مدبولي: تكليفات من الرئيس السيسي لسرعة وضع قوانين التطوير العقاري

رئيس الوزراء يناقش استراتيجية تطوير البورصة والشمول المالي

د. مصطفي مدبولى أثناء لقائه أعضاء مجلس إدارة البورصة
التقي د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان بأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية بكامل تشكيله، بحضور محمد فريد رئيس البورصة. وفي بداية الاجتماع رحب رئيس البورصة المصرية برئيس مجلس الوزراء، مشيرا الي أن هذا اللقاء يعكس ويؤكد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسوق المال والهيئات العاملة بها، بما يساهم في دفع العمل بها وتأدية دورها بما يحقق استقرار سوق المال، والوصول إلي معدلات التداول المطلوبة.
من جانبه أعرب د. مصطفي مدبولي، عن سعادته بوجوده في البورصة المصرية إحدي أقدم البورصات وأعرقها، بما يمثل رسالة هامة بإدراك الحكومة لأهمية دور البورصة في تنظيم وضبط سوق المال.
وأكد حرص الحكومة علي دعم البورصة واتخاذ أية إجراءات تدعم عملها وتحقق مستهدفاتها، وخاصة رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر البورصة مع تصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأشار مدبولي إلي أن الحكومة تتطلع لتوعية المواطنين بصورة أكبر، بدور البورصة كأحد أدوات التمويل الهامة، ودفع حجم التداول بالبورصة لتحقيق الارقام المستهدفة.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات التي طرأت علي أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض ملامح استراتيجية تطوير وتنمية سوق رأس المال، بما يسهم في تحسين مستوي الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه وتطبقه الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل علي نحو مستدام.
وعرض رئيس البورصة المصرية، تقريراً حول أبرز جهود البورصة في سوق رأس المال، ومقترحات بناء قدرات سوق رأس المال، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتحسين المسار الاقتصادي وتوفير وظائف تسهم في تحسين أحوال الناس المعيشية، وذلك عبر توفير التمويل اللازم للشركات المصدرة للأسهم أو السندات أو صكوك التمويل لتمويل أنشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.
وخلال الاجتماع امس قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة ماضية في استكمال جهودها نحو تعميق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية لتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار الأمثل كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات العالمية، علي نحو يسهم في اجتذاب استثمارات أجنبية.
وكشف عن بدء إنشاء شركة للمقاصة والتسوية للعقود والمشتقات بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والتشاور مع هيئة الرقابة المالية فضلاً عن العمل علي تطوير وتحديث أنظمة التداول الخاصة بالبورصة لتكون جاهزة لاستيعاب بورصة السلع للسوق الحاضر والجاري التشاور بشأنها حالياً مع كافة الأطراف المرتبطة لتحقيق مزيد من التنظيم للأسواق ورفع كفاءة ومرونة عملية التسعير.
من ناحية أخري.. التقي رئيس الوزراء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د.محمد عمران وبحضور د.محمد معيط وزير المالية.
وأكد رئيس الوزراء أمس اقتناعه الكامل بأهمية دور الهيئة في هذه الفترة، لتفعيل الأنشطة المختلفة بصورة حقيقية، وأضاف أننا نعمل جميعاً، بالتعاون مع البنك المركزي، ومحافظ البنك ونوابه، وكذا وزارة المالية، علي وضع السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دفع الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسي بسرعة وضع قوانين لقطاع التطوير العقاري واتحاد للمطورين العقاريين علي غرار اتحاد المقاولين.
كما تضمن العرض التأكيد علي أن الهيئة في إطار استراتيجيتها الشاملة ستكون مساهمة في تحسين معدلات الشمول المالي، وتحقيق التنمية المستدامة مع زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل الي 4 ملايين مستفيد، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر من 11.5 مليار جنيه حاليا الي 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلي 1000 مؤسسة.
وأضاف أن عدد المستفيدين من النشاط التحويلي متناهي الصغر خلال العام الماضي بلغ 2٫8 مليون مستفيد بزيادة 22٪.