المستشار خالد ضياء الدين أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق خلية إرهابية تسمي (إمارة مصر الإسلامية) لاعتناقها أفكار تنظيم القاعدة التكفيرية إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ وحصلت (أخبار اليوم ) علي تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي اشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول لنيابة امن الدوله العليا عاونه كل من المستشارين محمد سلمان وكيل النيابة وأحمد عبدالخالق رئيس النيابة مع عناصر (خلية امارة مصر الاسلامية ) الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة. حيث أقر المتهم الأول يحيي محمود عبدالحليم بالتحقيقات باعتناقه أفكاراً تكفيرية قوامها تكفير الحاكم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة واستحلال دماء ابناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم وتأسيسه جماعة تعتنق ذات الأفكار تولي قيادتها واعترف باضطلاع عناصرها برصد محل لبيع الخمور والتخطيط للسطو عليه والتحضير لاستهداف أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بعملية عدائية للاستيلاء علي تسليحه في سبيل تمويل أنشطتهم العدائية. وأضاف المتهم أنه في غضون عام 2012 اعتنق أفكار تنظيم القاعدة التكفيرية وطالع المواقع الجهادية عبر شبكة المعلومات الدولية »والفداء والجهاد» العالمي التابعين لتنظيم القاعدة لترسيخ قناعته بتلك الأفكار وأنه في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سعي لتكوين جماعة تعتنق تلك الأفكار التكفيرية وفي سبيل ذلك بدأ إنشاء( خلية إمارة مصر الإسلامية ) من خلال التواصل إلكترونيا في غضون عام 2015 تعرف بالمتهم الثالث محمود مصطفي جاد الكريم عبر صفحة الأخير الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي »فيس بوك» المسماه »أحزان رجل شرقي» إثر تعارفهما من ترددهما علي المواقع الجهادية وحدثه عن أفكار تنظيم القاعدة التكفيرية ودعاه لاعتناقها وهوما لاقي قناعة لديه ولاحقا كلفه باستقطاب عناصر جديدة لتلك الجماعة ونفاذا لذلك رشح المتهم الثاني المتهم الخامس خالد أحمد محمد مسعود وشهرته خالد تمساح الذي اجتمع به في غضون شهر أغسطس عام 2016 بمحل عمل الأخير بمنطقة الزاوية الحمراء ودعاه للانضمام لجماعته وهو ما لاقي قبولا لديه. واقر المتهم الثاني هشام سالم سعيد سالم بالتحقيقات باعتناقه أفكارا تكفيرية قوامها تكفير الحاكم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه وقتال معاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة واضطلاع عناصرها برصد محل لبيع الخمور والتخطيط للسطو عليه والتحضير لاستهداف أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء بعملية عدائية للاستيلاء علي تسليحه في سبيل تمويل أنشطتهم العدائية. واعترف تفصيلا بتعرفه إلي المتهم الأول يحيي محمود الذي حدثه عن قناعته بالأفكار التكفيرية التي يتبناها تنظيم القاعدة آنفة البيان والتأصيل الشرعي لها وهي ما لاقت قناعة لديه وقدم علي أثر ذلك البيعة للمتهم الأول علي السمع والطاعة واتفقا علي أنشاء صفحة إلكترونية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت مسمي ( إمارة مصر الإسلامية ) للدعوة من خلالها لتلك الأفكار وتأسيس جماعة إلا أنه ازاء صعوبة قتال رجال القوات المسلحة والشرطة اتفقا علي استهداف محلات بيع الخمور بداعي تحريمها وكلفت المتهم الأول باستقطاب عناصر جديدة لجماعتهم ونفاذا لذلك دعي إي المتهم المتهم الخامس خالد أحمد وشهرته خالد تمساح - للانضمام للجماعة إثر قناعة الأخير بالأفكار التكفيرية انفة البيان وهو ما لاقي قبولا لديه وعرفت أي المتهم بالمتهم الأول لترسيخ قناعته بتلك الأفكار وجمعهم لقاء في هذا الإطار بالحانوت المملوك للمتهم الخامس.بمنطقة الزاوية الحمراء وفي إطار إعداد عناصر الخلية حركيا قام المتهم الأول باتخاذ أسماء حركية فضلا عن تواصلهم عبر صفحات الفيس بوك وقرر المتهم الخامس خالد تمساح بأن المتهم الأول كلفه بإمدادهما بمبلغ 3 آلاف جنيه مصري لاستخدامها في شراء دراجة بخارية لاستعمالها في تحركاتهم إبان استهداف تلك الحوانيت فاقترح- إي المتهم- عليهما استئجار دراجة بخارية ثلاثية الاطارات لتسهيل اختبائهما بداخلها حال تحركهما وهوما لاقي قبولا لديهما وأنهي بوقوفه علي تصنيع المتهم الثاني العبوات المفرقعة. وقد استمعت النيابة ايضا الي اقوال الشهود حيث شهد ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني انه في إطار إعدادا تلك الجماعة الإرهابية لتنفيذ أغراضها العدائية وضع المتهم الأول برنامجا تدريبيا ارتكن فيه إلي محور فكري قائم علي إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لأفكارهم التكفيرية فضلا عن عقد لقاءات تنظيمية جمعتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشبكة المعلومات الدولية وفي الأماكن العامة تم من خلالها تدارس تلك الأفكار والمفاهيم التكفيرية لترسيخ قناعتهم بها. وقد ثبت بمطالعة النيابة العامة لحساب المتهم الثالث.محمود مصطفي جاد علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بارشاده أنه باسم. ( احزان رجل شرقي ) الذي أقر المتهم الأول بتواصله مع الأخير خلاله. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض علي التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.
