د.محمد معيط وزير المالية في حوار ل »الأخبار«: كل قطاعات الدولة تتحرك وتنمو.. والعلاوة أول يوليو

أكد د.محمد معيط وزير المالية، تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر بشكل كبير بشهادة كبري المؤسسات العالمية، وأشار إلي أن كل القطاعات الاقتصادية في الدولة تتحرك وتنمو بالتزامن مع برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة.. وكشف معيط في حوار خاص ل»الأخبار»‬ أن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي والتي تبلغ 2 مليار دولار سيتم صرفها خلال يوليو أو أغسطس المقبلين.. الوزير كان صريحا واضحا، تحدث عن كل القضايا التي تهم المواطنين، وبشفافية تناول عجز الموازنة والدين العام بالأرقام وكذلك الأوضاع المالية ودور الوزارة في مواجهة عمليات التهريب السلعي، إضافة إلي منظومة الضرائب الجديدة.. وإلي تفاصيل الحوار.
بدء تنفيذ توجيهات الرئيس بفض الاشتباك بين المالية والتأمينات
رفضنا السياسات التقشفية حرصاً علي المواطنين.. والدين العام في المستوي الآمن
60 مليار جنيه لحزمة تحسين الأجور وزيادة المعاشات
صرف 2 مليار دولار الشريحة الأخيرة من صندوق النقد يوليو المقبل
ميكنة الاجراءات الضريبية بالكامل ابتداء من السنة المالية الجديدة
بداية اتبعت الحكومات المتعاقبة سياسة التمويل بالعجز... ألم يكن هناك سياسات بديلة لتوفير التمويل بحيث لا يتراكم ويتضخم الدين العام؟
- اضطرت الحكومات لإتباع تلك السياسة نظراً لقلة الإيرادات قياساً علي حجم الإنفاقات والمصروفات.. ولجأت الجهات المختصة إلي عقد اتفاقات مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد.. وبنك الاستثمار الأوروبي وخلافه، كما تم طرح أذون وسندات خزانة بالعملة الصعبة والمحلية، وأيضاً اتفاقات اقتصادية مع بعض الدول الصديقة مثل فرنسا والصين وألمانيا.. فمثلاً شهد العام الحالي طرح سندات وأذون خزانة ب4 مليارات دولار و2 مليار يورو.. وذلك لتمويل عجز الموازنة وزيادة الاستثمارات والنمو وخلق فرص عمل وتحسين البنية التحتية لتسيير التنمية ودوران العجلة الاقتصادية.. وكل دول العالم ومن بينها مصر تقترض لتمويل العجز الناشئ عن الفرق بين الإيرادات المحدودة والمصروفات الكثيرة.. ونحن نأمل في أن تزيد الإيرادات تبعاً للنمو الاقتصادي للدولة وقد حدث ذلك بالفعل ومن ثم فقد قمنا بسداد بعض الالتزامات التي كانت علينا.. ومازلنا نخطو قدماً في هذا الطريق.. ولا يجب أن نفصل زيادة ونمو المشاريع التي يقوم بها رجال الأعمال.. وتلك المشاريع تدر دخولا متنامية لصالح الدولة وهذا أيضاً يمكن من زيادة الموارد الإجمالية فضلاً عن قيام العاملين بهذه المشاريع بدفع ضرائب وعوائد مالية تزيد من حصيلة موارد الدولة..
