تأجيل التحقيق مع المهندس أحمد الليثي إلي بعد غد في قضية جزيرة البياضية

قرر المستشار احمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة التحقيق صرف المهندس احمد الليثي وزير الزراعه واستصلاح الاراضي الاسبق علي ان يمثل امام قاضي التحقيق بعد غدا علي ان يقدم المستندات التي ذكرها في جلسه امس
كما قرر المستشار ادريس صرف المستشار احمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزاره الزراعه علي ان يمثل امام قاضي التحقيق في جلسة غدا لمواحهته مع د زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهوريه السابق حول وقائع اهدار المال العام في بيع محميه جزيره البياضية الطبيعية لرجل الاعمال الهارب الي اسبانيا حسين سالم وتربيحه 200 مليون جنيه تمثل قيمة فارق سعر قطعة الارض التي يبلغ مساحتها 36 فدانا
من ناحيه اخري قرر المستشار احمد ادريس تجديد حبس الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزرا"ء الاسبق لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضية اتهامه مع دكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة باهدار 200 مليون جنيه علي الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة ارض مساحتها 36 فدانا بالاقصر باعها لرجل الاعمال الهارب حسين سالم بمبلغ 8 ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.
نسب المستشار ادريس الي الدكتور عبيد تهم تسهيل الاستيلاء علي محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها أو بيعها والاضرار العمدي بالمال العام وتربيح الغير .. انكر الدكتور عاطف عبيد خلال جلسة تجديد حبسه الثالثه عن نفسه التهم الموجهة اليه وقال عبيد انه عندما علم بوجود خلاف بين شركة التمساح المملوكة لرجل الاعمال حسين سالم ومحافظة قنا بشأن تخصيص مساحة 36 فدانا بجزيرة البياضية بالاقصر فإنه احال الامر الي الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء الاسبق في ذلك الوقت وفوضه بالتصرف في هذا الامر.. وأوضح انه وافق علي بيع تلك الارض لحسين سالم بمبلغ 9 ملايين جنيه في ضوء تقرير اللجنة العليا لتثمين الاراضي معترفا في ذات الوقت بوجود تثمين آخر لمحافظة قنا لتلك الارض بقيمة 208 ملايين مما ترتب عليه اهدار 200 مليون جنيه من المال العام ببيعه لقطعة الارض ب 8 ملايين جنيه بعد قيامه بتطبيق سياسة خصم ال 10٪ عند الدفع النقدي.
وقام المحققون بمواجهة عبيد بأن تلك المساحة التي باعها لحسين سالم هي محمية طبيعية يحظر بيعها طبقا للقانون فأجاب عبيد بأن يوسف والي هو الذي وافق علي بيعها .. وتم ايضا مواجهته بمخالفته لاحكام القانون الذي يحظر بيع تلك المساحة من الاراضي باعتبارها محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها علي أي نحو .. وتم ايضا مواجهته بأقوال د. يوسف والي والمهندس محمود عبدالبر رئيس مجلس الهيئه العامه لمشروعات التعمير و التنميه الزراعيه اللذين اكدا ان عبيد كان يريد بيع أرض المحمية لحسين سالم بأي شكل وقام بتفويض والي لتشكيل لجنة لبيع قطعة الأرض.
اكد عبيد اثناء الجلسة التي استغرقت عدة ساعات انه بصفته رئيس مجلس الوزراء احال الأمر لنائبه يوسف والي باعتباره وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وصاحب الاختصاص في التصرف في الاراضي الزراعية الذي قام بحل المشكلة التي اثيرت بين محافظة قنا متمثلة في المجلس الاعلي لمدينة الاقصر في هذا الوقت وبين شركة التمساح المملوكة لحسين سالم وتم ابرام التعاقد بين الجهتين في ضوء تقرير اللجنة العليا لتثمين الاراضي التي قدرت سعر الارض ب 9 ملايين جنيه قبل تطبيق سياسة خصم 01٪ من القيمة الاجمالية عند الدفع النقدي ليصل السعر الي 8 ملايين جنيه.. مؤكدا ان والي اصر ان تقدير اللجنة المشكلة بمعرفة المجلس الاعلي لمدينة الاقصر لتقدير سعر الارض كان مبالغا فيه حيث حددت السعر بقيمة 208 ملايين جنيه.. كما ارسل مجلس مدينة الاقصر تقريرا الي مجلس الوزراء في نفس الوقت يؤكد ان قطعة الارض محمية طبيعية لا يجوز التصرف فيها مما جعل والي يصر علي موقفه.
واشار عبيد الي ان تقرير اللجنة العليا لتثمين الاراضي اكد انه لا مانع مع ابرام التعاقد مع شركة التمساح التي انفقت 100 مليون جنيه علي الارض لاستصلاحها مشيرا الي انه شدد علي ضرورة الرجوع الي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قبل ابرام التعاقد لانها الجهة صاحبة الولاية قانونا علي الارض وتم اخذ جميع الموافقات واعتمادها من المستشار القانوني لوزارة الزراعة المستشار احمد عبدالفتاح والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد وكسب غير مشروع وصدرت ضده احكام من محاكم الجنايات.. واضاف عبيد ان المهندس محمود عبدالبر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هو الذي قام باتمام نقل الملكية لحسين سالم دون الرجوع لمجلس الوزراء أو وزارة الزراعة.