شهدت الأيام الحالية حراكا عربيا دبلوماسيا وسياسيا بامتياز في الأوساط الدولية، حيث تترأس دولة الكويت مجلس الأمن الدولي خلال شهر يونيو الجاري، كما تم انتخاب سلطنة عمان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، بالإضافة إلي ذلك فازت تونس بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن لمدة عامين لتتسلم »الراية العربية« من الكويت مطلع العام القادم. فقد تسلمت دولة الكويت مطلع الشهر الجاري رئاسة مجلس الأمن لشهر يونيو، لتكون المرة الثالثة التي تترأس فيها المنصة الدولية الأهم في العالم، منذ انضمامها إلي الأممالمتحدة عام 1963، والمرة الثانية خلال عضويتها الحالية في المجلس للفترة 2018 - 2019 التي تنتهي مع نهاية العام الجاري. وهي بمثابة محطة مهمة في تاريخ دبلوماسية الكويت التي تنتهج الاعتدال في سياستها الخارجية وترتكز علي احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة، وتسعي للمساهمة بشكل فعال لصيانة السلم والأمن الدوليين عبر عضويتها في المجلس.. وتركز الكويت علي 4 أولويات خلال تلك الرئاسة، أولاها: القضايا العربية وأبرزها القضية الفلسطينية، وثانيتها: القضايا الإنسانية، وثالثتها: منع النزاعات والوساطة، ورابعتها: تعزيز أساليب العمل في أرفع محفل لاتخاذ القرارات الدولية.. بالإضافة إلي مناقشات مفتوحة حول أساليب عمل مجلس الأمن، واجتماعات حول حل النزاعات بالوسائل السلمية والوساطة، والتعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، إلي جانب التركيز علي القضايا العربية والأفريقية، وإحاطات حول حفظ السلم والأمن الدوليين وجهود الأممالمتحدة في مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني والسياسي في سوريا وكذلك قضايا فلسطين والعراق واليمن، ومتابعة التطورات في جنوب السودان وقضية ميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية. الحراك العربي الآخر هو انتخاب سلطنة عمان نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم انتخاب السلطنة في 8 يونيو الجاري ضمن مجموعة من الدول الأخري التي تمثل المجموعات الجغرافية لشغل منصب نواب لرئيس الجمعية العامة بالأممالمتحدة، وجاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت بمدينة نيويورك الأسبوع الماضي، للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل ولمدة عام كامل. أما الحراك المهم الثالث فهو فوز تونس بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن ولمدة عامين، عقب فرز الأصوات في انتخابات المجلس نهاية الأسبوع قبل الماضي وحصولها علي 191 صوتاً.. وتم انتخاب تونس إلي جانب إستونيا والنيجر وفيتنام وسانت فنسنت وغرينادين كأعضاء غير دائمين، ليحلوا محل غينيا الاستوائية وساحل العاج والكويت وبولندا وبيرو. وأكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن انتخاب بلاده عضواً غير دائم بمجلس الأمن بنسبة تصويت مشرفة قاربت الإجماع، يؤكد أهميتها علي الساحتين الإقليمية والدولية.. كما أكد وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي أن بلاده حصلت علي الدعم العربي والأفريقي اللازمين، وأوضح أن تونس ستكون صوت هاتين المجموعتين بمجلس الأمن، وأضاف أن تونس عملت علي مدي ستين عاما بصورة دائمة لإعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا، وشدد علي ضرورة عقلنة العلاقات الدولية، وإعلاء المبادئ الأساسية التي أنشئت من أجلها الأممالمتحدة. ويأتي انتخاب تونس للمرة الرابعة في تاريخها لعضوية مجلس الأمن، ليعكس رصيد الاحترام الذي تحظي به علي الساحة الدولية باعتبار ثوابت سياستها الخارجية والثقة في قدرتها علي الإسهام الايجابي في رفع التحديات المرتبطة بتعزيز وحفظ السلم والأمن الدوليين، وليبرز أيضا الدعم القوي الذي تحظي به.. وستعمل تونس خلال عضويتها بمجلس الأمن، علي غرار ولاياتها السابقة، علي دعم العمل الجماعي من أجل تعزيز السلم والأمن الدولين وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب العالم وبناء جسور الثقة والحوار والتضامن والتعاون بين جميع الدول الأعضاء، وستحرص علي أن تكون الصوت العربي والإفريقي وعلي الدفاع عن المواقف الموحدة المتخذة بشأن مختلف المسائل العربية والإفريقية المطروحة علي مجلس الأمن، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.