هل تجاوز حجم الدين العام حدود الأمان المتعارف عليه؟
- في كل دول العالم هناك دائماً فروق بين الإيرادات والمصروفات.. فإذا زادت المصروفات زيادة معقولة يكون حجم الدين العام في الحدود المقبولة والمعقولة.. قبل الثورة كان العجز في حدود من 7 إلي 9% ولم يكن يقل عن 7% ولكن بعد الثورة وما استتبعها من مشاكل اقتصادية أثّرت علي كل القطاعات ومنها القطاعات الإنتاجية وقطاع الغاز والبترول.. كما عاد الملايين من المصريين العاملين في الخارج إلي الوطن بسبب الاضطرابات التي شهدتها ليبيا واليمن والعراق وسوريا.. وزاد الأمر صعوبة كاغلاق العديد من المصانع.. كل هذه الأضرار جعلت المسئولين بالدولة يفكرون في ابتكار طرق غير تقليدية لإحداث النمو وخلق فرص عمل.. ومثلاً قمنا بزيادة معدلات نسبة النمو من 2% إلي ما يزيد عن 5% بالاضافة إلي زيادة حجم العمالة وخلق فرص عمل جديدة.. ولعل البعض يتساءل كيف خفضنا نسبة العجز وارتفعنا بمعدل النمو.. هذه هي المعضلة التي وفقنا الله في تخطيها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي واجهنا فيها الإرهاب بحزم وتمكنا من استئصال نسبة كبيرة من الإرهابيين الذين كانوا يعيقون التقدم الذي ننشده في التغلب علي المشاكل المتعاقبة في الكهرباء والغاز وشبكة الطرق والكباري والإنفاق والتعامل مع العشوائيات وبناء مدن جديدة وزيادة الاحتياطي النقدي وتخفيض العجز الذي وصل إلي أكثر من 17% بدون المنح والهبات علي استهداف معدل عجز 7.2% في العام المالي 2019/2020.
الإصلاح الجذري
لماذا لم تطبق وزارة المالية سياسة الإصلاح المالي والهيكلي في خطة واحدة للتخفيف من الآثار السلبية علي حياه المواطن؟
- كان من الممكن أن نلجأ إلي سياسات تقشفية للإصلاح المالي لكننا لم نلجأ إلي هذا الأسلوب من الإصلاح.. كيف مثلاً نلجأ إلي سياسات تقشفية وأنا أضخ أموالاً كثيرة وكبيرة للارتفاع بمستوي الدخل.. وزيادة الأجور والسعي لزيادة الاستثمارات العامة للدولة الموازنة التي ستنتهي في 30/6 زادت بنسبة 44%.
لك أن تعلمي أن حزمة تحسين الأجور وصلت إلي 31 مليار جنيه وزيادة المعاشات أكثر من 28.5 مليار جنيه وهذا من أجل مصلحة المواطن ومساعدته علي التوازن والمالية أيضاً تقوم بضخ أموالاً لخلق فرص عمل وإحداث تنمية وتحسين الخدمات ولو كانت الدولة قد اتبعت سياسات تقشفية كانت ستزيد من أعباء المواطن ويقل معدل النمو إلي 1 أو 2 وهذا ضد ما نستهدفه لأننا نستهدف معدل نمو يصل إلي 6%.
هل زادت إيرادات الدولة من المصادر غير الضريبية »‬كالسياحة»؟
- كل القطاعات الاقتصادية تتحرك وتنمو حتي السياحة فنحن نريد تطوير الصناعة لمواكبة الركب العالمي وأيضاً تحديث الزراعة وميكنتها ليزيد المردود الإنتاجي منها.. وتشجيع المستثمرين علي ضخ أموال لمزيد من الاكتشافات البترولية لزيادة حجم المنتج من هذه الموارد الطبيعية.. وقد منحتنا هذه المصادر والإيرادات لدعم الاقتصاد حتي لا يتراجع النمو.. نحن علي قناعة بأن ما أوصل الدولة إلي الوضع الصعب التي كانت عليه هو أننا أنفقنا أموالاً طائلة في دعم المواد البترولية.. وكانت الدولة تقترض من أجل دعمه ولا تحرك أسعاره لتواكب الأسعار العالمية وذلك بدلاً من الاستثمار في الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي وتحسين مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق ووسائل النقل وكأن الدولة قررت دعم مالكي السيارات علي حساب وظائفها الأساسية في التعليم والصحة وتوفير السكن الاجتماعي الملائم والخدمات الأخري للمواطنين.
لماذا لا يساهم القطاع الخاص ورأس المال الوطني في تنفيذ مشروعات التنمية؟
- نحن حريصون كل الحرص علي أن يشارك رأس المال الوطني في دعم مشروعات التنمية لان المستثمر الاجنبي لن يأتي إلا إذا رأي أن هناك تسهيلات وتيسيرات للاستثمار.. لا ننكر أن هناك صعوبات وتحديات تواجه الاستثمار.. غير أن كل المسئولين يسعون إلي تذليل تلك العراقيل.. فالدكتور مصطفي مدبولي- رئيس مجلس الوزراء يحرص علي الالتقاء بالمستثمرين والتعرف علي مشاكلهم وإصدار التعليمات الفورية لكل الجهات لحل هذه المشاكل.
