الاستئناف تتسلم ملف قضية «فساد تخصيص الأراضي»

أمر الإحالة يشمل يوسف والي وخمسة آخرين

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت -عضو مجلس القضاء الأعلي- ملف القضية المعروفة ب »فساد تخصيص الأراضي»‬ المتهم فيها يوسف والي وزير الزراعة الأسبق و5 آخرين.
تضمن أمر الإحالة يوسف والي بصفته وزير الزراعة الاسبق والسيد احمد امين وحسين العكرومي الموظفين بإدارة حماية الاراضي بالنوبارية سابقا وحسام مندور ممثلا عن جمعية التوفيق واشرف حسن رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء ووائل سمير الجمال العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.. يواجه وزير الزراعة الأسبق الاتهام بأنه ربّح بغير حق المتهمين حسام مندور وأشرف حسن ما قيمته مبلغ 576 ألفاً و368 جنيها تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأي جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق »‬مصر - الإسكندرية الصحراوي».. كما أنه سهل التعدي بغير حق علي الأرض التي تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التي يعمل بها وهي وزارة الزراعة.. كما يواجه والي تهمة الإضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلي 200 جنيه وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي جانبا رغم أنها المخولة بتثمين الأراضي وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته.. وحدد سعر الفدان 200 جنيها مما أضر بأموال الدولة بفارق قدر ب576 ألفاً و368 جنيها.. وكشفت التحقيقات أن المتهمين مندور وحسن والجمال استخدموا الأراضي الصحراوية المبيعة لهم بموجب عقد البيع في 14 مارس 2000 ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، في غير الغرض المخصّصة من أجله وبالمخالفة لشروط التعاقد ونص القانون وأقاموا عليها مباني وملحقاتها.