لجنة دراسة بيان الحكومة برئاسة محمود الشريف وكيل البرلمان انتهت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة من إعداد تقريرها النهائي حول البرنامج ، ومن المقرر رفعه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم ، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة الأحد القادم. وأكد النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة ان التقرير النهائي تتضمن ملاحظات دقيقة وموضوعية صدرت عن اللجان الخمس الفرعية واللجان النوعية للمجلس في 350 صفحة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأوضح الشريف ان اللجنة كانت قد شكلت خمس لجان فرعية لدراسة محاور بيان الحكومة وهي » حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوي معيشة المواطن المصري، بناء الإنسان المصري». وأضاف أن التقرير شمل دراسة قيمة للمحاور الخمسة من برنامج الحكومة سواء من جانب اللجان الفرعية او اللجان النوعية المختصة، وأشار الي ان برنامج الحكومة ورد في ما يقارب من 200 صفحة، إلي جانب » 50 صفحة ملاحق، تتضمن مؤشرات الأداء. وأشاد الشريف بتعاون الحكومة ممثلة في وزير شئون مجلس النواب، من خلال تلقي ردود الوزارات المعنية علي التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات اللجان، وأكد ان هذه الردود ستكون محل عرض اخر من جانب د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان. وكما أشاد الشريف بالجهود المبذولة من جانب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الصياغة المكلفة بإعداد التقرير النهائي للجنة، وأعرب عن شكره أيضا للجان الفرعية والنوعية علي عملها المتواصل لإنجاز التقرير. وقال: »هذا هو العمل الديمقراطي السليم الذي نخرج به منتجا متميزا، وهذا لم يكن ليخرج في هذا الوقت القصير لولا جهد الأمانة العامة لمجلس النواب واللجان الفرعية». وأضاف الشريف : »نحن في سفينة واحدة، ومعا سننهض بهذا الوطن تحت قيادة حكيمة هي قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي». وعقب انتهاء اجتماع اللجنة أعلن الشريف في تصريحات للصحفيين البرلمانيين أنه تم أخذ رأي اعضاء اللجنة البالغ عددهم 31 علي برنامج الحكومة، واوصي 27 منهم بالموافقة بينما أعلن 4 آخرون تحفظهم علي نقاط معينة في البرنامج. وأكد أن كل ملاحظات اللجنة مهمة والردود التي جاءت من الحكومة مقنعة، وأشار إلي أن الحكومة استجابت لطلبات اللجنة وقامت بتقديم برامج زمنية محددة، وكان هناك اتصال مستمر بين البرلمان و»الوزراء» للخروج بتقرير يليق بمجلس النواب. وأوضح أن المدة الزمنية التي حددها الدستور لعمل اللجنة لدراسة برنامج الحكومة هي 10 أيام، وأكد أنها كانت مدة صعبة، وقال: هناك جهد كبير قامت به اللجنة حتي تتمكن من الانتهاء من التقرير في الوقت المحدد طبقا للدستور. وكشف أنه سيطالب خلال عرضه لتقرير اللجنة علي الجلسة العامة للبرلمان بضرورة ان تقدم الحكومة تقارير ربع سنوية للنواب عن عملها ليقوم البرلمان بدوره الرقابي. وأكد أن بيان الحكومة صورة متفائلة، وعند مناقشته لم نقف عند المشكلة فقط، ولكن هناك نواب قدموا حلولا لبعض تلك المشكلات وهو ما رحبت به الحكومة. وقال رئيس اللجنة: هناك تغيير جوهري، وهناك بناء دولة جديدة حديثة.. في الفترات السابقة كان الوزير يهدم ما قام به من كان قبله، ولكن ما نشهده الآن استراتيجية دولة وليست استراتيجية فرد، وهو ما أكد عليه د. مصطفي مدبولي عندما قال إن حكومته ستقوم باستكمال ما قامت به حكومة المهندس شريف إسماعيل. وفي السياق نفسه كشف مصدر برلماني أن الأعضاء الأربعة الذين تحفظوا علي نقاط معينة في البرنامج هم سيد عبدالعال، محمد بدراوي، ايهاب منصور وضياء داود.