ألا توجد سياسات بديلة لتوفير التمويل المطلوب للمشروعات الاستثمارية والايرادات دون تضخم الدين العام؟
- بالتأكيد تمكنا من تحسين أوضعانا المالية.. وتخفيف حجم الدين العام وأصبح من المستوي الآمن ولعل ابلغ رد علي ذلك هو تعديل وتحسين التصنيف الائتماني لمصر والتي تجريها الجهات الائتمانية العالمية.. أما عن التمويل فنحن ننوع مصادر التمويل.. جزء من السوق الداخلي وآخر من السوق الخارجي والمؤسسات الدولية... وهناك العديد من الاتفاقات الدولية التي تعقدها مصر مع الدول الشقيقة والصديقة.. ونلجأ إلي مصادر التمويل الأقل نسبة من الفوائد ولم نضع أيدينا علي خدودنا وننتظر لا نحل مشاكلنا مثل مشكلة الكهرباء ونقص الغاز لأننا ليس لدينا أموال للتمويل.. لابد من تطوير الكهرباء وقد حصلت مؤخراً علي نصف تريليون للتطوير.. ومرفق السكة الحديد الذي يشغل بال القيادة السياسية فقد تم رصد مبالغ كبيرة لها لتحديث هذا المرفق المتهالك ولو أننا لن نصلح الكهرباء فلن يقبل المستثمر الاجنبي لبناء مصانع وتشغيل المواطنين وخلق فرص عمل أمامهم.. ولا يجب أن نغفل التركيز في البحث عن الغاز الطبيعي.. فاكتشاف حقول جديدة له لأن هذا المنتج ضروري لتشغيل المصانع.. فلعل كل هذه الجهود تصب في صالح المواطن.. وتخفف من معاناة الوطن فكل هذا الإصلاح قد مكننا من توفير تمويل لحملة القضاء علي فيروس سي.. واجراء العمليات الجراحية.. ومن خلاله توفير الأموال اللازمة لاتمام المشروع القومي لاكتشاف وعلاج فيروس »‬سي» الذي تبناه الرئيس وتم تنفيذ نسبة كبيرة منه علي مستوي الجمهورية.. ولو عقدنا مقارنة بسيطة بين ما كنا عليه من خمس سنوات ونحن الآن لتبين أننا أفضل كثيراً من ناحية المالية العامة للدولة.. كذلك اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً.. وأيضاً وقدراتنا أكبر علي مواجهة الإرهاب وفي سبيلنا ان شاء الله للقضاء عليه وهو ما ينعكس علي الاستقرار الامني والمجتمعي.
ما دور الوزارة في التصدي لظاهرة التهرب السلعي من خلال المنافذ البرية والجوية؟
- قامت الوزارة بتوفير وتدبير أحدث تقنية للحد من عمليات التهريب وتزيد من الرقابة علي كافة الاصعدة.. وتتعاون الوزارة مع الجهات الامنية والشرطية لتشديد الرقابة علي كافة المنافذ للحد من ظاهرة التهريب.. وتطورات الاجهزة والعناصر.. بالاضافة إلي تطوير وسائل التدريب واشكالاً جديدة..
ما المزايا التي حصل عليها المواطنون في تطبيق اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟
- مع تطبيق الجزء الأخير من صفر جمارك انخفضت أسعار السيارات وإن كنت غير راض عن مستوي التخفيض الذي حدث ولكن حدث انخفاضاً بالفعل وأيضاً من المفروض أن هذه الاتفاقية تساعد في تشجيع الصادرات المصرية للسوق الأوروبي.
تحسن الضرائب
لماذا لا يطبق نظام الضرائب التصاعدية علي الدخل؟
- الحقيقة أن مصر تطبق الضرائب التصاعدية، فهناك حد إعفاء ضريبي يبلغ 8000 جنيه تحقيقاً للعدالة الاجتماعية لابد من تطبيق سعر موحد للاعفاء الضريبي يكون لمن تم شريحة ب10% ثم شريحة 20% ثم شريحة 22.5%.
ولكن البعض يقصد بالضرائب التصاعدية هو زيادة نسب الضرائب مثلاً إلي30% أو 40% وللعلم أن بعض من يردد هذا لا يرد ضرائب للدولة لأنه موجود في المناطق الحرة التي لا تسدد ضرائب للدولة لأنها معفاة من سداد الضرائب والرسوم لأنها تبقي قوانين المناطق الحرة من سداد الضرائب.
