منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئاسة المصرية، وضع محاربة الفساد علي رأس أولويات الدولة لتكون منهجًا للحكم، وفي 2014 أطلق الرئيس السيسي، إشارة البدء لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، وتم وضع خطة قومية لمكافحة الفساد تتولي تنفيذها هيئة الرقابة الإدارية، وتشارك فيها أكثر من 84 جهة رسمية لتحقيق هدف واحد هو »التخلص من الفساد والمفسدين». في إطار ذلك، رفعت هيئة الرقابة الإدارية شعار »لا أحد فوق القانون»، وهو الأمر الذي لمسناه جميعًا في حجم قضايا الفساد التي تتولي الكشف عنها، فخلال النصف الأول من العام الجاري فقط، أسفرت جهود الرقابة الإدارية في المجالات المختلفة عن العديد من النتائج الإيجابية، كان أبرزها تحقيق عوائد مالية ضخمة قدرت بالمليارات لصالح خزانة الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد والسبل الوقائية المانعة له، حيث نجحت الهيئة في تنفيذ ما يقرب من 100 قضية جنائية مباشرة. وتولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكان من ثمار ذلك عدم اقتصار محاربة الفساد في مصر فقط، بل امتد إلي الدول الإفريقية، ففي ديسمبر الماضي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المنتدي الثالث »إفريقيا 2018»، إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد »2019 2022» في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الإفريقية، العاملة في مجال الوقاية من الفساد. كما أكد الرئيس، علي التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية في القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء علي الفساد. واستمرارًا لتلك الجهود تقام فعاليات المنتدي الإفريقي لمكافحة الفساد خلال يومي الأربعاء والخميس »12 13 يونيو» بمدينة شرم الشيخ، وينظم المنتدي هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع وزارتي الداخلية، والعدل، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، الوفود المشاركة في المنتدي. وذكر الموقع الرسمي للمنتدي، أن استضافة مصر للمنتدي الإفريقي لمكافحة الفساد تعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة، موضحًا أن مصر رأت أن ينعقد المنتدي بالتزامن مع المؤتمر الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الذي ينعقد في مصر، وذلك تحقيقا للترابط الموضوعي وحرصًا علي خروج الحدثين بنتائج منسقة ومتسقة. ويهدف المنتدي بشكل رئيسي لتشجيع الدول الإفريقية علي تبني سياسات واعتماد خطط عمل وبرامج تؤدي للقضاء علي الفساد وتحقيق الترابط المعرفي بين جميع أنحاء القارة حول مخاطر الفساد علي جهود التنمية والتحديث، وأن يمثل المنتدي ملتقي مستداما للحوار بين دول القارة وتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة بمواجهة الفساد تنفيذًا للالتزامات القارية والدولية وكيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد، وتعزيز التنسيق الحكومي الإفريقي المتبني في هذا المجال. وأضاف الموقع أن أهمية موضوع مكافحة الفساد تنبع من كونه يخاطب شواغل العديد من الدول الإفريقية التي تواجه تحديات في كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم والرخاء، وتتسق المبادرة المصرية لعقد المنتدي مع الأولوية المتقدمة التي يحظي بها موضوع مكافحة الفساد لدي مصر، في إطار جهودها للإصلاح الاقتصادي والتنمية والتطوير والتحديث. ويُشارك في المنتدي وزراء العدل والداخلية ورؤساء هيئات مكافحة الفساد وأجهزة المحاسبات والكسب غير المشروع في الدول الإفريقية، ومن المتوقع حضور أكثر من 200 مسئول إفريقي. وتشمل الدول الإفريقية المشاركة »أنجولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا الاستوائية، أثيوبيا، ساو تومي وبرينسيبي، الجابون، غانا، غينيا بيساو، ساحل العاج، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، مالي، موريشيوس، موزمبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال». كما تشارك أيضًا »سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، توغو، تونس، أوغندا، زيمبابوي، الجزائر، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطي، ليبيا، مالاوي، موريتانيا، المغرب، السودان، جمهورية جامبيا، إريتريا، غينيا، تنزانيا، زامبيا». وتتضمن فعاليات المنتدي عددًا من الجلسات تنقسم علي يومين، اليوم