وزير المالية في ختام ملتقي التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية: سرعة اتخاذ القرارات وإنجاز الاعمال بكفاءة اهم معايير تقييم أداء العاملين وترقيتهم

الصحة والتعليم والإصلاح الإداري اولوياتنا للتحرك للأمام ودفع عجلة التنمية

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان العاملين بوزارة المالية علي كافة مستوياتهم الوظيفية وبصفة خاصة القيادات العليا يجب ان يركزوا علي هدف استراتيجي مهم هو سرعة اصدار القرارات وبأعلي كفاءة ومهنية وبعد دراسة جيدة للغاية لهذه القرارات وأيضا وضع اًليات العمل التي تسمح بتحقيق هذا الهدف نظرا لان وزارة المالية هي حجر الزاوية وأحد أهم مؤسسات الدولة وأعمدتها الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية ولها دور رئيسي وحيوي في إدارة الملفات الأساسية وعليها مسئولية كبري في إدارة دولاب العمل بما ييسر اًداء عمل الكثير من الجهات والوزارات الأخرى.
وأضاف الوزير ان اداء الاعمال بكفاءة يسهم في التيسير علي المواطنين في الحصول علي الخدمات التي تقدمها الدولة وان هذا احد اهم الاهداف الاستراتيجية.
واكد الوزير قائلا ان المواطن ينتظر منا الكثير ويأمل في انفراجة ولذا علينا ان نبذل أقصى جهد وأكفأ اداء وبأقصى سرعة وان تكون قراراتنا تستهدف وتعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي لأننا جزء من خطة الدولة وعلينا دور مهم في تعظيم الايرادات مع ضبط الانفاق وترشيده.
وأوضح وزير المالية اننا نستخدم الادوات التكنولوجية في اداء اعمالنا لسرعة الانجاز وعلينا دور كقيادات الوزارة في تنمية مهارات فريق العمل لدينا مؤكدا ان تقرير اداء العاملين وتقييم عملهم وترقيتهم سوف يركز علي مدي كفاءة وسرعة الاداء والحرص علي متابعة نتائج الاعمال باعلي درجة كفاءة ممكنة لأننا نحمل مسئولية وطن ومصالح مواطنيه وقال ان سرعة انجاز الاعمال بكفاءة يسهم في جذب المستثمر وبالتالي زيادة النمو والتشغيل وخلق مزيد من فرص العمل وان أي تقاعس يمثل رسالة سلبية للمجتمع ككل وللمستثمر خاصة مما يضعف أي جهود للتنمية حرصنا خلال الفترات الماضية ان نحققها .
وقال ان اتخاذ القرارات السليمة المدروسة جيدا يمثل لبنة في بناء هذا الوطن وان أي تقصير من العاملين يسبب عرقلة انتاج المصانع او تعثر شركات ولابد ان نفكر في حلول خارج الصندوق مؤكدا على ضرورة ان نضع نصب اعيننا ان الصحة والتعليم والإصلاح الإداري هم أولويات الدولة وان الإصلاح الاقتصادي هو أحد اهم مستهدفاتنا للتحرك الي الامام لدفع عجلة النمو والتنمية ويجب ان نعمل معا لتحقيق هذه الأولويات.
جاء ذلك في ختام فاعليات ملتقي التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني والتي أكدت انه استمرارا لخطة وزارة المالية في استكمال إدارة التخطيط الاستراتيجي والأساليب الحديثة في الإدارة فقد تم عقد ملتقي تحت مسمي "مشروع مأسسة" الإدارة الاستراتيجية بوزارة المالية والتي تستهدف وضع اطار يجعل الاستراتيجية نهج مستمر ومستدام في أسلوب العمل والأداء، وسوف يستتبعه خلال الأسابيع القادمة إقامة عدة ورش عمل داخل دولاب العمل بالوزارة لكل القطاعات لضمان تحقيق أسلوب عمل وطريقة تفكير مختلفة الأداء تحقق أفضل اًلية لسرعة ودقة الإنجاز مع انشاء وحدة بوزارة المالية تكون مهمتها متابعة للإدارة الاستراتيجية والتخطيط مؤكدة ان الخطة التي يتم تنفيذها في هذا الإطار أخذت في اعتبارها كافة ملاحظات وقيادات وكوادر الوزارة الذين شاركوا في الملتقيات السابقة لتعظيم الأداء خاصة ان هؤلاء الكوادر وفريق العمل هم الذين سيقومون بتنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب في رسالة للعاملين خلال ورشة العمل الي ان الجهود يجب ان تتكاتف لإنجاح العمل.
وقال "ان هناك فارق بين الكوادر العاملة بوزارة المالية وبين مثيلتها بالقطاع الخاص حيث انكم تحملون مسئولية الشأن العام وهناك العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لعملكم ولديكم أيضا سلطة التنفيذ واتخاذ القرارات ولذا يجب ان نحرص على تطبيق القرارات باليات عمل ميسرة وبأفكار خارج الصندوق مع سرعة الانجاز الذي يحقق اهداف الدولة المصرية.