موافقة برلمانية ل«مدبولي».. 13% فقط من لجنة التقييم تعترض على برنامج الحكومة

«موافقون.. موافقون بأغلبية أعضاء اللجنة».. هذا هو حال لجنة الرد على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، التى أوصت بالموافقة على البرنامج ومنح الثقة لها، على أن تكون الموافقة النهائية على البرنامج حق أًصيل للجلسة العامة المنتظر أن تكون يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك فى تصريحات للسيد الشريف، وكيل أول المجلس، ورئيس لجنة الرد فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، مؤكدًا على أن اللجنة انتهت بعد مناقشات مطولة مع الأعضاء واللجان الفرعية بالموافقة على برنامج الحكومة والتوصية على منح الثقة، مؤكدًا على أن الحكومة تعهدت أمام اللجنة ببيان ربع سنوى لتقييم أدائها والمتابعة من قبل مجلس النواب.

وأكد الشريف على أن التقرير الخاص باللجنة جاء فى 360 صفحة متضمنه كافة الملاحظات التى قدمها الأعضاء فى اللجان الفرعية واللجان النوعية، مشيرًا إلى أن إجمالى أعضاء اللجنة 31، وافق منهم بشكل نهائى 27 نائب فيما تحفظ 4 نواب.

وقال الشريف إن المناقشات داخل اللجنة تمت بديمقراطية شديدة، لافتا إلى أنه ترك المجال للنواب للتعبير من رأيهم دون توجيه منه لأى نائب، موضحًا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة تضم 31 عضوًا وافق منهم 27، و4 أبدوا تحفظهم على بعض النقاط الواردة ببرنامج الحكومة بنسبة نحو 13% من أجمالي الأصوات ، قائلا "تلك هى روح الديمقراطية والشفافية التى تسعى الدولة إلى ترسيخها".

ولفت إلى أن برنامج الحكومة مبشر بالخير، الأمر الذى دعا النواب للتساؤل عن الموارد المالية والجداول الزمنية المتاحة للتنفيذ، لافتًا إلى أنه كان يتم طرح المشكلة وبعض الحلول التى تساعد الحكومة وهو ما لاقى استحسان الحكومة، موضحَا بأن التقرير أكد على ضرورة أن يكون هناك تقرير ربع سنوي من الحكومة يُقدم للمجلس، لافتا إلى أن المجلس وأعضاءه لهم صفة رقابية طبقا للدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، مشيرًا إلى أن الحكومة أبدت استعداداتها للتعاون الكامل فى هذا الأمر.

ولفت إلى أن تقرير اللجنة عن البرنامج الحكومي سيتم تسليمه بعد طباعته بصورة نهائية للأمانة العامة لمجلس النواب غدًا الخميس، مشيرا إلى أن الحق الأصيل فى الموافقة النهائية على برنامج الحكومة ومنحها الثقة هو للجلسة العامة للبرلمان وأعضاء المجلس، لافتًا إلى أن اللجنة الخاصة برئاسته تخرج بتوصيات فقط إنما الرأى النهائى للجلسة العامة.

وأوضح وكيل البرلمان أن التقرير تضمن ملاحظات هامة، وأن الردود التى أتت من الحكومة مُقنعة فى بعض النقاط الرئيسية خاصة فى الجداول الزمنية، قائلا «كان هناك جهد يصل إلى الاتصال فى أوقات متأخرة بينى وبين بعض الوزراء حتى يكون هناك تقرير يليق باللجنة الخاصة».

وأكد على أن المناقشات داخل الجلسة الأخيرة للجنة التقييم كانت ديمقراطية وحرصت علي تعبير النواب عن رأيهم دون توجيه أي أحد إلى شيء، معتبرًا أن دوره هو إدارة اللجنة وليس توجيه أحد، موضحا أن الاعتراضات على البرنامج كانت أغلبها محددة وتتضمن بعض النقاط، وليست في المجمل ، مشيدًا بالروح الديمقراطية والشفافية التي ظهرت عليها اللجنة، قائلًا «سوف أرسل نسخة نهائية للتقرير للأمانة العامة غدًا، مثلما قلت وتعهدت مكتمل بعد التعديلات التى أجرينها عليه أى قبل نهاية المدة المحددة في 13 يوليو».

