بعد صدور توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، للحكومة بسحب الاستشكال المقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعى أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 21 فبراير الماضى بإضافة 80٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، ترحيبها بتوجهات الرئيس، خاصةً أنها تراعى البعد الإنسانى لأصحاب المعاشات، موضحةً أن المستفيدين من الحكم الصادر هم من خرجوا على المعاش بدءاً من عام 2006 حتى الآن. أكدت مصدر مسئول بوزارة التضامن ان الوزارة ستقوم بسحب الاستشكال وأن عدد العلاوات المنضمة ستختلف من حالة إلى حسب موعد الخروج إلى سن التقاعد بدءاً من 2006، موضحاً أن من سيستفيد بشكل كامل من الحكم هو من خرج على المعاش بعد 1 يوليو 2010. وحول التكلفة المتوقعة لتنفيذ الحكم أشار "المصدر" إلى أنه من المتوقع أن يكلف الدولة المليارات، موضحاً أنه سيتم حصر عدد المستفيدين ونسبة كل حالة وبالتالى تحديد التكلفة الإجمالية. أوضح أنه سيتم تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الحكم وبحث آليات التعامل معه وتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذه مع بداية العام المالى المقبل. من جانبه، كشف سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه يشترط على صاحب المعاش لكى يستفيد من الحكم الصادر؛ أن يكون قد تمتع بحصوله على علاوات أثناء فترة عمله، وأرجع ذلك إلى أن بعض الشركات خاصةً فى القطاع الخاص؛ لا تعطي علاوات لموظفيها، وبالتالي لم يسددوا تأمينات على هذه العلاوات وهم بذلك غير مستفيدين من الحكم. أشار "الصباغ" إلى أن هذه القضية ترجع إلى امتناع هيئة التأمينات الاجتماعية منذ 2006 حتى الآن من حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصلوا عليها في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن التقاعد إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليها. يشار إلى أن عدداً من أصحاب المعاشات قد رفعوا دعوى قضائية ضد امتناع هيئة التأمينات بشأن ضم العلاوات الخمس، استناداً إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات. وأضاف ان الرئيس لقد انجاز لأصحاب المعاشات واستعمل حقه كمعني بالفصل بين السلطات بوصفه رئيس الجمهورية ونتمنى احالة أوراق القضيه إلى الجمعيه العمومية للفتوي والتشريع بشكل سريع حتى لا ينتظر أصحاب الحق "المعاشات" اكثر من كده. من ناحيةٍ أخرى، يعقد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات اجتماعاً عاجلاً اليوم بمقره الكائن فى وسط القاهرة. كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت الشهر الماضى، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذى صدر فى مارس الماضى والقاضي بإضافة 80٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، لكن الوزارة قدمت أيضاً استشكالاً أخر ضد الحكم الأخير أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ الحكم وحدد له جلسة الأحد المقبل للنطق بالحكم، حتى صدرت التوجيهات الرئاسية بسحب الاستشكال وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم. وأضاف منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أسعد 10 ملايين مواطن مصري بقراره بوقف الاستشكال على حكم منح العلاوات لأصحاب المعاشات. وقال أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يشكر السيسي على قراره فكان واجبًا على المبادرة بذلك، متابعا: "استشكال الحكومة على الحكم هزلي ولكن الرئيس انتصر لنا" وأشار إلى أن أموال أصحاب المعاشات المستحقة لدى الحكومة تزيد عن تريليون و300 مليار جنيه، متسائلا: "أصحاب المعاشات ذنبهم ايه في تأخر الحكومة عن صرف فوائدنا أو العلاوات". وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم. وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.
