وزيرالتعليم : اتخذنا خطوات جريئة لحل مشكلة عجز المعلمين بشكل نهائي ..ولايمكن قبول مدارس بلا مدرسين متخصصين

د.طارق شوقي: التزمنا باحكام القانون في عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة ..وتحرير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم

قال الدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، ردا علي ما يثار حول اعلان الوزارة عن تعاقدات مؤقتة لمدة فصل دراسي واحد فقط لسد العجز، انه كان ممكن نؤجل حل مشكلة عجز المعلمين بالمدارس المزمنة لغياب المعلومات وضيق الوقت وعدم توفر الموازنات ولكننا اقتحمنا المشكلة وقررنا الحل ووفرنا الموازنات بدون إلقاء اعباء على أحد..واضاف بقوله " لم يسأل السائل من سبقنا عن عدم حل المشكلة مثلما يسألونا عندما أخذنا خطوات جريئة لحلها بشكل نهائي!!
وشرح الوزير عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل ، تفصيليا كيفية حل المشكلة ، حيث عمدت الوزارة الي انشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة فى جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية وهذا "لم يحدث من قبل فى تاريخ الوزارة" لان جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط اعداد المعلمين بكل مديرية وهذا علميا خطأ فادح بالاضافة الي ان نظام التعليم الحالى يعتمد على "أنصبة المعلم" وليس المعلم نفسه لذلك فالاعتماد على الأرقام فقط غير عادل ولن يعالج المشكلة وستظل كما هى وسيشكل عبء على المعلمين وسيظل نظام الانتداب الجزئي والكلى قائم وبناء عليه تم اعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل مادة ومعلم ومدرسة ومرحلة بكل إدارة تعليمية لكى تتمكن الوزارة من معرفة الرقم الحقيقى المطلوب للتعيين وضمان وصول الخدمة التعليمية لكل طالب حتى ابعد قرية فى أقصى حدود الجمهورية.
واجاب الوزير عن تساؤل البعض عن لماذا عقود مؤقتة،بقوله " لانه علميا لابد من تجربة الحلول التى نعمل عليها لمعالجة ذلك الامر ولنصل لافضل بيانات معتمدة بشكل نهائى على مستوى دولة مثل مصر بها 55 الف مدرسة موزعه على 290 إدارة تعليمية تضم 1.3 معلم فلا نريد تكرار مشاكل المسابقات السابقة التى نفذت لكى تعالج مشاكل العجز ولازال العجز قائما مما شكل اهدار حقيقى لموارد الدولة فالوزارة تسير على ركاب الدولة فى الإصلاح الادارى والاقتصادي الحقيقى ولا نضع مسكنات لذلك الموضوع وإنما حل نهائى للوصول الي استقرار دائم فى المدارس وتدارك لمشاكل المعلمين الادارية من اغتراب داخلى ومسميات وظيفية غير مطابقة للواقع.
وتابع ، كان ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمى الذى لابد وان يكون من ضمن مؤهلات المرشح وهذا ما نفذته الوزارة بالفعل فى الاستمارة الاليكترونية لكى يتقدم المرشح المؤهل للتخصص المطلوب وتداركا لما حدث سابقا فى مسابقة 30 الف معلم والتى لم يكن ذلك من الضوابط مما نتج عنه تقدم اكثر من 60000 الف شاب ولَم يكن لهم نصيب فى التعيين مما اصابهم بالإحباط الحقيقى فالوزارة تريد ان تسد عجز فى تخصص حقيقى مطلوب وليس توفير وظيفة فى مدرسة محددة وليس كما كان يحدث سابقا فيتم التعيين فى المحافظة وعند التكليف في الإدارة لا يذهب المرشح لبعد المدرسة عن محل إقامته لهذا عمدت الوزارة فى المسابقة الحاليّه ان يتقدم من يقيم فى نطاق حدود الادارة التى سيعمل بها والعقد سيكون فى المدرسة التى سيكلف بها لسرعه إنهاء إجراءات التوظيف المؤقت الذى مقرر له ان ينتهى مع نهايه شهر فبراير.
وطرح الوزير تساؤلا لماذا الان التعاقدات المؤقتة ؟ ، لأنه لايمكن قبول ان تكون المدارس بلا مدرسين متخصصين والطلاب لايحصلون على الحصص المقررة عليهم وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية. ولمن يسأل لماذا قبل بدء العام الدراسي بيومين، نقول لأن إعداد قاعدة البيانات أعلاه كانعملاً كبيراً جداً ولا نريد تعطيل حل المشكلة أكثر من ذلك.
واكد وزيرالتعليم ، انه تقدم حتى منتصف يوم الجمعه ،اى بعد اتاحة الإعلان ب 12 ساعه فقط، ما يقارب "130 الف مرشح" تجاوزوا المرحلة الاولى من ضوابط الترشيح وهى الاستمارة الاليكترونية.
كما اكد الوزير علي ان الوزارة لم تستبعد ابناء المعلمين وإنما التزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة والذى نص صراحة على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة والوظائف الاشرافية للدرجة الثانية "تأكيداً للنزاهة وتحقيقا للشفافية وعدم المحسوبية" وهؤلاء القيادات لا يتجاوز عددهم 100 الى 20000 قيادى فقط من اصل 1.7 مليون موظف فى وزارة التربية والتعليم.
وعن التعليم الفني ..قال وزيرالتعليم ، ان الوزارة لم تهمل التعليم الفنى وطرحت عقود لمدارس التعليم الفنى لتؤكد اننا نعمل لصالح التعليم فى مصر واجتهدنا ولَم نتكاسل ونلجأ للحل الطويل بطلب دعم من موازنة الدولة والتى سيكون من الصعب توفيرها خلال العام الحالى مما سيزيد الأزمة وستظل المدارس بلا معلمين ولا يحصل الطلاب على حقهم فى التعليم لذلك اجتهدنا ووفقنا المولى عز وجل وكلل مجهودنا بتوفير مبلغ 260 مليون جنية من خارج الموازنة لتلك التعاقدات المؤقتة.
واشار الوزير الي انه سيتم تحرير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم، حيث ستعمل الوزارة بعد تحليل التجربة وتلافى الملاحظات التى ستنتج عنها لتوفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم باْذن الله ووضع نظام ثابت للعقود السنوية وذلك بعد اكتمال قواعد البيانات و"تحديد اعداد المعلمين المحالين للمعاش" ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنه لاننا نخطط من اجل استدامة ونجاح التعليم فى مصر والذى لن يكون الا بوجود معلم مؤهل مستقر فى مدرسته ووضع خطة تنمية مهنية حقيقية نستطيع تنفيذها وفق ذلك.
الحصول على Outlook for Android
الحصول على Outlook for Android