وزيرة البيئة: الإدارة الرشيدة للموارد من محاور البعد البيئي في استراتيجية التنمية المستدامة

وزير الاتصالات: الاستثمار في البشر وبناء الإنسان ركيزتان أساسيتان في التنمية المستدامة
قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن أهداف البعد البيئي باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ترتكز على عدة محاور تتمثل في الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لضمان استدامتها، والحد من كافة مصادر التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، عن طريق استغلال كافة مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة فؤاد، اليوم الخميس، في اليوم الختامي للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الدورة الثانية تحت عنوان «يوم مصر»، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، والممثل الدائم الأمم المتحدة بمصر ريتشارد ديكتس.
وأكدت فؤاد أهمية تنفيذ الأسبوع البيئي للتنمية المستدامة، كونه فرصة جيدة للخروج ببعض التوصيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديم مقترحات وآليات يمكن أن تغير من بلداننا العربية.
وأضافت أنه لابد من أن تضع الدول على عاتقها دمج البعد البيئي في الخطط والقطاعات التنموية المختلفة لأن هذا سيوفر تكلفة كبيرة، حيث تتكبد الدول نفقات طائلة نتيجة لعدم مراعاة هذا البعد في كافة الأنشطة، فتصبح هناك تكلفة مضافة وهي تكلفة التدهور البيئي.
ومن جانبها أكدت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن الأسبوع العربي للتنمية يعد محفلا يشارك به كافة القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعقد جلسة اليوم الختامي تحت عنوان «يوم مصر» من أجل إلقاء الضوء على ما قامت به مصر من جهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم إطلاق رؤية مصر 2030 عام 2016، كرؤية تشاركية تمثل المثلث الذهبي للتنمية يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة وشركاء التنمية والشباب والمرأة.
وأشارت السعيد إلى ضرورة أن تتضمن توصيات هذا الأسبوع، إطلاق مرصد تنموي على مستوى الدول العربية لتحديد الأهداف والالتزامات والأولويات والإجراءات المطلوبة، وقياس مدى التقدم المحرز لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وبدوره، قال عمرو طلعت وزير الاتصالات إن التنمية المستدامة ترتكز على محورين، هما الاستثمار في البشر وبناء الإنسان من خلال توفير الفرص التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة بين متطلبات العمل والخريجين، بالإضافة إلى مد الدول الأوروبية والعربية بعمالة مدربة ذات مهارات متميزة، فيما يتضمن المحور الثاني الاستثمار في تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمي، حيث يتم التعاون مع كافة أجهزة الدولة من أجل توفير حزمة من الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن كمكاتب البريد والمنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات للمواطنين.
وأكد الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر ريتشارد ديكتس، أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة شهد مشاركة فعالة من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مما يشير إلى مدى الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة ووضعها على أجندة أولويات الدولة.
وأشار ديكتس إلى أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة في 2015، من أجل إنقاذ الكوكب والحفاظ على البشرية، وتلك الأهداف خلقت التزامات نحو الأجيال القادمة للوصول إلى موارد أكثر استدامة ومحاربة الجوع وتوفير فرص اقتصادية، مضيفا أن مصر كانت من اوائل الدول التي استجابت ووضعت رؤيتها الخاصة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".