وحول منح الحكومة الثقة، أوضح وكيل أول البرلمان أن الحق الأصيل في إعطاء الثقة ليس للجنة بل الجلسة العامة، واللجنة دورها توصية فقط مثلما فعلنا مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، لافتًا إلى أن الملاحظات هامة وردود الحكومة كلها مقنعة في الجداول الزمنية إذ تقدمت بجداول في استفساراتها، وكانت هناك اتصالات في ساعات ليلية متأخرة بينه وبين وزراء بالتنسيق مع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

وقال: «بصراحة المدة الزمنية التى ألزمها الدستور لإعداد تقرير برنامج الحكومة مدة صعبة جدًا لإعداد قرابة 360 صفحة، وأؤكد أن هناك جهد بُذل من أجل الالتزام بذلك».

كما أكد على أن بيان الحكومة قدم صورة مقبولة جدًا، وحول الجلسة العامة الأسبوع القادم، لعرض تقرير البرلمان ، قال السيد الشريف، إنه سيتناول في كلمته أثناء تلاوة موجزة للتقرير المكون من قرابة 350 صفحة، ضرورة أن يكون هناك تقرير حكومى ربع سنوى، ومن حق البرلمان وفقا للدستور والقانون واللائحة، تفعيل صفته الرقابية وبالتالي من حق النائب تقديم بيان عاجل أو طلب إحاطة أو سؤال عاجل أو استجواب.

واستطرد: لا فرق بين حكومة وحكومة في هذا العهد بالذات لأن لدى الدولة استراتيجية عامة، ومن الوارد أن المشروع لا يتم في الفترة الزمنية لظروف طارئة، مستشهدًا الشريف بحديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال إلقاءه بيان الحكومة بالبرلمان، بأنه سيستكمل بعض الخطط التي تولاها المهندس شريف إسماعيل.

وفي رسالة لوكيل البرلمان، قال فيها: «أنا عايز أطمنكم بحكم الخبرة البسيطة ال 28 سنة، بأن هناك تغيير جوهرى لبناء الدولة المصرية الحديثة، ففي العهد السابق كان ممكن يأتي وزيريهدم كل ما قام به من قبله وكذلك الحكومات المتتابعة، لكن الآن هناك استراتيجية دولة وليس فرد، والدليل علي ذلك أن ما ذكره المهندس مصطفي مدبولي أنهم جميعا مٌكملين لبعض».

وفي سياق متصل، قال النائب السيد الشريف، إنه سيجتمع مع الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، صباح يوم الأحد القادم، و"هنشوف ما المتبقي خلال الفترة القادمة".

وأشار إلى أن الموعد الرسمي لمناقشة برنامج الحكومة لم يتحدد بعد، لكنه يبدأ من يوم الأحد القادم كما أنه لم يحدد ما إذا كان النواب سيكتفون بمناقشته لمدة يوم أم أكثر، مؤكدًا أنه سيترك ذلك وفقا لمقتضيات الحاجة.

جدير بالذكر أنه بعد عرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بيانه أمام مجلس النواب، والخاص باستعراض برنامج الحكومة، قرر رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا البرنامج برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، وبدأت نشاطها، وفى أول اجتماع لها قسمت اللجنة الخاصة إلى 5 لجان فرعية وفق محاور البرنامج الحكومى، وأسندت كل محور للجنة فرعية لكى تبحثه وتقدم تقرير بشأنه، مرفق بتوصيات لتعرض على اللجنة الخاصة بالصياغة التى شكلت برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، والتى تلقت رأى اللجان الفرعية الخمسة، وطلبت أراء اللجان النوعية للبرلمان وعددها 25 لجنة لإعداد التقرير النهائي.

من ناحيته، أكد المستشار بهاء أبو شقة، أن موافقة المجلس على البرنامج لن تكون "صك على بياض" للحكومة، إذ أن الحكومة عليها الالتزام بما وعدت به كما أن للمجلس وفقًا للدستور حق الرقابة ومسائلة الحكومة على تعهداتها فى البرنامج ليتدرج هذا الحد إلى أن يصل لحد استخدام حق سحب الثقة.

من جانبه، قال النائب صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن لجنة دراسة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، انتهت للموافقة علي البرنامج، مع التأكيد علي عدد من التوصيات الهامة في المحاور ال(5) المتضمنه بالبرنامج.

وأضاف أبو هميلة في تصريح ، إنه تم مطالبة الحكومة ببرنامج زمني لتطبيق كافة البرامج المتضمنه بالبرنامج، سواء الرئيسية منها أو الفرعية، بالإضافة إلي التوصية بتقديم تقرير ربع سنوي إلي البرلمان عن حجم المشروعات المنفذة علي أرض الواقع.

وقالت مصادر، أن اللجنة البالغ عددها 31 نائباً، شهدت موافقة 27 عضواً، مقابل رفض 4 نواب فقط هم النائب ضياء الدين داود، النائب إيهاب منصور، النائب محمد بدراوي، النائب السيد عبد العال.