الضرائب: تخفيف الأعباء علي الممولين ومنح حوافز للمستثمرين

أكدت مصلحة الضرائب أن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء90% حتي14 نوفمبر المقبل, وقالت إنه باق21 يوما فقط علي انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة التي منحها لهم القانون رقم147 لسنة2018 الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة.
وأضافت أن القانون تم تطبيقه في15 أغسطس الماضي لمدة ثلاثة أشهر, وأنه علي الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الإعفاء, الذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها علي تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية علي الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.
وأشارت إلي أن هناك عددا من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية, بالإضافة إلي بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير, ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
وأكدت أن القانون يستهدف التيسير علي قطاعي الصناعة والتجارة, وتأكيد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة, باعتباره شريكا أساسيا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كل المجالات والحرص علي استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية المؤسسات التي تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة إلي الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.