وزير التعليم يرد على التساؤلات الخاصة بتعاقدات المعلمين المؤقتة

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بيانا يرد فيه على بعض ما يُثار في البرامج التليفزيونية فيما يخص إعلان الوزارة عن تعاقدات مؤقتة لمدة فصل دراسي واحد فقط لسد العجز.
وكتب "شوقي" البيان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "نقول تاني، ردا على ما يثار من بعض البرامج والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص إعلان الوزارة عن تعاقدات مؤقتة لمدة فصل دراسي واحد فقط لسد العجز... الرد الموجز: كان ممكن نؤجل حل المشكلة المزمنة لغياب المعلومات وضيق الوقت وعدم توفر الموازنات ولكننا اقتحمنا المشكلة وقررنا الحل ووفرنا الموازنات بدون إلقاء أعباء على أحد، لم يسأل السائل من سبقنا عن عدم حل المشكلة مثلما يسألونا عندما أخذنا خطوات جريئة لحلها بشكل نهائي".
وأضاف: "عمدت الوزارة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة فى جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية وهذا لم يحدث من قبل فى تاريخ الوزارة لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط أعداد المعلمين بكل مديرية، وهذا علميا خطأ فادح، بالإضافة إلى أن نظام التعليم الحالي يعتمد على أنصبة المعلم وليس المعلم نفسه لذلك فالاعتماد على الأرقام فقط غير عادل ولن يعالج المشكلة وستظل كما هي وسيشكل عبئا على المعلمين وسيظل نظام الانتداب الجزئي والكلي قائما، وبناء عليه تم إعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل مادة ومعلم ومدرسة ومرحلة بكل إدارة تعليمية لكي تتمكن الوزارة من معرفة الرقم الحقيقي المطلوب للتعيين وضمان وصول الخدمة التعليمية لكل طالب حتى أبعد قرية في أقصى حدود الجمهورية".
وتابع: "ولماذا عقود مؤقتة؟، لأنه علميا لا بد من تجربة الحلول التي نعمل عليها لمعالجة ذلك الأمر ولنصل لأفضل بيانات معتمدة بشكل نهائي على مستوى دولة مثل مصر بها 55 ألف مدرسة موزعة على 290 إدارة تعليمية تضم 1.3 مليون معلم فلا نريد تكرار مشكلات المسابقات السابقة التي نفذت لكي تعالج مشكلات العجز، وما زال العجز قائما، ما شكَّل إهدارا حقيقيا لموارد الدولة، فالوزارة تسير على ركاب الدولة في الإصلاح الإداري والاقتصادي الحقيقي ولا نضع مسكنات لذلك الموضوع وإنما حل نهائي للوصول إلى استقرار دائم في المدارس وتدارك لمشاكل المعلمين الإدارية من اغتراب داخلي ومسميات وظيفية غير مطابقة للواقع، وربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمى، ولذلك كان ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمى الذب لا بد وأن يكون من ضمن مؤهلات المرشح وهذا ما نفذته الوزارة بالفعل في الاستمارة الإليكترونية لكي يتقدم المرشح المؤهل للتخصص المطلوب وتداركا لما حدث سابقا في مسابقة 30 ألف معلم والتي لم يكن ذلك من الضوابط، ما نتج عنه تقدم أكثر من 600 ألف شاب ولَم يكن لهم نصيب في التعيين، ما أصابهم بالإحباط الحقيقي فالوزارة تريد أن تسد عجزا في تخصص حقيقي مطلوب وليس توفير وظيفة في مدرسة محددة وليس كما كان يحدث سابقا فيتم التعيين في المحافظة، وعند التكليف في الإدارة لا يذهب المرشح لبعد المدرسة عن محل إقامته لهذا عمدت الوزارة في المسابقة الحاليّة أن يتقدم من يقيم في نطاق حدود الإدارة التى سيعمل بها والعقد سيكون في المدرسة التي سيكلف بها لسرعة إنهاء إجراءات التوظيف المؤقت الذى مقرر له أن ينتهي مع نهاية شهر فبراير".
وأوضح الوزير: "ولماذا الآن؟ لأنه لا يمكن قبول أن تكون المدارس بلا مدرسين متخصصين، والطلاب لا يحصلون على الحصص المقررة عليهم وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، ولمن يسأل لماذا قبل بدء العام الدراسي بيومين، نقول لأن إعداد قاعدة البيانات أعلاه كان عملاً كبيراً جداً ولا نريد تعطيل حل المشكلة أكثر من ذلك... وللعلم فقد تقدم حتى منتصف يوم الجمعة، أي بعد إتاحة الإعلان ب12 ساعة فقط، ما يقارب 130 ألف مرشح تجاوزوا المرحلة الأولى من ضوابط الترشيح وهي الاستمارة الإليكترونية".
ولفت شوقي إلى أن الوزارة لم تستبعد أبناء المعلمين وإنما التزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة والذي نص صراحة على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة والوظائف الإشرافية للدرجة الثانية "تأكيداً للنزاهة وتحقيقا للشفافية وعدم المحسوبية" وهؤلاء القيادات لا يتجاوز عددهم 100 إلى 200 قيادي فقط من أصل 1.7 مليون موظف في وزارة التربية والتعليم.
واختتم: "أيضا الوزارة لم تهمل التعليم الفني وطرحت عقودا لمدارس التعليم الفني لتؤكد أننا نعمل لصالح التعليم في مصر واجتهدنا ولَم نتكاسل ونلجأ للحل الطويل بطلب دعم من موازنة الدولة والتي سيكون من الصعب توفيرها خلال العام الحالي، ما سيزيد الأزمة وستظل المدارس بلا معلمين ولا يحصل الطلاب على حقهم في التعليم لذلك اجتهدنا ووفقنا المولى عز وجل وكلل مجهودنا بتوفير مبلغ 260 مليون جنيه من خارج الموازنة لتلك التعاقدات المؤقتة.. عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي المقبل، وسنعمل بعد تحليل التجربة وتلافى الملاحظات التى ستنتج عنها لتوفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي المقبل بإذن الله ووضع نظام ثابت للعقود السنوية وذلك بعد اكتمال قواعد البيانات و"تحديد أعداد المعلمين المحالين للمعاش" ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنة لأننا نخطط من أجل استدامة ونجاح التعليم في مصر والذي لن يكون إلا بوجود معلم مؤهل مستقر في مدرسته ووضع خطة تنمية مهنية حقيقية نستطيع تنفيذها وفق ذلك، والله الموفق والمستعان".