الحلول العملية للقضاء علي الأزمة من وجهة نظر "أبو العلا" هو إنهاء هذا النظام بشكل واضح وقاطع علي مستوي الجمهورية وأن تواجه الوزارة الأزمة كمشكلة دائمة وليست موسمية وبالتالي تضع لها حلولا جذرية من خلال مناقشة خبراء بترول وخبراء اقتصاديين وقانونيين للأزمة من كافة أطرافها ووضع حلول علمية واضحة ومنطقية وقابلة للتنفيذ للقضاء علي المشكلة المزمنة , علما بان هناك عدة دراسات لترشيد الطاقة لم يؤخذ بها حتي الآن مثل دراسة البعد الاجتماعي وأن يكون هناك رفع جزئي عن الدعم وبشكل نسبي علي أن يتم تنفيذه علي عدة سنوات ، وعلي مشتقات بترولية معينة وبنسبة محددة حتي لا يتم الضغط علي المواطن البسيط ، ولكن الشكل الذي يصدر وزير البترول تصريحاته هو شكل عشوائي وغير مدروس وزمن القرارات العشوائية ولي ولن يعود وأصبح بلا جدوي . التموين ترد وضعنا كل الاعتراضات والمخاوف السابقة أمام دكتور ناصر الفراش المتحدث الرسمي لوزارة التموين ، فقال : إن الهدف الأساسي من تطبيق نظام كروت البنزين الذكية هو حصر كميات البترول التي تخرج من الدولة وتصل إلي المواطنين وذلك عن طريق إنشاء المحطات الالكترونية وربطها الكترونيا بمستودعات الوقود الموردة للمحطات وبالسيارات الناقلة للمواد البترولية لتعمل الكترونيا , وذلك لمحاولة السيطرة علي تهريب الوقود المستمر من خلال محطات الوقود الوهمية والسيارات التي تخرج من المستودعات ناقلة للبنزين والسولار للمحطات ثم تهريبه في الطريق بدلا من توصيله , وجاء ذلك بسبب صرف الدولة نحو 114 مليار ج سنويا من الموازنة علي دعم المنتجات البترولية الذي لا يذهب في النهاية لمستحقيه من محدودي الدخل .
