وزير التعليم: نظام ثابت للعقود الدائمة قبل بداية العام الدراسي المقبل

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والفني أن الوزارة ستعمل بعد تحليل تجربة العقود المؤقتة، على توفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم، ووضع نظام ثابت للعقود السنوية، وذلك بعد إكتمال قواعد البيانات وتحديد أعداد المعلمين المحالين للمعاش، ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنة.
وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) مساء الجمعة، إن الوزارة تخطط من أجل استدامة ونجاح التعليم فى مصر الذى لن يكون إلا بوجود معلم مؤهل مستقر فى مدرسته ووضع خطة تنمية مهنية حقيقية نستطيع تنفيذها وفق ذلك.
وأضاف أن قرار الوزارة التعاقد مع مدرسين جدد بعقود مؤقتة جاء لحل مشكلة العجز في المدرسين وتوفير الموازنات دون إلقاء أعباء على أحد، وأوضح أن الوزارة عمدت الي إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة فى جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية، وهذا لم يحدث من قبل فى تاريخ الوزارة، لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط أعداد المعلمين بكل مديرية، وهذا علميا خطأ فادح، بالاضافة الي أن نظام التعليم الحالى يعتمد على "أنصبة المعلم"، وليس المعلم نفسه.
وتابع أن الإعتماد على الأرقام فقط غير عادل ولن يعالج المشكلة وستظل كما هى وسيشكل عبء على المعلمين وسيظل نظام الانتداب الجزئي والكلى قائما، وبناء عليه تم إعداد حصر وتسجيل الجداول الدراسية لكل مادة ومعلم ومدرسة ومرحلة بكل إدارة تعليمية لكى تتمكن الوزارة من معرفة الرقم الحقيقى المطلوب للتعيين وضمان وصول الخدمة التعليمية لكل طالب حتى أبعد قرية فى أقصى حدود الجمهورية.
وحول تحديد الوزارة عقود مؤقتة للمعلمين، قال الوزير إنه علميا لا بد من تجربة الحلول التى نعمل عليها لمعالجة ذلك الأمر ، ولنصل لافضل بيانات معتمدة بشكل نهائى على مستوى دولة مثل مصر بها 55 ألف مدرسة موزعة على 290 إدارة تعليمية تضم 1.3 مليون معلم
وأضاف أن الوزارة لا تريد تكرار مشاكل المسابقات السابقة التى نفذت لكى تعالج مشاكل العجز ولا يزال العجز قائما مما شكل اهدارا حقيقيا لموارد الدولة، مؤكدا أن الوزارة تسير على ركاب الدولة فى الإصلاح الادارى والاقتصادي الحقيقى ولا نضع مسكنات لذلك الموضوع وإنما حلا نهائيا للوصول إلى استقرار دائم فى المدارس وتدارك مشاكل المعلمين الادارية من إغتراب داخلى ومسميات وظيفية غير مطابقة للواقع.
وتابع أنه في هذا الإطار تم ربط التخصص المطلوب بمتطلبات المؤهل العلمى الذى لا بد وأن يكون من ضمن مؤهلات المرشح ، وهذا ما نفذته الوزارة بالفعل فى الإستمارة الأليكترونية لكى يتقدم المرشح المؤهل للتخصص المطلوب وتداركا لما حدث سابقا فى مسابقة 30 ألف معلم التى لم يكن ذلك من الضوابط مما نتج عنه تقدم أكثر من 600 ألف شاب ولَم يكن لهم نصيب فى التعيين مما أصابهم بالإحباط الحقيقى.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة تريد أن تسد عجزا فى تخصص حقيقى مطلوب وليس توفير وظيفة فى مدرسة محددة، وليس كما كان يحدث سابقا فيتم التعيين فى المحافظة وعند التكليف في الإدارة لا يذهب المرشح لبعد المدرسة عن محل إقامته، لهذا عمدت الوزارة فى المسابقة الحاليّة أن يتقدم من يقيم فى نطاق حدود الإدارة التى سيعمل بها ، والعقد سيكون في المدرسة التى سيكلف بها لسرعة إنهاء إجراءات التوظيف المؤقت الذى مقرر له أن ينتهى مع نهاية شهر فبراير.
وأضاف أنه لا يمكن قبول أن تكون المدارس بلا مدرسين متخصصين والطلاب لا يحصلون على الحصص المقررة عليهم وذلك فى جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا الى أن تأخير إعلان المسابقة قبل بدء العام الدراسي بيومين، لأن إعداد قاعدة البيانات كان عملاً كبيراً جداً ولا نريد تعطيل حل المشكلة أكثر من ذلك.
وأشار الى أنه تقدم حتى منتصف الجمعة، بعد إتاحة الإعلان ب 12 ساعة فقط، ما يقارب 130 ألف مرشح، تجاوزوا المرحلة الأولى من ضوابط الترشيح وهى الإستمارة الإليكترونية.
وأكد أن الوزارة لم تستبعد أبناء المعلمين وإنما إلتزمت بأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التعليم وقرار وزارة التخطيط المنظم للعقود المؤقتة الذى نص صراحة على عدم تعيين أقارب قيادات الوزارة والوظائف الاشرافية للدرجة الثانية، تأكيداً للنزاهة وتحقيقا للشفافية وعدم المحسوبية، مشيرا الى أن هؤلاء القيادات لا يتجاوز عددهم 100 الى 200 قيادى فقط من أصل 1.7 مليون موظف فى وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن الوزارة لم تهمل التعليم الفنى وطرحت عقود لمدارس التعليم الفنى لتؤكد أن الوزارة تعمل لصالح التعليم فى مصر ، كما نجحت في توفير 260 مليون جنيه من خارج الموازنة لتلك التعاقدات المؤقتة.