لماذا لا تزيد ضرائب رجال الأعمال، والرياضيين والفنانين الذين تزيد دخولهم بالملايين؟
- ليس هناك ما يمنع من زيادة الضرائب إذا ارتأي المجتمع أن في صالحه زيادة الضرائب لا بد من دراسة ثقافة المجتمع أولاً قبل رفع الضرائب فهناك اسباب لابد من دراستها علمياً قبل التعامل مع الشرائح التي تقوم بدفع الضرائب.. في الماضي كانت الضريبة 40-50% فكانت نسبة التهرب عالية جداً لدرجة أن ايرادات الدولة قلت كثيراً والدافع للتهرب أصبح عالي جداً.. لهذا تم خفضه فأصبحت الضرائب زيادة ثلاثة اضعاف ما كانت عليه من قبل.. ولابد من تحليل المنحني بين سعر الضريبة والايرادات التي يأتي منها لأن هناك نقطة.. فكلما قلت الضريبة زادت الايرادات ونقطة أخري إذا زادت الضريبة تقل الايرادات وحتي يتم زيادة المصروفات التي تحتاجها الدولة للانفاق علي المشروعات التي تقيمها لابد من العمل علي زيادة الإيرادات وهذا شيء يجب أخذه في الاعتبار لأن هدف زيادة الضرائب هو زيادة موارد الدولة.
ما التحديات التي تواجه الدولة؟
- أنا من وجهة نظري كوزير مالية أولاً البطالة فليس هناك منزل في مصر ليس به شاب أو شابة يرغبون في العمل.. فالدولة تنمو والاقتصاد ينمو.. من خلال المشروعات التي تقيمها الدولة والتي تستوعب اعدادا كبيرة من العمالة كذلك عمليات استيراد المستلزمات الخاصة بالمشروعات والتي تحتاج عملة صعبة.. فالحكومة تقوم بجزء.. وقطاع الأعمال المصري جزء والقطاع الخاص الاجنبي يقوم بجزء في هذا الإطار لذلك فمن المهم أن تكون سياستنا الضريبية وخلافه محفزة لزيادة الاستثمار والنمو وخلق المزيد من فرص العمل وألا يهرب الاستثمار ويذهب لمناطق أخري سعرها الضريبي أرخص مننا ولا تخلق فرص عمل لشبابنا.
فض الاشتباك
أصدر الرئيس السيسي قراراً بفض الاشتباك بين وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للتأمينات بسداد كافة المديونيات؟
- بالفعل ستقوم الوزارة بتنفيذ قرار الرئيس بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات وهذا جاء في البيان الذي أصدر عن رئاسة الجمهورية والمالية ملزمة بسداد تلك الأموال.
كيف سيتم حساب القيمة الحقيقة للأموال؟
- كما قلت أن تحديد المبلغ متروك للدراسة الاكتوارية ولمراجعة الجهاز المركزي فهو المنوط به مراجعة القوائم المالية وحساب المديونية واعداد قانون يتم عرضه علي مجلس الشعب لاقراره.. والخزانة العامة ملزمة بتنفيذه حسب قرار الرئيس.
هناك أموال لم تشهد اضافة فوائد وأخري لها وثالثة في حساب نسبة الفوائد لها كنسب البنوك؟
- هناك تسويات مستمرة بين الصناديق والخزانة العامة حتي يتم صرف فوائد وتحميلها علي الخزانة العامة للدولة علي شرط أن يتم اثبات الدين المستهدف من الخزانة العامة حتي يمكن منحه فوائد عنه.. ثم تعرض علي اللجنة المشكلة بين الطرفين لابد من تدقيق اللجنة واثبات الدين حتي يتم سداد فوائد عليه.
الخزانة تتحمل عن الصناديق الزيادات السنوية وذلك لان التقرير الاكتواري يرفض دائماً تحمل الصناديق زيادة المعاشات السنوية وبالتالي لابد من تدخل الخزانة العامة حيث أنه من الضروري أن تقوم الخزانة العامة بصرف علي الزيادات السنوية لاصحاب المعاشات.. وعموماً كل هذه المشاكل والزيادات السنوية سيتم حلها من خلال التوجه الذي أصدره الرئيس السيسي بسداد الخزانة العامة المديونية المستحقة عليها لصناديق المعاشات كما سيتم صرف المديونية المستحقة علي بنك الاستثمار القومي والتي بلغت 57 مليار جنيه.
