د. عمرو طلعت: تمكين 45 ألف شاب وفتاة تكنولوجياً خلال 3 سنوات وتجهيزهم لسوق العمل

وزير الاتصالات خلال القاء كلمته
أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا للمقومات التي تمتلكها مصر لتحفيز الاستثمار، والتصدير، وبناء اقتصاد رقمي قوي، مشيرا إلي ركائز التنمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل بناء القدرات، وتهيئة البيئة التشريعية والتي كان من أهمها صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، والتسويق لمصر كسوق جاذب للاستثمارات.
وأشار إلي نمو مؤشرات القطاع حيث حقق معدل نمو تجاوز 18% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بينما بلغ معدل نمو القطاع خلال العام المالي 2017/2018 نحو 14.1%، كما تجاوزت إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات قيمة 3.25 مليار دولار.
وركز الوزير علي المبادرات التي تنفذها الوزارة للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال تنمية المهارات الرقمية، وتحفيز الإبداع، وتطوير الخدمات الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم متحدي الإعاقة، وتطوير المحتوي الثقافي الرقمي؛ مشيرا إلي أنه يتم العمل علي تمكين 45000 شاب وفتاة تكنولوجياً خلال ثلاث سنوات من خلال منصات تعلم تفاعلية وتدريب تقني استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، كما يتم تنفيذ مبادرة »وظيفة تك»‬ والتي تهدف إلي توفير تدريب متميز لتأهيل الشباب للحصول علي فرص عمل متميزة تقدمها شركات التكنولوجيا المتخصصة بعد اجتياز اختباراتها، بالإضافة إلي تنفيذ المبادرة الرئاسية »‬أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» لتنمية قدرات وتأهيل 10 الاف شاب مصري وافريقي، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وإفريقية.. وأضاف طلعت أن الوزارة تنفذ عددا من البرامج والمشروعات لدعم الابتكار وريادة الأعمال لدي الشباب من خلال عدة قنوات منها التعاون مع وزارة التعليم العالي في تدشين مجتمعات للإبداع التكنولوجي بتجهيزات متكاملة في 8 جامعات إقليمية كمرحلة أولي، والتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال ادراج محور داخل مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشباب المبدعين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، وتوفير تمويل متناهي الصغر من خلال البريد، وذلك إلي جانب تنفيذ مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة، وتوفير كافة الامكانيات المطلوبة لتعظيم الاستفادة من المناطق التكنولوجية.
وأشار الوزير إلي التعاون الوثيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول إلي المجتمع الرقمي وتقديم خدمات حكومية رقمية بطريقة ميسرة للمواطنين من خلال عدة قنوات؛ مستعرضاً أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً ومنها مشروع انفاذ القانون بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، ومشروع ميكنة الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع ميكنة وزارة الأوقاف، ومشروع تطوير المنظومة التكنولوجية لمصلحة الجوازات واصدار التأشيرة الالكترونية بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والخارجية والجهات المعنية بالدولة، وكذلك مشروع منظومة كارت الفلاح الذكي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي ودعم الابتكار التكنولوجي وبناء القدرات؛ معلنا عن إعداد مصر لاستراتيجية للذكاء الاصطناعي تعتمد علي محورين أساسيين وهما انشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدفع الابتكار وبناء القدرات في هذا المجال، والتطبيق العملي بهدف انتاج وتصدير حلول تعتمد علي الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.