خلال اليوم الختامي للأسبوع العربي للتنمية المستدامة: وزيرة البيئة : ضرورة التعاون بين الدول العربية للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية للمضي بخطى سريعة نحو الإقتصاد الأخضر كأحد أهم آليات التنمية المستدامة مع التركيز على البحث العلمى لأنه الأساس فى تطوير أى شيء.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اليوم الختامي للأسبوع العربي للتنمية المستدامة - الدورة الثانية تحت عنوان "يوم مصر" بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات و ريتشارد ديكتس الممثل الدائم الأمم المتحدة بمصر و خليل الذوادي ممثل جامعة الدول العربية .
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد الى أن أهداف البعد البيئي باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ترتكز على عدة محاور تتمثل في الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لضمان استدامتها ، والحد من كافة مصادر التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات مع تعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق إستغلال كافة مواردها، بالإضافة إلى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.
ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين.
وأكدت الدكتورة وزيرة البيئة على أهمية تنفيذ الأسبوع البيئى للتنمية المستدامة في كونه فرصة جيدة للخروج ببعض التوصيات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم مقترحات وآليات يمكن أن تغير من بلداننا العربية .
وأوضحت فؤاد أنه بدأ التفكير فى مفهوم التنمية المستدامة عام 1992 عندما أصبح هناك إستنزاف للموارد وأصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على تلك الموارد من أجل الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها وقد كان هناك تحدى قوى من أجل إقتراح أهداف التنمية المستدامة فبجانب المشروعات القومية والبنية التحتية والتحول الرقمى كان لا بد من النظر لمفهوم التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة البيئة أنه لابد من أن تضع الدول على عاتقها دمج البعد البيئى فى الخطط والقطاعات التنموية المختلفة لأن هذا سيوفر تكلفة كبيرة ،حيث تتكبد الدول نفقات طائلة نتيجة لعدم مراعاة هذا البعد فى كافة الأنشطة، فتصبح هناك تكلفة مضافة وهي تكلفة التدهور البيئي، مما يستدعي دمج مفهوم التنمية المستدامة فى المناهج التعليمية من أجل خلق جيل تتسق ممارساته مع هذا المفهوم.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة في توجهها نحو العمل على تحقيق التنمية المستدامة قامت بوضع خطة مستقبلية طموحة خلال السنوات الأربع القادمة (2018 - 2022) ، ترتكز على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية وهى تحسين نوعية مياه نهر النيل و الحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية لدعم جهود الحد من تلوث الهواء، تقييم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة أنواعها ودعم تحقيق استدامتها من خلال برنامج يهدف إلى بناء نظام مؤسسي وتشريعي وتنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بأنواعها يتميز بالتكامل والكفاءة والاستدامة المالية، تطوير المحميات الطبيعية والاستدامة المالية لإداراتها وبرامج حماية وصون التنوع البيولوجي، وتطوير السياسات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون.
وأكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أن الأسبوع العربى للتنمية يعد محفلا يشارك به كافة القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، حيث تعقد جلسة اليوم الختامي تحت عنوان " يوم مصر " من أجل إلقاء الضوء على ما قامت به مصر من جهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم إطلاق رؤية مصر 2030 عام 2016 كرؤية تشاركية تمثل المثلث الذهبى للتنمية يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدنى والحكومة وشركاء التنمية والشباب والمرأة، وأشارت الى ضرورة أن تتضمن توصيات هذا الأسبوع إطلاق مرصد تنموي على مستوى الدول العربية لتحديد الأهداف والالتزامات والأولويات والإجراءات المطلوبة، وقياس مدى التقدم المحرز لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
ومن جانبه أشار الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات أن التنمية المستدامة ترتكز على محورين هما الإستثمار فى البشر وبناء الإنسان من خلال توفير الفرص التدريبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة بين متطلبات العمل والخريجين بالإضافة إلى مد الدول الأوروبية والعربية بعمالة مدربة ذات مهارات متميزة ، ويتضمن المحور الثانى الإستثمار في تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمى حيث يتم التعاون مع كافة أجهزة الدولة من أجل توفير حزمة من الخدمات الحكومية التى تقدم للمواطن كمكاتب البريد والمنصات الإلكترونية التى تقدم خدمات للمواطنين.
وأكد ريتشارد ديكتس الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة شهد مشاركة فعالة من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مما يشير إلى مدى الإهتمام بتحقيق التنمية المستدامة ووضعها على أجندة أولويات الدولة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة في 2015 من أجل إنقاذ الكوكب والحفاظ على البشرية، وتلك الأهداف خلقت التزامات نحو الأجيال القادمة للوصول إلى موارد أكثر استدامة و محاربة الجوع وتوفير فرص إقتصادية، مضيفا أن مصر كانت من اوائل الدول التي استجابت ووضعت رؤيتها الخاصة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأشار السفير خليل إبراهيم الذوادي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية والذي تحتضنه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقطة إنطلاق نحو العالم ويؤكد على مدى الإهتمام بتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي نواجهها، مشيدا بما أثمر عنه هذا الأسبوع من فعاليات ومناقشات مستفيضة في مجالات تحقيق التنمية المستدامة والموضوعات المتعلقة بها.
والجدير بالذكر أنه قد قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بتفقد سوق مصر والذي يقام على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ويعرض مجموعة من الحرف البيئية والتراثية.