وزيرا قطاع الأعمال العام والقوي العاملة يشهدان توقيع اتفاقية باستفادة العاملين ب "القومية للأسمنت"

رئيس نقابة العاملين بالبناء والاخشاب .. الاتفاقية تقضي ب : صرف 14 ألف جنيه مبلغ مقطوع
بحد أقصي 450 ألفا ومستحقات رصيد الإجازات
صرف مكافأة إضافية شهرين من الأجر الشامل لمن لم يتجاوز خدمته 10 سنوات و3 أشهر لمن تجاوزها
مكافأة نهاية الخدمة طبقا للائحة الشركة بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة بحد أقصي 75 ألف جنيه
200 ألف جنيه الحد الأدنى
للمكافآت والمستحقات المالية
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الخميس ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين ، وإنهاء كافة الخلافات بينهم ، وعلي الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن كافة المنازعات التي أقيمت ضد الشركة القومية للإسمنت "تحت التصفية" فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
وقع الاتفاقية عن الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" عبد النبي فرج عنتر المصفى العام للشركة، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت أيمن محروس سيد بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين .
وشدد الوزيران علي أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصًة كل الحرص على حقوق جميع عمال مصر، وإعطاء كل ذي حق حقه، وبذل المزيد لهم، وجزل العطاء لجميعهم، الأمر الذي يجعلنا نشعر بنوعٍ من الفخر بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة التي صدرت بنوع كبير من التفهم الكامل.
وقدم الوزيران خالص شكرهما للنقابة العامة للبناء والأخشاب، والشركة القابضة على تذليل كافة المعوقات في أثناء مرحلة التفاوض، مما يؤكد حرصهم الكامل والأكيد على حقوق العمال، وإخراج الاتفاقية بهذه الصورة المُرضيَة.
وشددا أن هذه الاتفاقية نتاج نقاشات كثيرة ومفاوضات متعددة، مما يؤكد كامل الحرص من الوزارتين على العمال، كالتزام أصيل تتبناه الوزارتين، في أداء رسالتيها تجاه العمال، وإعطائهم كافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون.
وأعلن عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب عقد التوقيع أن الاتفاقية ألزمت الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته أربعة عشر ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصي أربعمائة وخمسون ألف جنيه فقط ، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك علي الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق علي صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.
كما ألزمت الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق علي صدور قرار التصفية ، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات ، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات ، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصي خمسة وسبعون ألف جنيه ، علي ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما بعالية عن مائتان ألف جنيه .
وألزمت الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع علي كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلي التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.
وأكد "الجمل" أن الاتفاقية تسري علي جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية ، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.
ونصت الاتفاقية علي تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
وقال رئيس النقابة : إن الاتفاقية جاءت في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة القومية للأسمنت والتي تجاوزت أكثر من نصف رأس مالها ، ووصلت لأكثر من 2.5 مليار جنيه ، حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2018 ،ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا ومالياً وفنياً، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت قراراً بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 بالموافقة علي حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها .
كما جاءت الاتفاقية في إطار سياسة الدولة، وتحت رعاية وزارتي القوي العاملة وقطاع الأعمال العام ، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ علي حقوق ومصالح العاملين، وتأكيداً علي احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين إتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي بالسلب علي مصلحة أي من الطرفين.
ووجه الوزيران الشكر لإدارة الشركة، وممثلي العمال علي استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع علي كل منهما والصالح العام.