اختلال الميزان بسنجة زمان

أمواج

لابد من وجوده لضبط التعامل بين الناس وفض المشاحنات بين البائع والمشتري، فمنذ قديم الزمان تدرج الميزان من المكيال حتي وصل إلي الديجيتال مرورا بالقدح والنصة والرفطاو والكيلة ثم الأوقية والرطل وغيرها إلي أن وصل إلي السنجة التي مازالت متشبثة بكفة الميزان إلي وقتنا هذا رغم وجود المؤشر والأرقام إلا أنها تأبي الرحيل حتي ترهلت بعد أن أصابتها عوامل التعرية بفعل الأيادي التي تعبث في حجمها، فمنهم من يكتفي باستخراج القليل من الجرامات ومنهم مازال يحفر طلبا في المزيد دون رقيب علي السنجة أو الميزان ولا أعلم من هو هذا الرقيب إلا أنني أتذكر أن هناك هيئة الدمغة والموازين التي لا أعلم الدور المنوط بها في ظل اختلال الموازين التي احتلت الميادين من خلال أسعار تثير الشك وضعت أعلي الفاكهة بنصف الثمن حيث لا يكتشف المشتري نقص السلعة إلا عند وصوله المنزل حيث يبدأ في فك الأحراز ويا ويل من أعاد له الفاكهة مرة أخري فالاتهام يوجه له باختلال ميزانه العقلي وعليه تسليم نفسه لأقرب مستشفي الموازين.
لم أسلم من الوقوع في فخ الميزان وسنجته لكن من حسن الحظ أن البائعة علي مسافة قريبة فكان جزاؤها درسا قاسيا أمام المارة بعد اعترافها بأن معظم الموازين اختلت وأن كل من في السوق لا يعرفون الحلال من الحرام، ولكن عندما تغيرت لهجتي من القسوة إلي الوعظ بأن الله سبحانه وتعالي توعد المطففين بنار جهنم، كان ردها أن المطافي في الشارع المجاور لهذا الشارع، فهل يجيئ اليوم الذي نشهد فيه القبض علي كل ميزان كذاب وكل سنجة ضاعفت إصابة جيب الزبون وأيضا كل تاجر استغل عشوائية السوق واحتكر السلعة لبيعها كما يشاء، أتذكر في قرانا في صعيد مصر ما كنا نسميها ب (عربية التسعيرة) التي كان دخولها القرية أو المدينة بمثابة الحساب العسير لكل تاجر تسول له نفسه البيع بأكثر من مليم في ذلك الوقت أو أنه لم يضع علي كل سلعة السعر واضحا أمام المشتري فقد كانت الأسعار موحدة بخلاف هذه الأيام التي انقسمت فيها السلعة إلي عدة أقسام »قسم سليم»‬ »‬قسم نصف تفعيص» »‬قسم تفعيص كامل»، »‬قسم محمض».
كان الله في عون وزارة التموين التي وجب عليها أن تنشئ لكل قسم إدارة خاصة.