الأول يتضمن الجلسة الافتتاحية وتحتوي علي عرض لأغنية إفريقيا بتخلق عهد جديد، بالإضافة إلي عرض لفيلم وثائقي بعنوان إفريقيا علي طريق التنمية، وتختتم الجلسة بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجلسة الأولي بعنوان الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية تنفيذًا للالتزامات القارية والدولية، أما الجلسة الثانية فتعقد تحت عنوان دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الإفريقية. بينما يتضمن اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر 4 جلسات الأولي بعنوان آليات مكافحة الفساد علي المستوي القاري، والجلسة الثانية بعنوان تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الإفريقية، والجلسة الثالثة بعنوان دعم التنسيق الحكومي الإفريقي البيني في مكافحة الفساد، وتختتم الجلسات بالجلسة الختامية تحت شعار دور الإدارة السياسية في إنجاز جهود مكافحة الفساد في القارة الإفريقية. ويعكس استضافة مصر للمنتدي استعدادها للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة، حيث تمثل مكافحة الفساد ملفًا هامًا يخاطب شواغل العديد من الدول الإفريقية التي تواجه تحديات في كفاحها من أجل تحقيق تطلعات شعوبها نحو العيش الكريم والرخاء، بسبب آفة الفساد تتسبب في إهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة. ويقف الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063، حيث يستنزف موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبات التصدي للفساد مسارا مستداما لتكون القارة آمنة ومستقرة ومزدهرة، حيث تمثل اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد الوثيقة القانونية الأساسية للقارة الإفريقية اتصالا بالفساد وهي مشابهة لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد إلي حد كبير، ودخلت الاتفاقية الإفريقية حيز التنفيذ عام 2006 بإيداع وثائق تصديق 15 دولة، ووقع الرئيس السيسي علي الاتفاقية علي هامش قمة أديس أبابا في يناير 2017 وصدقت مصر عليها في يوليو 2017. وتمثل قضية مكافحة الفساد نهجا مستداما نحو تحول إفريقيا، وبناء عليه تم إعلان 2018 العام الإفريقي لمكافحة الفساد، وجاء اختيار هذا الموضوع علي ضوء مرور خمسة عشر عاما علي اعتماد اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد في قمة مابوتو يوليو 2003 بهدف تقييم ما تم إنجازه ولتحديد الخطوات التالية لاستكمال جهود التصدي للفساد بكافة أشكاله. وخصصت قمة فبراير 2019 بندًا لمناقشة تقرير رئيس نيجيريا حول مكافحة الفساد في إفريقيا وذلك علي ضوء تولي الرئيس محمد بخاري ريادة تطبيق استراتيجية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، وأوضح التقرير الذي عرضه الرئيس النيجري مختلف الجهود القارية والفعاليات التي تم تنظيمها خلال عام 2018 اتصالًا بمكافحة الفساد، وأشار لوصول العدد الإجمالي للدول المصدقة علي اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد بنهاية عام 2018 إلي 40 دولة، وأوصي ببذل جهود أكبر في مجالات التعليم للتوعية بمخاطر الفساد وتحديد الممارسات الأفضل في مواجهته، وتشجيع الشباب علي الانخراط الإيجابي في جهود مكافحة الفساد، والعمل علي تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة من أجل وقف التدفقات المالية غير المشروعة وتشجيع الدول غير المصدقة علي الاتفاقية علي التصديق عليها والدول غير الأطراف في الاتفاقية علي الانضمام لها، وتشجيع الدول الأعضاء علي مواصلة دعم المؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد. وأشارت التقديرات إلي أن القارة الإفريقية تخسر حوالي خمسين مليار دولار سنويًا نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة، ويقف الفساد عقبة أمام تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063 حيث يستنزف موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وتعتبر اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الفساد مشابهة لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد إلي حد كبير، ودخلت الاتفاقية الإفريقية حيز النفاذ عام 2006 بإيداع وثائق تصديق 15 دولة في حينه، ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي اتفاقية الانضمام علي هامش قمة أديس أبابا في يناير 2017 وصدقت مصر عليها في يوليو 2017.
