قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام نقابة المحامين بإصدار قرار بتقديم العضو صحيفة حالة جنائية عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة، طبقا للقانون لجلسة 28أكتوبر المقبل ذكرت الدعوى التي حملت رقم 15945 لسنة 70 ق، أن عدد كبير من المحامين صدرت ضدهم أحكام قضائية ويعملون بمهن أخرى غير المحاماة وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذى نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.