القطاع العقاري فرصة استثمارية لأصحاب الفوائض المالية

حقق قطاع الاستثمار العقاري خلال السنوات الماضية مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي بلغت نسبتها نحو17%، كما وفر13% من نسبة فرص العمل المتولدة نتيجة لتشابكه مع العديد من القطاعات الصناعية والتعدينية، مما يجعله من القطاعات الرائدة في توفير فرص العمل، خاصة مع تخطيط الدولة لإنشاء 15 مدينه جديده منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة وجبل الجلالة، والتي تعمل بدورها علي زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات، حيث قدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية مبيعات الطروحات الثلاثة لأراضي الاستثمار العقاري للشركات الاستثمارية بحوالي 100 مليار جنيه، كما حققت مبيعات أبراج العلمين الجديدة اكثر من 9 مليارات جنيه وجاءت نسبة المبيعات للمصرين في الخارج والأجانب حوالي 20%، فيما شهدت مدينة المنصورة الجديدة إقبالا كبيرا وحققت تعاقدات قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه.
وأكد خبراء القطاع العقاري أن هذا القطاع يمثل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية لارتباطه بالعديد من الصناعات وعشرات المهن الحرفية وتشغيل اكبر عدد من العمالة.
وقال أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي ان حجم المشروعات العمرانية التي قامت الدولة بتنفيذها خلال الأربعة أعوام الماضية احدثت طفره تنموية كبيره في القطاع العقاري بشكل خاص واثرت في مسيره التنمية الاقتصادية بشكل عام، حيث ان تلك المشروعات استهدفت اقامة مدن جديدة تعرف بمدن الجيل الرابع وذلك لزيادة حجم التنمية العمرانية إلي جانب تطوير ورفع كفاءة الحيز العمراني الحالي وهذا كله يتم من خلال إشراك القطاع الخاص مع الحكومة، وهو ما كان له تأثير قوي في تنفيذ تلك المشروعات بمعدلات اسرع وبدون اي تكاليف اضافيه لميزانيه الدولة.
وأضاف ابو علي ان القطاع العقاري استطاع مؤخرا بأن يتصدر المحافظ الاستثمارية الأمنة داخل الاقتصاد المصري وهو ما انعكس بالتبعية في زيادة حجم الطلب المحلي والأجنبي علي المشروعات العمرانية الجديدة، وجعل القطاع العقاري المصري يمثل فرصه قويه لأصحاب الفوائض المالية محليا واجنبيا، ويمثل عدد الشركات المتواجدة بالسوق المصرية الان وحجم مشروعاتها حافزا قويا لسوق المال المصرية لإدماج هذه الشركات، وحافز أقوي لشراء أسهمها حيث ان دخولهم في بناء المشروعات القومية كالمدن الجديدة وتحقيقها نسب مبيعات مرتفعة أكسبها ثقه كبيرة لدي العملاء وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي علي مبيعات اسهمها بالبورصة لاحقا.
وأوضح كريم مأمون الخبير العقاري انه في الاعوام الماضية كانت حاله الطلب علي السوق العقارية اكثر من حاله العرض، لكن بعد الشروع في بناء مدن جديده كالعاصمة الإدارية والعلمين وغيرها تم خلق حالة طلب حقيقية علي السوق العقارية في مصر، مما ساهم بدوره في خلق فرص عمل وزيادة مستوي دخل الأفراد، والدمج بين الشركات العقارية هام حتي يكون هناك قوي مالية تستطيع ان تستوعب حجم الطلب الموجود بالسوق وبالتالي اقامة مشاريع اكبر وفرص عمل اكثر، ومن مميزات الدمج الاخري ان الشركات العقارية الكبيرة التي كانت تخاطب الفئات العليا فقط أصبحت تخاطب ايضا الفئات الاقل عن طريق الاسكان المتوسط ، مما انعكس بالزيادة في حجم الاستثمارات بالسوق المصرية.
وأكد مأمون أن البورصة العقارية ستحقق طفرة كبيرة في الفترة القادمة لان بناء المدن الجديدة والاستثمار فيها بطرح أسهمها بالبورصة سيخلق حالة من الاطمئنان لدي المواطنين ان تستثمر في البورصة مرة اخري مما يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات، وسيظل القطاع العقاري الأكثر جاذبية لوجود طلب حقيقي نابع من الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها مصر، فالمفهوم الشائع لدي المصريين ان العقار هو الاستثمار الامن.
وقال حسام الشاهد الخبير العقاري أن هذا القطاع هو المحرك الرئيسي لكافة القطاعات الاقتصادية الأخري، وبدء الدولة في بناء مدن عمرانية جديدة خطوة استراتيجية هامة تكمن ابعادها في استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة وتحفيز وزيادة فرص العمل.