مجلس الوزراء يستعرض استعدادات مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي

د. مصطفي مدبولى يرأس الاجتماع الأسبوعى للحكومة
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء ، ووزير الاسكان علي الأهمية التي توليها الدولة خلال رئاسة الإتحاد الأفريقي العام الجاري ، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي البعد الأفريقي في سياسة مصر الخارجية أولوية متقدمة، ويسعي إلي تعزيز التعاون والتواصل مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وهو ما بات محل تقدير كبير من القادة والزعماء الأفارقة.
وأشار رئيس الوزراء - خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس إلي الاستعدادات الجاري تحضيرها لهذا الحدث المهم.. وأضاف أن اهتمام مصر بالتعاون مع الأشقاء لا يقتصر علي عام الرئاسة فحسب، مؤكدا أن تاريخا طويلا، وأواصر ممتدة، ومصيرا مشتركا يربطان مصر بقارتها الإفريقية.
وأكد أهمية استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لكافة الفعاليات والأنشطة التي ستتم اتساقاً مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، وشدد في هذا الصدد علي حرص الدولة علي الاستمرار في مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الدول الافريقية في كافة المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن سعي مصر لتعزيز خطط التنمية في ربوع القارة يأتي ضمن جهود تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا»‬ 2063» ، بما يسهم في مكافحة الفقر، ورفع معدلات التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وزيادة فرص التدريب والتوظيف، والمساعدة في رفع معدلات النمو، مع التركيز علي عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي تصب في صالح مصر والدول الأفريقية.
وأوضح مدبولي عزم الدولة علي التقدم المحرز في الملف الاقتصادي والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق النمو وخلق فرص العمل. كما أشار الي حرص الحكومة علي الاستمرار في التعاون الفني. مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج
كان مجلس الوزراء قد استعرض تقريراً من وزير المالية حول جهود التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، في ضوء قرار مجلس إدارة الصندوق، بالموافقة علي صرف الشريحة الخامسة من القرض، بقيمة 2 مليار دولار، الأمر الذي يعدُ رسالة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلي أن الصندوق قام بالانتهاء من صياغة وعرض تقريره الختامي، الذي يتضمنُ كافة الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية والمالية بمصر حتي نهاية ديسمبر الماضي والتي أكدت خلاله كرستين لاجارد، مديرة الصندوق، التحسن الكبير للأوضاع الاقتصادية، والتزام الحكومة بتحقيق كافة المستهدفات المالية والنقدية، والاجراءات الواردة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق.
وأشار الوزير إلي اشادة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في بيان نُشر في نهاية يناير من العام الحالي أكدت فيه علي تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً فيما يخص استقرار الاقتصاد الكلي، حيث إن معدل النمو الحالي هو الأعلي في المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير علي معدلات التضخم مما يزيد من قدرة البنك المركزي علي تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية هذا العام بالإضافة إلي انخفاض البطالة إلي 10%، وهو أدني مستوي لها منذ 2011.
وأوضح معيط أن »لاجارد» أشادت أيضاً بنجاح الحكومة في تحقيق الضبط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين وذلك بالتزامن مع التوسع الفعّال في اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقراً في المجتمع.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، شهد طرح عدة مؤشرات إيجابية، منها أن نسبة البطالة وصلت في الربع الأخير من العام. الماضي إلي 8.9%، بينما كانت في العام إجمالاً 9.9%، وهذا مؤشر إيجابي مهم، ومع انخفاض معدلات التضخم يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح.
كما وجه مدبولي بالبدء في تسويق وتشغيل المصانع والورش التي تم الانتهاء من انشائها ضمن مبادرة الرئيس السيسي بانشاء 4500 مصنع، وذلك من أجل دعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين.
وكلف رئيس الوزراء الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، والاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة الشباب علي تشغيل هذه المصانع في أسرع وقت ممكن.
كما قدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضاً بشأن الخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين والتحديات التي تواجه المستثمرين وإجراءات تفعيل الشباك الواحد.
وأشارت وزيرة الاستثمار إلي أن كافة الجهات المعنية حريصة علي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لمستوي الخدمات المُقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين التي تضم أكثر من 60 جهة ممثلة من أجل ضمان أعلي مستويات الجودة في تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس.
وأضافت أن برنامج عمل الحكومة في الفترة حتي 2022 يتضمن محور التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات تأسيس وتعديل الشركات وميكنة الإجراءات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل الإلكتروني.