كيف سيتم رد الأموال؟
- جاءت توجيهات الرئيس بكيفية رد الأموال المستحقة للمعاشات فلابد من إعداد دراسة اكتوارية وموافقة الجهاز المركزي عليها ثم يصدر قانون برد الأموال نقداً لكي تستثمر الصناديق تلك الأموال لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.. وانا أري أن أفضل الاستثمارات هي أذون الخزانة والسندات لان درجة الخطورة بها معدمة والعائد عليها كبير.
هناك جدل حول القيمة الحقيقية للمديونية؟
- لقد قلنا أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو من سيراجع القوائم ليصل إلي القيمة الحقيقية للمديونية.
فائض اكتواري
وماذا يحدث إذا أرادت الدولة منح علاوات أو زيادات؟
- إذا أرادت الدولة منح زيادات وعلاوات لابد من قراءة المادة 8 من القانون 79 لسنة1975 سيتم عمل تقييم اكتواري اذا تبين أن هناك فائضا سيستخدم فيما يلي: إذا كانت الصناديق مديونة للخزانة لابد من سداد المالية ثم إذا كان هناك فائض والصناديق ترغب في منح زيادات للمعاشات يتم اتخاذ القرار بذلك ولكن المشكلة أن كل التقارير غالباً ما تنتهي بعدم وجود فائض اكتواري ولذلك تتدخل الخزانة وتقوم بسداد تكلفة زيادة المعاشات.
من الجهة التي ستكون حاكمة في التقدير؟
- كما قلنا من قبل أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو الحاكم في تقدير المديونية علي الخزانة ثم يتم إعداد القانون الذي سينظم سدادها ثم يرسل لمجلس النواب لإقراره لتنظيم عملية استردادها فهي ليست عملية اشخاص علي قدر ما هي إلا عملية نظام ونحن ملتزمون بما قاله الرئيس بأن يراجع الجهاز المديونية ويصدر قانونا ينظم عملية الاسترداد.
وماذا عن العلاوات الخمس؟
- هناك بيان صادر عن وزارة التضامن في هذا الشأن يتم الرجوع إليه؟
ماذا عن منظومة الاجراءات الضريبية؟
- بالنسبة لمحور الميكنة للاجراءات الضريبية فقد بدأنا في تلقي الإقرارات الضريبية بصورة الكترونية منذ شهر أكتوبر الماضي واستكملنا منذ يناير حتي ابريل لكل من ضريبة الدخل والقيمة المُضافة وسوف نستمر في تطوير منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية هذا الي جانب اننا سوف نبدأ في ميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة.
- منظومة الضرائب حاليا تخضع لعملية تطوير علي عدة محاور في محور تطوير التشريعات انتهينا من اعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يتضمن ايضا الإطار القانوني لتنظيم الفاتورة الالكترونية وسوف يلي ذلك تعديلات ايضا علي محور تطوير المصلحة فقد تم الانتهاء واعتماد الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب المصرية لدمج الدخل والقيمة المُضافة معا وايضا يتم حاليا تطوير المقارات الضريبية وسوف يتم تطوير البنية التحية التكنولوجية للمصلحة خلال الفترة القادمة سواء شبكة اتصالات أو اجهزة كمبيوتر حيث تم شراء 2500 جهاز كمبيوتر جديد وتسليمها للعاملين في المصلحة وسوف يتم شراء دفعة جديدة خلال الفترة القادمة مع بدء عملية الميكنة وفقا للمواصفات الخاصة بالميكنة..
أيضا علي محور تطوير العنصر البشري وهذا هو أهم محور بالنسبة لي فإنني سوف اعمل خلال الفترة القادمة علي التركيز علي هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادي المرتبط بتحسن الانتاج وربط زيادة الحافز بزيادة وتحسين الأداء والدفع بالمتميزين للمناصب الاعلي والتركيز علي نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء والانتاجية وزيادة عدد مأموري الضرائب والمحصلين.
