انتهاء مهلة الإعفاء من 90% من غرامات تأخير أموال الضرائب

خبراء الاقتصاد: الإعفاءات الكبيرة علي الضرائب.. فرصة لن تتكرر

18 يوماً فقط، وتنتهي مهلة إعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة والتي منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، حيث تنتهي المهلة يوم 14 نوفمبر المقبل.
القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 3 أشهر، ووصفه البعض بطوق النجاة للمستثمرين ورجال الأعمال، للتخلص من جزء كبير من غرامات التأخير علي الضرائب المستحقة عليهم للدولة، لتصل نسبة التخفيض إلي 90%.
ودعا عماد سامي حسين رئيس مصلحة الضرائب المؤسسات التي تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة إلي الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين، وقال إن الدولة كانت حريصة علي التخفيف علي الممولين والمستثمرين بل وتحفيزهم علي العمل وزيادة الاستثمارات والإنتاج، فجاء القانون لتخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء.
وأكد عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال أهمية القانون، وضرورة الاستفادة من المهلة التي حددها للحصول علي الإعفاءات، موضحين أن الدولة تفعل ما بوسعها من سن القوانين وتحفيز بيئة الاستثمار، ولا يبقي أمام المستثمرين سوي العمل والاستفادة مما تقدمه الدولة من تسهيلات.
وقال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية، قامت بدور كبير للتخفيف عن الممولين، موضحاً أنه كان يتمني أن تكون مدة الإعفاء أكبر من المدة التي حددتها الحكومة، لكي يستفيد أكبر عدد من المستثمرين والممولين منها.
وأضاف أن المستثمر أو المواطن العادي دائماً ما ينتظر أن يتم التجربة أمامه ليتأكد من صحة المبادرة، وهو ما أدي إلي تأخر عدد من المستثمرين في البداية عن السداد، مؤكدا أن كل مستثمر لديه محاسب قانوني ويعلم أهمية استغلال هذه المهلة لما ستخفضه من مستحقات علي شركته أو مؤسسته، مشيراً إلي ان جمعية المستثمرين أجابت علي استفسارات عدد كبير من أعضائها بخصوص القانون.
ومن جانبه قال المهندس عادل لطفي رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد إن الإعفاءات والحوافز دائما ما تشجع علي زيادة الحصيلة الضريبية، وتشجيع المستثمرين علي السداد، مؤكداً ان الدولة تتعامل بحرفية كبيرة في ملف تأخر سداد المستحقات، وتعطي للمستثمرين حوافز لن تكرر.
خبراء الاقتصاد أكدوا أيضا أهمية القانون وما يعطيه من حوافز كبيرة، وقال الدكتور مصطفي بدره استاذ الاستثمار والتمويل إن الاعفاءات علي المتأخرات الضريبية والتجاوز عن الغرامات عند سداد أصل الدين خطوة جيدة وتحفيز لكل الممولين والمؤسسات لسداد الضرائب المستحقة وهي فرصة للاستفادة من هذه المبادرة، مضيفا : ولكن علينا ايضاً حل الكثير من المنازعات الحكومية نحو الممولين والمستثمرين نظراً لتغير بعض التشريعات أو في المعدلات الضريبة وهذا يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة.
وأكد بدرة علي أن المهلة الخاصة بإعفاء الممولين المستثمرين بنسبة 90% مقابل التأخير عن سداد أصل الضريبة ستعيد الثقة بين الممول والحكومة بعد إنهاء المنازعات، وسيعطي الطمأنينة للدولة في تحصيل إجمالي إيرادات الضرائب التي ستحصل عليها الدولة، وهذه من اهم المؤشرات لرفع معدلات الاستثمار.
وأشار بدره إلي أن الدولة تتعامل بروح القانون لتخفيف الضرائب علي جميع رجال الاعمال والمستثمرين لتوسيع أنشطتهم لأنها تعلم جيداً حجم التحديات مثل كثرة الاعباء المادية مثل اجور العاملين لديه ومصاريف الكهرباء والمياه، ولذلك تيسر كل هذه الأمور حتي لا يتهرب أحد من دفع الضرائب المستحقة والاستفادة من هذا القانون.
ومن جانبه أكد هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن حصيلة الضرائب يجب أن تعادل 25% من الناتج المحلي في المتوسط ،ولكن ما تحصله مصلحة الضرائب يتراوح بين 14 الي15 % فقط وهذا ما يسبب كل سنة هدرا كبيرا في منظومة تحصيل الضرائب لأن فئة كبيرة من الشعب لا تخضع للضرائب مثل الاطباء والمعلمين في مراكز الدروس الخصوصية والمحامين والتجار والمقاولين، وكأن كل هذه الفئات معفاة نهائياً من الضرائب وهذا ما يهدر ما يقرب من 400 إلي 500 مليار جنيه سنوياً، ولن يتم معالجته الا من خلال الشمول المالي، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي لتصل إلي السجن.
وأضاف توفيق أن مبادرة وزير المالية بتخفيف الاعباء الضريبية علي المستثمرين ستعود بفائدة كبيرة عليهم وهو ما سيدفع الجميع للاستفادة من القانون وسداد الضرائب.