إحالة يوسف والي وآخرين إلى الجنايات في «فساد الأراضي»

أحال المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب فى قضايا فساد وزارة الزراعة، يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، و5 آخرين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بإحدى قضايا فساد الأراضى، التى تحمل رقم 416 لسنة 2011 حصر مخالفات قاضى التحقيق.
وجاء أمر الإحالة الصادر فى 29 أغسطس الماضى، بإحالة كل من «والى» بصفته وزيرًا للزراعة سابقًا، والسيد أحمد أمين أحمد على، وحسين محمد أحمد العكرومى، الموظفين بإدارة حماية الأراضى بالنوبارية سابقًا، وحسام مندور محمود، ممثلًا عن جمعية التوفيق، وأشرف حسن فهمى إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، ووائل سمير محمود الجمال، العضو المنتدب بشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء.
قاضى التحقيق يوجه إلى وزير الزراعة الأسبق اتهامات بتربيح المتهمين وتسهيل التعدى على الأراضى والإضرار عمداً بأموال الدولة.
ووجّه قاضى التحقيق 3 اتهامات، تضمّنها قرار الإحالة، إلى وزير الزراعة الأسبق، أولها أنه ربّح بغير حق المتهمين الرابع والخامس (حسام مندور وأشرف حسن) ما قيمته مبلغ 576 ألفاً و368 جنيهاً، تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطاً و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق «مصر - الإسكندرية الصحراوى».
وتضمن الاتهام الثانى ل«والى» أنه بصفته موظفاً عاماً (وزير الزراعة الأسبق) سهّل التعدى بغير حق على الأرض المشار إليها، التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بالسماح للمتهمين غير الموظفين العموميين بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها، مع العلم أن تلك الأرض تتبع الجهة التى يعمل بها، وهى وزارة الزراعة.
كما وجّه قاضى التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه، وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضى جانباً، رغم أنها المخولة بتثمين الأراضى وفقاً لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته. وانفرد «والى» بتخفيض سعر الفدان والنزول به إلى 200 جنيه دون سند قانونى لهذا التخفيض، مما ترتب عليه أنه أضر عمداً بأموال جهة عمله بفارق القيمة بينهما، التى قُدّرت ب576 ألفاً و368 جنيهاً، على النحو الوارد بتقرير لجنة الخبراء المرفق بتحقيقات القضية.