ايضا التركيز في المرحلة القادمة علي استقرار السياسات الضريبية وتطوير المنظومة وزيادة كفاءتها وفعاليتها من خلال تطوير التشريعات والميكنة وزيادة القاعدة الضريبية ورفع كفاءة العنصر البشري.
الضرائب العقارية
وماذا عن الضرائب العقارية وماحدث من مشاكل عند تحصيلها من التقييم والأخطار وهل هناك إجراءات تمت في مجال تعديل أو تغيير القانون؟
- قانون الضرائب العقارية الذي صدر في عام 2008 كان يخضع جميع العقارات مع حد اعفاء لكل عقار في حدود نصف مليون جنيه وهذا لم يطبق وبعد الثورة تم تعديله في عام 2013 حيث قرار اعفاء وحدة واحدة في حدود 2 مليون وخضوع بقية الوحدات بالكامل بدون اي حد اعفاء وان تتم عملية الحصر والتقييم والاخطار والتحصيل في خلال خمسة سنوات يتم بعدها إعداد تقيم جديد..وما حدث ان عملية الحصر والتقييم والاخطار والميكنة والتحصيل كانت متأخرة جدا وعندما جاء ميعاد الخمسة سنوات وفقا لاحكام القانون كانت في شهر يولية وكان لابد من التحصيل او تطبيق احكام فيما يتعلق بعدم التحصيل أو السداد وهو ما أحدث ارباكا وتزاحما وخلافات داخل وخارج مقرات الضرائب العقارية اما نتيجة لعدم الاخطار او لاعتراض علي القيمة او القيام بالسداد وقد تجاوبنا مع ذلك بعدة أمور مثل تأجيل تطبيق الغرامات مرة شهر ومرة شهرين وايضا تأجيل اعادة التطبيق وايضا ميكنة بعض الإجراءات.. الحكومة علي قناعة من ضرورة تعديل وتطوير قانون الضرائب العقارية.. وبالفعل قمنا بإجراء تعديلات عليه وعرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي وطلب ادخال تعديلات اخري عليه وبالفعل انتهينا من عمل هذه التعديلات وسيتم عرضها قريبا.. وتركز تلك التعديلات علي التغلب علي كل المشاكل.. التي ظهرت عند التطبيق وخاصة التباين في التقييم والتقدير والمشاكل المرتبطة به وايضا تخفيف عبء الضريبة علي القطاع الصناعي والانتاجي والتعامل بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية..
ماذا عن العلاوة الاستثنائية التي أقترحها الرئيس كعلاوة غلاء؟
- بالنسبة لقوانين العلاوة فكل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مخاطبة بها وسوف تطبق بعد صدور القوانين الخاصة بها.. وستطبق اعتبارا من أول يوليو.
ماذا عن محادثات صندوق النقد والبنك الدولي.؟
- بالنسبة لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن فهي اجتماعات سنوية تسمي باجتماعات الربيع ويحضرها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من كل دول العالم ويتم فيها التواصل مع إدارة الصندوق وإدارة البنك الدوليين وحضور الاجتماعات والتجمعات الإقليمية مثل تجمع دول الشرق الأوسط وتجمع الدول العربية وتجمع الدول الافريقية بالاضافة الي الاجتماعات الثنائية مع وزراء المالية من مختلف دول العالم ومقابلة المستثمرين من بنوك وشركات وصناديق استثمار وايضا مقابلة شركات التصنيف الائتماني وكل هذا يكون هام جدا لأنهم يريدون ان يسمعوا من وزير المالية مباشرة عن التوقعات والنظرة الحالية والمستقبلية للاقتصاد وفي هذا الصدد فعلا كان كل من يقابلنا يقول لنا مبروك علي ما حققتموه لبلدكم هذا بالاضافة الي انه يكون من المهم تمثيل مصر في الأحداث التي ينظمها كل من الصندوق والبنك الدوليين وبعضها يتعلق بالأهداف الإستراتيجية والمستقبلية للمؤسستين الدوليتين وبعضها يتعلق بتوقعات الاقتصاد العالمي أما بالنسبة للصندوق وحيث قارب البرنامج علي انتهائه والمراجعة الاخيرة ستكون هذا الشهر ونتوقع الشريحة الاخيرة من التسهيل الممنوح والتي ستكون اثنين مليار دولار نتوقعها في شهر يولية أو اغسطس ان شاء الله.