من يفوز بغنائم قطاع الأعمال العام؟

أكاد لا أجد فارقا بين ماسمعته من وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مند أيام في جمعية رجال الأعمال، وبين ماتكرر علي مسامعي قبل سنوات من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول تطوير قطاع الأعمال. ربما الفارق الوحيد هو ماقاله رئيس جمعية رجال الأعمال علي عيسي من أن السيد الوزير هو واحد منهم باعتباره عضوا قديما في الجمعية، بينما د.محيي الدين لم يكن كذلك. ولكن قبل أن يعيد السيد الوزير تجربة الدكتور محيي الدين التي فشلت في إصلاح حال الشركات، علينا أن نتذكر بعضا من تفاصيلها . فإذا كان الوزير الأسبق يفخر بأنه نجح في سداد مديونية القطاع والتي وصلت إلي 32 مليار جنيه عن طريق مبادلة الأراضي وبعض الأصول للبنوك الدائنة. وإنه ارتفع بحصيلة الخصخصة إلي 38 مليار جنيه خلال الفترة من 2004 وحتي 2010 . فإنه في الوقت نفسه يعترف بأن ماتم صرفه من (صندوق إعادة الهيكلة) لتمويل تطوير القطاع لم يزد علي 7.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة. أي أقل من ربع الحصيلة. ولم يظفر بند (تحديث المعدات) من تلك الحصيلة إلا علي 6%، والإصلاح الفني والإداري 2% . وبالطبع هذا القدر اليسير لم يكن كافيا لإصلاح الأوضاع المالية والفنية المتردية للشركات. بينما القدر الأكبر ذهب لرأب صدع موازنة الدولة التي كانت في أشد الاحتياج لتلك الحصيلة. وهذا مايدفع الكثيرين للتخوف من البرنامج الحالي الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال. حيث أعلن السيد الوزير أنه بصدد بيع 247 قطعة أرض صناعية داخل وخارج الشركات (غير مستغلة) من أجل سداد مديونية القطاع التي عادت لتسجل 38 مليار جنيه. والعدد الأكبر من تلك الأراضي سوف يتحول من الأغراض الصناعية إلي سكنية. وبالرغم من أن الوزير أكد أن الجانب الأكبر من حصيلة البيع بعد سداد المديونية، سوف يوجه لتطوير الشركات، إلا أنه لم يجد مانعا من توجيه جانب إلي وزارة المالية لسداد ديون الدولة. ولعل تصريحات قيادات بالوزارة حول الاتفاق علي اقتسام حصيلة بيع أسهم الشرقية للدخان (1.7 مليار جنيه) بين قطاع الأعمال وبين وزارة المالية هو مازاد من التخوفات. مخاوف أن يفقد قطاع الأعمال العام الجانب الأعظم من أراضيه الصناعية التي قد يحتاج إليها في المستقبل، في إجراء توسعات صناعية بدلا من تضييق مساهمته في التنمية، كما يريد البعض. وفي نفس الوقت نفقده حقه في استخدام موارده الضخمة في تطوير شركاته المتعثرة. خاصة أن السيد الوزير أكد أنه يميل إلي عدم بيع أراضي قطاع الأعمال بأسعار مرتفعة للمساهمة في تخفيض أسعار الأراضي. وفي كل الحالات نتمني أن تصدر وزارة قطاع الأعمال تقارير دورية عن حصيلة البيع ومن يفوز بها.