اخبار الرياضة تكشف: قبل اتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض

عاد موضوع لائحة نادي الزمالك ليقفز إلي سطح الأحداث من جديد، بعد أن كان قد "نام" فترة مؤقتا.. شهدت تهدئة الأوضاع وصمتاً عن الخوض في الموضوع رغم القضايا المتبادلة في ساحات القضاء. لكن فجأة.. أثيرت بعض الأقاويل وتناثرت بعض الأخبار عبر السوشيال ميديا" هنا وهناك، تقول أن اللجنة الاوليمبية وافقت كليا ونهائياً علي لائحة الزمالك في عموميتها الطارئة السابقة 30، 31 أغسطس 2018. وفي ظل هذه الأقاويل والأخبار التي تناثرت هنا وهناك مؤخراً من جهات مختلفة، وقام البعض بالترويج لها علي صفحات التواصل الأجتماعي "فيس بوك" حصلت "أخبار الرياضة" علي معلومات مؤكدة تقدمها لقارئها العزيز في هذا التقرير.. حول حقيقة موقف اللجنة الأوليمبية المصرية في الجمعية العمومية لنادي الزمالك.
من ناحية الشكل
وقد علمت أن اللجنة الأوليمبية قامت بدورها السليم وأعتبرت أن بطلان الشكل أو الاجراءات تم تنحيته جانبا طبقا للمادة 20 من قانون الرياضة والذي يقول للجهة الادارية وذوي الشأن الطعن علي شكل الإجراءات غير الصحيحة.. علي سبيل المثال لا الحصر أن الجمعية العمومية أقيمت علي يومين وليس يوماً واحداً بالمخالفة للائحة الزمالك مع عدم وجود هيئة قضائية لموافقة الجمعية العمومية أثناء إنعقادها: عدم وجود مندوب من اللجنة الأوليمبية، كما أنه تم مناقشة أمر العضويات المستثناة وهو غير الجائز مناقشته في الجمعية العمومية، لانه يتم التحقيق فية في النيابة العامة (وأي شيء قيد التحقيق في النيابة العامة أو القضاء لايناقش).
من ناحية الموضوع
وفيما يخص الموضوع فان اللجنة قامت بدورها طبقا للمادة 3 من قانون الرياضة الجديد بمراجعة المكلف فيه بالموافقة علي اللوائح قبل نشرها، وقامت اللجنة بدراسة كل بنود مشروع لائحة الزمالك التي عرضت علي اللجنة الاوليمبية بعد انعقادها في 30 أو 31 اغسطس 2018 وكل بند خالف أحد المعايير الخمسة الخاصة المعتمدة من أجل الموافقة.
وهي 1- الدستور المصري.
2- القانون العام.
3- قانون الرياضة.
4- الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية.
5- اللائحة المالية الموحدة للاندية والصادرة من وزارة الشباب والرياضة.
وبناء عليه فإن أي بند مخالف تم رفضه لمخالفته للوائح والقوانين أما كل ما توافق يتم اعتماده وهذا يثبت أن اللجنة توافق علي مواد لوائح النظام الاساسي للهيئات الرياضية والمكلفة بها طبقا للبند 3 من قانون الرياضة وبطريقة موضوعية وليس تقديرية وبعيدة عن أي اهواء شخصية أو علاقات سواء كانت متفقة بين الأشخاص أو مخلفة.